الوزراء يقر قانونى "العقارية" و"الاحتكار"

وافق مجلس الوزراء على مشروعي قانوني الضريبة العقارية ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالتهم. إلي اللجنة التشريعية برئاسة وزير العدل.
كما وافق علي قانون تغليظ العقوبات على الممتنعين وصرف 25 % من قيمة الضريبة العقارية لتطوير العشوائيات، ودفع 1200 جنيه للمسكن غير الخاص.
ووافق المجلس علي إصدار تشريع بضم 13 مليون طفل دون السادسة لمظلة التأمين الصحى، وإنشاء فصل مستقل بموازنة كل جهة لتثبيت العمالة المؤقتة
وقرر المجلس تمليك مهجرى النوبة للأراضى التى أقاموا عليها مساكنهم وتعديل مساحات مشروع أراضى المغتربين.
و أكد ممتاز السعيد وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه اليوم الأربعاء من حيث المبدأ على مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بشان الضريبة على العقارات المبنية لمعالجة الملاحظات التى أبديت عليه وتم إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء لإعادة صياغة بعض البنود داخله ثم سيتم إحالته إلى مجلس الوزراء.
وصرح وزير المالية عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور كمال الجنزورى أنه كان هناك أعتراضات مجتمعية حول تطبيق القانون على المسكن الخاص والإعفاءات ومن هو المكلف بأداء الضريبة وتم تأجيله مرتين فى عامى 2011 و2012.
وأضاف السعيد أن الهدف من تطبيق هذه الضريبة حصر المجتمع العقارى، موضحتا أن القانون الجديد يعفى السكن الخاص الواحد ولكن المساكن للاستعمال لغير السكن الخاص يتم إعفاؤه بقدر 1200 جنيه،وأنه فى القانون القديم كان حوالى 25% تذهب للمحافظات بينما 25 % أخرى تخصص لتطوير العشوائيات.
وأكد وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وإحالته إلى المجموعة الوزارية التشريعية لإعادة صياغته فى ضوء ما أبدى من ملاحظات فى إجتماع مجلس الوزراء ويتضمن التعديل زيادة قيمة الغرامة المقررة كعقوبة على جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة والممارسات الاحتكارية مع إقرار حافز للمساهمة فى جرائم الاتفاقات الضارة بالمنافسة عند الإبلاغ عنها.
واضاف السعيد أن المجلس وافق أيضا من حيث المبدأ على إصدار تشريع بضم الأطفال دون السن المدرسى تحت مظلة التأمين الصحى بما يغطى تقديم الخدمة الصحية لنحو 13 مليون طفل ويقع ضمنهم أطفال المرأة المعيلة وتتحمل خزانة الدولة 12 جنيها سنويا عن كل طفل ويحمل ولى الأمر 5 جنيهات فقط فى السنة عن كل طفل، وسيتم وضع التشريع فى صورته القانونية عن طريق اللجنة الوزارية التشريعية تمهيدا للسير فى إجراءات الاستصدار.
وأكد وزير المالية أن المجلس وافق على تمليك مهجرى النوبة وغيرهم الأراضى التى هجروها لبناء وتعلية خزان أسوان فى الفترة من 1902 حتى عام 1933 .
وقال مصطفى جلال السعيد وزير النقل والمواصلات أن المجلس قرر خلال إجتماعه تعديل اسم الخط الثالث لمترو الأنفاق ليكون باسم " خط الثورة "
واشار وزير المالية إلى أن المجلس وافق على تعديل مساحات مشروع أراضى المغتربين المصريين لتكون من 350 مترا مربعا إلى 800 متر مربع مع وجود قطع بمساحات 1000 متر مربع ويأتى هذا القرار فى إطار توفير قطع الأراضى المناسبة لكل أنواع دخول المصريين.
وقال إن مجلس الوزراء كلف وزراء التموين والبترول والتنمية المحلية بعرض تقرير فى اجتماع مجلس الوزراء القادم بشأن تطوير منظومة توزيع البوتجاز بما يضمن توفير الأنبوبة ووصولها لمستحقيها بالسعر الذى تحدده الدولة والرقابة على عملية التوزيع خارج الإطار الرسمى.
واوضح السعيد أن الجنزورى وجه الوزراء على ضرورة التعاون مع مجلس الشعب ونوابه على أساس من الاحترام المتبادل وتوضيح كامل الحقائق والرد بموضوعية وهدوء على كل طلبات الإحاطة.
واستعرض وزير الداخلية تقريرا بشأن الموقف الأمنى وأشار إلى أن أجهزة وزارة الداخلية قد استعادت قواها فى مجال الحفاظ على الأمن والاستقرار فى كل أنحاء البلاد، وقد تم ضبط العديد من قطع الأسلحة غير المرخصة و43 مليون قرص ترامادول مخدر، فضلا عن ضبط عدد من الهاربين من السجون وآلاف الهاربين من الأحكام القضائية، وكشفت أجهزة الوزارة عن الكثير من أسباب الحوادث
والبلاغات والجرائم واتضح أن بعض البلاغات على غير أساس.