أعلنت رابطة التعليم المفتوح الحرب على الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، بعد إقراره نظام التعليم المدمج بالجامعات بدلًا من المفتوح. وذكرت الرابطة أنها وكّلت على أيوب، المحامي المستشار القانونى لها، لرفع دعاوي قضائية ضد وزارة التعليم العالي للتراجع عن التعليم المدمج الجديد، وعودة النظام السابق. وأوضحت أن مجلس إدارة الرابطة وافق على رفع الدعاوى القضائية لطلاب التعليم المفتوح بالتعليم الإلكترونى المدمج الجديد للطعن أمام دائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإدراى في مجلس الدولة. واستنكرت الرابطة تصريحات وزير التعليم العالى بعد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات التى أقر فيها النظام الجديد تعليم مهني، وقال إنه لا علاقة له بما يطلبه البعض لأن الطالب ليس من حقه فرض نوع الشهادة التي يحصل عليها. وردت الرابطة على تصريحات الوزير بأن المجلس ليس ما يطلبه المستمعون، قائلة: "مطالبنا مستندة إلى القانون والدستور، الذي نصت المادة 53 منه على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات لا تمييز بينهم بسبب دين أو عقيدة او جنس أو أصل أو عرق أو لون أو لغة أو إعاقة أو مستوى اجتماعى أو أى سبب آخر". وأضافت الرابطة أنه لا يوجد بقانون تنظيم الجامعات ما يفيد بأن البكالوريوس مهنى وغير مكافئ للنظام الأكاديمى وغير معترف بالشهادة أنها أكاديمية. وتجمع الرابطة توقيعات من الطلاب المتضررين، لرفع دعاوى قضائية، كما تقدمت الرابطة بطلب إلى لجنة التعليم بمجلس النواب، لطلب إحاطة لوزير التعليم العالى، حول القرار وتبعاته على الطلاب. وأكد عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة لجأت لكل الجهات المسئولة بالدولة بداية من لجنة التعليم بمجلس النواب وزراة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات إلا أنهم لم يحركوا ساكنًا تجاه مطالب الطلاب المشروعة التى تستند إلى الدستور والقانون. وكان المجلس الأعلى للجامعات أصرّ على تطبيق شروط التعليم المدمج، وهي: مرور خمس سنوات من تاريخ آخر مؤهل دراسي للحاصلين على الثانوية العامة أو الدبلومات الفنية للتقدم لهذا البرنامج، على أن يمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج شهادة الدبلوم المهني، وتكون الدراسة به عامًا أو عامين، ويمنح نظام التعليم الإلكتروني المدمج البكالوريوس المهني. وتكون الدراسة به أربعة أعوام، ويوقع جميع الطلاب الدارسين في هذا النظام إقرارًا يفيد بأن الشهادة التي سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكتروني المدمج هي دبلوم مهني أو بكالوريوس مهني معترف به من المجلس الأعلى للجامعات وغير مكافئ لنظيره الأكاديمي، واجتياز الطالب لامتحان قبول يقيس المهارات الأساسية للالتحاق بهذا البرنامج (لغة عربية، ولغة إنجليزية، وحاسب آلي)، كما يحق للمتقدم دخول الامتحان عدد من المرات لحين اجتيازه. ويتم قبول الحاصلين على الدبلومات الفنية في هذا البرنامج حسب تخصصاتهم، على ألا يسري هذا البند على تخصصات الحقوق والإعلام، وتطبق شروط قبول موحدة على كل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة وفروع الجامعات الأجنبية والعربية المصرح لها بالعمل على أرض جمهورية مصر العربية، والتي تقدم برامج تعليم من بعد أو تعليم إلكتروني أو تعليم مدمج.