وافقت حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء على تعديلات قانونى الضريبة العقارية ومنع الممارسات الاحتكارية، كما بحثت مشروع قانون جديد للتأمين الصحى للمواليد حتى سن ست سنوات، على أن تتحمل الدولة 160 مليون جنيه لدعم هذا المشروع، خاصة وأن هؤلاء الاطفال لم يكن يشملهم أي نظام تأميني.
صرح بذلك الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقال إن مجلس الوزراء قرر أيضا الموافقة على تمليك أهالي النوبة للأراضي التي أقاموا عليها منازلهم بعد التهجير، على أن يكون ذلك بالمجان.