الجنزورى رئيس حكومة العسكرى المرفوض من التحرير هل ينجح فيما فشل فيه الجمبع؟

كلف المشير طنطاوى كمال الجنزورى برئاسة الوزراء فى مفاجأة جلعت الجميع يسأل عن سر هذا التكليف لهذا الشخص وبالطبع كان إستجابة الميدان الرفض والبعض القبول وفى العباسية خرج اخرين يؤيد العسكرى بشكل مريب الى حد ما وخرج الجنزورى ليؤكد أنه يملك صلاحيات وأنه من الممكن فى محاولة لترضية الثوار أن يشكل مجلس إستشارى مكون من الأسماء المطروحة بالميدان ونضع خطا تحت إستشارى وبدأ بمقابلة إئتلافات الثورة المختلفة ليؤكد أنه معهم وفى كلمة مقتضبة قال كمال الجنزوري:"إن قرار التفويض الذي سيعمل بموجبه يضمن له من السلطات ما يفوق أي قرار تفويض سابق، وطالب جميع القوى السياسية بترشيح وزراء في حكومته التي استبعد أن تتشكل قبل موعد الانتخابات، وأكد أن الجيش لا يرغب في مواصلة دوره السياسي، مشدداً على أنه ما كان ليقبل تولي رئاسة الوزراء لو أن الأمر لم يكن على هذا النحو".
وقال الجنزوري، :"سأحصل على الصلاحيات الكاملة لأقوم بخدمة هذا البلد بعد غياب أكثر من عشر سنوات."
وأضاف رئيس الوزراء الجديد أن قرار التفويض سيمنحه سلطات تفوق أي تفويض سابق. مضيفاً أن المسؤول السياسي الذي ينتظر قرارا ممن هو أعلى منه "أفضل له أن يجلس في بيته."
ونوه الجنزوري بوزراء الحكومة الحالية، ولكنه قال إنه لا يعرف معظمهم، وذكر أن تشكيلة الحكومة يجب أن تكون مقبولة من الجميع، داعياً الائتلافات الشبابية والتكتلات السياسية إلى طرح أسماء لترشيحها.
وأكد الجنزوري أنه طلب الحصول على فرصة كافية لتشكيل الحكومة، مستبعداً حصول ذلك قبل موعد الانتخابات التي تنطلق الاثنين، وإن كان قد أعرب عن أمله في ألا تتجاوز الفترة المطلوبة "أياماً قليلة،" وختم مؤتمره الصحفي بالقول: "المشير حسين طنطاوي غير راغب بأن يستمر (في السلطة،) ولو كنت أعرف أنهم يريدون الاستمرار لما تعاونت مع المؤسسة العسكرية."
ويأتي تكليف كمال الجنزورى وسط احتجاجات حاشدة يشهدها ميدان التحرير، وسط العاصمة المصرية القاهرة، ضمن ما يُعرف ب"جمعة الفرصة الأخيرة"، والتي تأتي بعد أيام على مصادمات عنيفة بين آلاف المتظاهرين وقوات الأمن، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى.
وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الجنزوري، الذي التقى رئيس المجلس العسكري مساء الخميس، وافق على رئاسة حكومة "إنقاذ وطني"، إلا أنه لم يتم الإعلان عن قرار رسمي بذلك، بينما كان قادة المجلس العسكري يجرون مزيداً من المشاورات مع عدد ممن يعتزمون الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل.
ويوم الخميس، قال المتحدث باسم الجيش، العقيد عمرو إمام ، إن الجنزوري وافق، بعد لقاء مع المشير طنطاوي، على تولي منصب رئيس الوزراء مرة أخرى.
وسيبدء الدكتور كمال الجنزوري من غد الاحد لقاءاته بالمرشحين لتولي حقائب وزارية في حكومته وأنه يتوقع ان يؤدي اليمين مع أعضاء حكومته خلال ثلاثة أيام.
صرح بذلك المهندس أسامة فرج موثق عام شباب الثورة عقب اجتماع الدكتور الجنزوري مع مجموعة من شباب الثورة اليوم .
وقال إن الدكتور الجنزوري شرح لهم ابعاد قبوله للمسئولية خلال هذه المرحلة وانه لايطمح بمناصب او بمجد شخصي لكنه قبل بالمسئولية من أجل مصر التي تمر حاليا بظروف استثنائية.
وأشار الى أن الجنزورى يؤكد أن المجلس العسكري هو المنوط به تكليف اية حكومة باعتباره صاحب السلطة وليس أحد سواه غير الشعب.
وقال المنهدس اسامة فرج، إن الدكتور الجنزوري ألمح خلال اللقاء الى بقاء خمسة او ستة وزراء من الحكومة الحالية في حكومتهم قد يكون منهم الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء ، وفايزة ابوالنجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وأن اولوياته في هذه المرحلة هي عودة الامن للشارع المصري واعادة الثقة بين الشعب ورجال الامن كمرحلة اولى تؤدي الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة الاستثمار.
وأوضح موثق عام شباب الثورة ان الدكتور الجنزوري أوضح لهم خلال الاجتماع انه اجرى اتصالا منذ عدة ايام مع الدكتور محمد البرادعي وطالبه بقبول تسلم الحكومة فى حال عرضت عليه ، كما عاود الاتصال به مرة اخرى صباح امس عقب تكليفه بتشيكل الحكومة. وقال المهندس اسامة فرج ان الدكتور الجنزورى أكد خلال اللقاء ان المعتصمين من ابناء مصر فى كافة الميادين لهم اراء تحترم ولكن عموم الشعب المصرى لهم اراء واهتمامات اخرى خاصة فيما يتعلق بحياتهم اليومية وارزاقهم وحياتهم الاقتصادية وانه يجب أن ندعم الملف الاقتصادى خلال المرحلة القادمة وان ندفع بتطوير عدد من المشروعات الاقتصادية الحالية ومنها مشروع توشكى.
وأوضح فرج ان الدكتور الجنزورى رحب خلال الاجتماع بالتعاون مع اى اسماء تطرح عليه كلجنة استشارية تضم خبراء فى كافة المجالات شريطة ان يكون اعضاء هذه اللجنة يتمتعون بالنزاهة والقبول فى الشارع المصري وان شباب الثورة قد اقترحوا عليه مجموعة من الاسماء لهذه اللجنة الاستشارية ومنهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وحازم ابو اسماعيل، والدكتور البرادعي وابو العلا ماضي.
ونظراً لأن الجنزوري تولى رئاسة الحكومة المصرية في عهد الرئيس "المخلوع"، حسني مبارك، خلال الفترة بين عامي 1996 و199، فإنه لا يحظى قرار اختياره لقيادة مصر في المرحلة الراهنة قبولاً لدى جموع المتظاهرين في ميدان التحرير، رغم ما يتمتع به الرجل من "سمعة حسنة" لدى الأوساط السياسية.
وعندما ترك الدكتور كمال الجنزوري رئاسة الحكومة، قبل أكثر من عقد من الزمان، خرجت صحيفة "الأهرام" الحكومية بتقرير آنذاك، نقلت فيه عن مسؤولين حكوميين وقياديين حزبيين اتهامهم له ب"الغطرسة والفساد."
ونقلت الصحيفة انتقادات للجنزوري، وجهها إليه كل من رئيس مجلس الشعب "المنحل"، فتحي سرور، وأكبر مسؤول في مكتب مبارك، زكريا عزمي، وعدد من أعضاء البرلمان، حول تعامله مع المسائل المالية وغيرها، خلال السنوات الثلاث التي قضاها رئيساً للحكومة.
فعلى سبيل المثال، ادعى سرور بأن رئيس الوزراء "الأسبق" أصدر أوامر عسكرية "مفرطة"، بصفته الحاكم العسكري، بموجب قانون الطوارئ، ووصف سرور أوامر من هذا القبيل بأنها "تعد واضح على المجمع التشريعي."
كما انتقد أيمن نور، وهو عضو حزب "الوفد" آنذاك، ما وصفه بشخصية رئيس الوزراء السابق "السلطوية"، وقال إن تلك الإجراءات "انتهاك صارخ للدستور وسلطة البرلمان" بحسب تقرير الأهرام نفسه.
ومع ذلك، فإن حقيقة تكليف الجنزوري برئاسة الوزراء في هذه المرحلة الدقيقة، تشير إلى أن المجلس العسكري، وبعد أكثر من 11 عاماً، ما زال لديه رأي مختلف حول الرجل الذي نال كثيراً من الانتقادات من جانب رجال مبارك.
غير أن تلك الأوصاف، وحقيقة أن الرجل تم تعيينه رئيسا للوزراء في عهد مبارك، لم تضع حداً لمشوار الجنزوري السياسي، حيث يعود الآن ليجمع شتات الحكومة، في بلاد تواجه الكثير من التحديات.
وإذا تمكن من تشكيل حكومة، سوف يكون على الجنزوري استكمال ما كان يريد فعله قبل أن يترك منصبه أواخر تسعينيات القرن الماضي.
وإلى جانب خلفيته الاقتصادية، في وقت تستمر فيه الأزمة المالية في مصر، فإن رئيس الوزراء السابق سيجلب ثروة من الخبرة الحكومية لهذا المنصب.
فابتداءً من عام 1987، شغل الجنزوري منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 1996، عينه مبارك رئيساً لمجلس لوزراء بعد استقالة عاطف صدقي من منصبه، إثر تسع سنوات من الخدمة.
فهل سينجح الجنزورى فى العبور بالسفينة التى يحركها الموج قوة مهددا إياها بالتحطم أم النهاية تكون على يديه أم ينجح الثوار فى إسقاط الجنزورى؟ هذا ما سنراه فى الأيام القادمة.