أكد النائب البرلماني الدكتور عبد الله المغازي، الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري وأستاذ القانون الدستوري، أنه لا يحق للبرلمان تعديل المادة 28 من الإعلان الدستوري التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد أى طعن. وأوضح أن البرلمان لا يملك الإعلانات الدستورية ولكن القوانين والدساتير وفقا لإجراءات خاصة ومن يحق له تعديل الإعلان الدستوري هو المجلس العسكري فقط. وأضاف المغازي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " أنه لرغبة المجلس العسكري في إنهاء المرحلة الانتقالية سريعا وضع تلك المادة، مؤكدا أن المادة 28 ضمانة للتعجيل بالانتخابات الرئاسية وانتهاء المرحلة الانتقالية. وتابع قائلا :"إلا أنه لو عدلت المادة وطعن على قرارات اللجنة سيتهمون كنواب مجلس الشعب بأنهم يعطلون عملية التحول الديمقراطي" . وأضاف الأمين العام المساعد للمجلس الاستشاري أن اللجنة تضم شيوخ القضاة في مصر، حيث تضم رئيس المحكمة الدستورية رئيسا ورئيس محكمة الاستئناف وأقدم نوابه ولا يمكن أن نتشكك في نزاهتهم ولا مخالفتهم للقانون، موضحا أن الرقابة الشبابية والثورية على الانتخابات خير ضامن لنزاهة الانتخابات الرئاسية.