مشروع قانون لتغليظ عقوبات الدعوة إلى الفجور والمثلية الجنسية

تضع حاليًا النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، من وضع اللمسات الأخيرة لمشروع قانون جديد لمكافحة أعمال الدعارة والتحريض على الفسق والفجور، لحماية المجتمع من جميع الدعوات الهدامة لإخلاقيات المجتمع والمدمرة لشبابه.
وقالت «ثابت» فى تصريحات ل«الوفد» إن فلسفة القانون تنبع من التصدى لنشر الفكر
اللاأخلاقى فى المجتمع بين الشباب خاصة بعد الدعوات للمثلية التى بدأت تنتشر مؤخرًا وقيام المثليين بعمل حفلة ورفع علمهم الخاص، مشيرة إلى أنها بحثت فى التشريعات السابقة ولم تجد سوى عقوبة الفعل الفاضح فى الطريق العام دون وجود عقوبات أخرى تخص المحرضين والداعين للفجور والمثلية.
وأشارت إلى أن من واجبها كعضو مجلس نواب أن تخلق إطارا تشريعيا لمحاربة مثل هذه الأفعال المشينة التى تضرب بأخلاقيات المجتمع وتنشر أفكارا مشوشة تضر بالأمن القومى، لافتة إلى أنها من المقرر أن تضع لمساتها الأخيرة على القانون وأن تتواصل مع المؤسسات الدينية كالأزهر والكنيسة قبل عرضه على البرلمان.
وأضافت: اطمح للانتهاء من مشروع القانون قبل الجلسة المقبلة المقرر لها 22 أكتوبر وفى هذه الحالة سأقوم بتقديمه على الفور، والقانون يعاقب كل من يرتكب أو يروج للدعارة أو الفسق والفجور بأى وسيلة إلى الحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وغرامة.
ويتكون مشروع قانون محاربة الدعارة والفسق والفجور من 15 مادة، ويلغى القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن الدعارة، والقانون 68 لسنة 1951، ويعرف القانون فى أول مواده معنى الدعارة ومعنى الفسق والفجور، ويجرم كافة الأعمال التى تدعوا لهما، سواء من خلال استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادى، وممارسة الرذيلة مع الآخرين دون تمييز، بالإضافة إلى تعريفه أماكن الدعارة والفجور.
واستحدث مشروع القانون أيضًا عقوبات على استخدام الوسائل الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى للدعوة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، حيث إنه لا يوجد إطار تشريعى يجرم الدعوات على مواقع التواصل التى تهدف إلى ممارسة أعمال الفسق والفجور والحفلات الجنسية والمثلية.
كما جرم مشروع القانون كل من أطلق بأية طريقة سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة، أو عن طريق الكترونى أو مواقع التواصل الاجتماعى، أو أى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سبع سنوات وبغرامة.