الاستشارى يدعو لبقاء المادة 28 دون تعديل

دعا المجلس الاستشارى خلال اجتماعه اليوم إلى تمرير المادة 28 من الإعلان الدستورى، والخاصة بقرارات لجنة انتخابات الرئاسة العليا وتحصينها من الطعن على قراراتها.
وقال المجلس الاستشارى على لسان د. عبد الله المغازي الأمين العام المساعد للمجلس: إنه على الرغم من اعترافنا بعدم تحصين أى عمل إدارى أو قرار من عدم الطعن عليه و مخالفة المادة للدساتير والإعلان الدستوري الذي يكفل حق التقاضي كما جاء في المادة 21 ، إلا أن المادة 28 من الإعلان الدستورى لابد من تمريرها كما هى.
وأوضح أن ذلك لأن اللجنة مشكلة من شيوخ وكبار القضاة العظماء، يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها من رئيس محكمة الاستئناف وقضاة من مجلس الدولة ، مشيرا إلى أنه من الصعوبة بمكان أو شبه مستحيل أن يخطئ هؤلاء القضاة فى إصدار القرارات.
وأضاف المغازي ل"بوابة الوفد" أن اللجنة غير محسوبة على تيار معين ولا يمكن ان تنحاز لأحد على حساب آخر ، مضيفا أنه لو فتح باب الطعون على الانتخابات الرئاسية لن تنتهي المرحلة الأنتقالية سريعا وجميعا نريد أن ننتقل من مرحلة المجلس العسكري إلى مرحلة سلطة مدنية منتخبة .