الطريق الوحيد

الأذان فى مالطة.. والنوم فى العسل!

العلاقة متوترة بين حكومة الجنزورى والبرلمان، لم يحدث انسجام منذ بداية الارتباط، والبرلمان فكر فى الانفصال عن الحكومة فاكتشف انها مسنودة من العسكرى، اضطر الى التفكير فى حكومة ائتلافية تشاركه طموحه والضغط على حكومة الانقاذ لإجبارها على الخلع!!
إذا أردت أن تتعرف على طبيعة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية فابحث عن رسول الغرام وزير شئون البرلمان، إذا وجدته يجلس فى قاعة البرلمان هادئاً مثل «الشاذلي» فاعلم أن الوضع تحت السيطرة، وإذا كان متوتراً مثل «شهاب» فإن هناك أزمة يبحث لها عن حل وإذا شاهدته يجلس وحيداً مثل «عطية» فإن ذلك يعنى أن حكومة الانقاذ فى واد وبرلمان الثورة فى واد آخر!!
الإعلان الدستورى حول البرلمان إلى مؤذن فى مالطا، الحكومة تتثاءب وتغط فى النوم، السبب أن الحكومة مشكلة من خارج حزب الأغلبية البرلمانية، تفتقد المساندة البرلمانية، كما يفتقد البرلمان الجهاز الإدارى الذى ينفذ قراراته، أدى حرمان البرلمان من سحب الثقة من الحكومة بالإعلان الدستورى إلى عدم تمكينه من توجيه الاتهام الى الحكومة أو تحديد مسئوليتها عن الملفات التى طرحها النواب خلال أكثر من «25» جلسة عقدها البرلمان حتى الآن.
العسكرى يريد أن يستمر هذا الوضع حتى نهاية الفترة الانتقالية فى «30 يونيو» القادم، ويريد من البرلمان أن يعامل الحكومة بأسماء الدلع: انتقالية ومؤقتة ومنقذة والبرلمان يريد حكومة مسئولة أمامه وله كل الحق، يحاسبها ويعاقبها بآليات الرقابة.
البرلمان قام بمحاولة أخيرة لجعل الحكومة مسئولة أمامه، وطالبها بإلقاء برنامجها طبقاً للمادة «111» من لائحة البرلمان ووافق الجنزورى وتحدد ميعاد إلقاء البرنامج يوم الأحد القادم، ويستلزم مناقشة البرنامج إحالته الى لجنة لإعداد تقرير عنه، ثم مناقشته فى الجلسة العامة، وسيضطر البرلمان الى الموافقة عليه بدون إشارة الى تجديد الثقة لأنه لا يملك حجبها عنها الذى يملك المنح يملك المنع. ستظل يد البرلمان مغلولة حتى صدور الدستور الجديد الذى يعيد إليه سلطاته بالكامل،وكل ما يفعله البرلمان حالياً لا يزيد على كونه مناقشات انفعالية ساخطة على جبروت المجلس العسكرى الذى وضع كل شىء فى يديه. وهو صاحب القرار الوحيد فى التصديق على كل ما يصدره البرلمان، ويبقى كل ما قدمه النواب من استجوابات للحكومة وتقارير تقصى الحقائق فى ميزان حسناتهم لأنهم حاولوا كشف الفساد وارضاء ضمائرهم والالتزام بالقسم فى الحفاظ على مصالح الشعب!
وتفجر قضية الرقابة البرلمانية مسألة فى غاية الأهمية وهى هل تتم محاسبة الحكومة على الفساد الذى وقع فى عهد نظام مبارك؟ وهل يسرى مبدأ المسئولية التضامنية للحكومة فى هذه الحالة بعد سقوط النظام الفاسد الذى ارتكب هذه الجرائم، وأصبحت الملفات أمام القضاء، وبعد انتخاب رئيس جديد للبلاد وإصدار دستور جديد؟ هل تحساب الحكومة التى ستأتى بعد ذلك على الفساد السابق؟ إن الوزراء الحاليين وخاصة الذين تولوا مواقعهم لأول مرة فى حكومة الجنزرى لا يريدون مساءلتهم على ما حدث فى عهد مبارك لأنهم لا يملكون إجابات عنه، هل تترك المحاسبة على هذه الفترة للقضاء؟ وتبدأ المحاسبة من بداية ثورة 25 يناير، هل تغلق هذه الملفات ونبدأ من جديد على «نظافة» أم نستمر فى البكاء على الماضى ولا نصل الى شىء لانريد طى المرحلة الماضية بدون محاسبة لكن كيف؟؟
البرلمان فى ورطة، والكتاتنى يصل الليل بالنهار لانقاذ ما يمكن انقاذه لكنه يريد حكومة مسئولة بمسئوليات واضحة، حتى الآن العصمة، عصمة البرلمان وعصمة الحكومة فى يد العسكرى، ولن يستطيع التفريق بينهما الا الدستور والرئيس الجديدان!!