حذر جون بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، من انسحاب الولاياتالمتحدة من الاتفاقية الدولية بشأن البرنامج النووي الإيراني سيؤدي إلى عزل الولاياتالمتحدة. وقال بايدن، أمام مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن: "الصفقة مع إيران، هي ليست اتفاقية مع الولاياتالمتحدة، ففيها اشتركت أيضًا دول "السداسية"، روسيا وبريطانيا والصين والولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا. ورأي نائب الرئيس الأمريكي السابق بالتالي أن "الانسحاب الانفرادي من هذه الصفقة لن يؤدي إلى عزل إيران، وسيؤدي إلى عزل الولاياتالمتحدة". ولفت بايدن إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "أكدت تنفيذ إيران للاتفاقية، وإدارة الرئيس دونالد ترامب أكدت هذا الأمر هي الأخرى مرتين". وأشار المسئول الأمريكي السابق، في الوقت ذاته، إلى أن الاتفاقية مع إيران موجهة حصريًا لتقييد برنامجها النووي، والبيت الأبيض يمكنه اتخاذ خطوات لمواجهة طهران في مجالات أخرى". وكانت صحيفة "The Washington Post" أفادت، في وقت سابق، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعلن الأسبوع المقبل عن الكيفية التي ستتعامل بها الولاياتالمتحدة مع تنفيذ اتفاقية العمل المشتركة الشاملة بشأن البرنامج النووي الإيراني، لافتة إلى وجود شواهد على أن ترامب ينوي عمليا التخلي عن هذه الصفقة في شكلها الحالي، وهو سيعلن بالخصوص أن هذه الاتفاقية لا تستجيب لمصالح الولاياتالمتحدة. ولتحقيق هذه الغاية، لن يبلغ ترامب الكونجرس في المدة التشريعية المحددة بأن إيران تفي بالتزاماتها، ويتوجب على الرئيس الأمريكي إبلاغ المشرعين بهذا الشأن كل 90 يومًا، وموعد الإخطار اللاحق يجب أن يرسل قبل 15 أكتوبر الجاري. وسيكون الكونجرس بعد ذلك ملزمًا بالشروع في تقييم الوضع بشأن الصفقة الإيرانية، واتخاذ المزيد من الخطوات، وبذلك لا يستطيع ترامب بقراره الخاص لوحده إبطال الاتفاقية. وكانت إيران والسداسية الدولية، التي تضم روسيا وبريطانيا والصين والولاياتالمتحدة وفرنسا وألمانيا، قد توصلت، في 14 يوليو 2015، إلى اتفاقية لتسوية المسألة النووية الإيرانية، وأقرت خطة عمل شاملة مشتركة، أعلن في 6 يناير 2016 عن بدء تطبيقها. ونصت تلك الخطة على رفع العقوبات المفروضة على إيران على خلفية برنامجها النووي، من قبل مجلس الأمن والولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. وبالمقابل، تعهدت طهران بالحد من أنشطتها النووية ووضعها تحت الرقابة الدولية.