28 فبراير.. المصرى للدراسات يناقش قضية الأجور

ينظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية 28 فيراير الجارى ندوة حول قضية الحد الأدنى للاجور وتحقيق التوازن بين الإنتاجية والعدالة الاجتماعية.
‏يدير الندوة د.سمير رضوان وزير المالية السابق ويتحدث فيها د.ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز، ود.أمنية حلمى كبير الباحثين ود.صفوت النحاس رئيس الجهازالمركزي للتنظيم والإدارة.
‏وصرحت ماجدة قنديل بأن الندوة تناقش جوانب الاختلال في في توزيع الأجور بين الأنشطة والأقاليم وفقا للانتاجية وتكلفة المعيشة.
كما تناقش التجارب الدولية بهدف طرح مقترحات للاستفادة منها في صياغة سياسة جديدة للحد الأدنى للأجور من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة الإنتاجية والتشغيل واستهداف السياسة الصناعية بما يحفز الاستثمارات في القطاعات والأقاليم المعنية.
وأشارت إلى أن قضية العدالة الاجتماعية أصبحت تحتل صدارة الاهتمام في مصر في أعقاب ثورة 25 يناير، حيث تزايد الجدل حول ضرورة وضع سياسة للحد الأدنى للاجور وتطبيقها بفاعلية لحماية الدخل الحقيقي من التدهور، وأن السياسة الحالية للحد الأدنى للأجور عاجزة عن تحقيق التوازن بين هدفي خلق فرص العمل الرسمية وتأمين مستوى معيشي كريم للمواطنين.
وأكدت أنه في غياب مثل هذا التوازن فإن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤدي إلى زيادة معدلات البطالة واتساع القطاع غير الرسمى وزيادة الضغوط التضخمية ما لم يتم الأخذ في الاعتبار التباينات بين الأنشطة الاقتصادية والمناطق الجغرافية في مصر .