نفوذ أميركا شرق أوسطياً من الوريث؟

إلى من تؤول تركة النفوذ الأميركي في الشرق الأوسط؟ يحمل هذا التساؤل في طياته دلالات تفيد بإعلان انتهاء الحقبة الأميركية في الشرق الأوسط بالفعل، بعد أن كان الأمر من قبل مجرد قراءات نظرية لكبار المنظرين الأميركيين.
هل من صحة لهذا الحديث؟ حتماً إن بيان الرئيس الأميركي باراك أوباما في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أخيراً، أكد أن الاهتمامات التاريخية الأميركية في الشرق الأوسط ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، قد تغيرت مكانتها في سلم الأولويات الأميركية.
ومن دون الإغراق في تفاصيل الخطاب، يخلص المرء إلى أن الدافع الرئيسي من ورائه، هو التوجه شرقاً نحو المحيط الهادئ، حيث القطب الصيني الصاعد في أعلى عليين، والدب الروسي العائد بقوة إلى الساحة العالمية. وهناك أيضاً حيث اليابان الضلع الثالث في مثلث الرأسمالية العالمية، والرافض شبابه اليوم للقيود الأميركية البالية على بنائه مؤسسة عسكرية.
يتساءل المرء في هذا السياق؛ وماذا عن الشرق الأوسط؟
عند ريتشارد هاس، رئيس مجلس العلاقات الخارجية حالياً وأحد أهم منظري السياسات الأميركية الحديثة، أن: "السياسة الخارجية الأميركية انشغلت بالشرق الأوسط، ولم تعط الاهتمام الكافي لشرق آسيا ومنطقة الباسيفيكي، حيث سيدون التاريخ العديد من أهم صفحاته في القرن الحادي والعشرين".
هل يعني ذلك أن المنطقة العربية والشرق أوسطية لم تعد مهمة لواشنطن؟
حتماً لا تسير الأمور على هذا المنوال، فالعديد من الدوائر المالية والنفطية والعسكرية الأميركية، ترى أن هذه المنطقة ستبقى مهمة، بل ومرشحة لمواجهات عسكرية قادمة كما الحال مع إيران، عطفاً على الارتباط الفريد من نوعه بين الأميركيين والإسرائيليين. ولكن مع ذلك، سيتقلص الدور الأميركي، لا سيما بعد ضعف تأثير منظمة القاعدة. بل إن هاس يلفت إلى أن فكرة بناء الدولة العربية الحديثة عبر التدخل الأميركي المباشر، لم تعد ذات جدوى، ولا تتناسب مع حجم التضحيات التي تستثمر فيها.
من، إذن، الوريث القادم؟ وماذا عن شكل المنطقة مستقبلًا؟
يبدو أن هناك تقسيماً جدياً يستند إلى رؤى كبار المخططين الخارجيين للسياسة الأميركية، من عينة البروفيسور جوزيف ناي، الذي تحدث من قبل عن فكرة تعدد الأقطاب المشاركة في تشكيل القرن الحادي والعشرين، بل يظهر في المشهد أيضاً أن واشنطن تلعب على المتناقضات، ولا تريد لدولة بعينها أو تجمع بذاته، إيديولوجي أو عقائدي، أن ينفرد بمقدرات المنطقة، طالما هي منشغلة بفكرة امتداد الحضور الإمبراطوري إلى آسيا شرقاً.
هل من تفصيلات؟ باختصار غير مخل، وفي سياق متسق مع بيان أوباما في البنتاغون، فإن واشنطن تعمد الآن إلى استخدام الناتو وقواته كأداة لها في المنطقة، عوضاً عن حضورها المكشوف. والأميركيون يقارنون اليوم بين تكلفة المشاركة في ليبيا لإسقاط القذافي، والتي لم تتجاوز 1.1 مليار دولار فقط من دون سقوط أي قتيل في صفوف الجنود الأميركيين، أو من الأطلسي، في مقابل 1.38 تريليون دولار و7362 قتيلاً في حربي العراق وأفغانستان، الأمر الذي يعني أن حروباً أميركية منفردة في المنطقة لن نراها، وإن بقيت خيارات الحرب بالشراكة قائمة، وربما قادمة.
والأمر الآخر، هو أن واشنطن ستعمد إلى تقوية دول بعينها في مواجهة دول أخرى، لإحداث توازنات استراتيجية وعقائدية. فعلى سبيل المثال، ستستغل الوجود التركي الناهض، والذي بدا أنه لا يراهن كثيراً على الانضمام للاتحاد الأوروبي المعرض للانهيار، والمصاب ب"سكتة مالية اقتصادية"، وجعله نداً رئيسياً لإيران.
ومن جهة ثانية، العمل على تقوية الحضور العسكري السعودي ليكون رسالة قوية لإيران، وهذا ما تجلى أخيراً في صفقة الأسلحة الأكبر في تاريخ أميركا والسعودية، وهو الشأن الذي أشار إليه أيضاً الكاتب الأميركي "دافيد اغناتيوس" عبر صفحات الواشنطن بوست، وأكد فيه أن المملكة تنوي رفع عديد جيشها من 125 ألفاً إلى 150 ألفاً، والحرس الوطني من 100 ألف إلى 125 ألفاً، وإنفاق أكثر من 30 مليار دولار لتحديث قوتها البحرية.
والمقطوع به أن ليبيا باتت خلفية عسكرية قوية للناتو بقيادة فرنسية، وهناك أحاديث عن نقل القيادة الأميركية الإفريقية إلى هناك، لمواجهة أي صعود إسلامي يؤثر على المصالح الغربية في شمال إفريقيا، بشكل سلبي.
أما العراق فسيشكل مع تركيا، وبنفوذ الناتو، حائط صد في مواجهة الهلال الشيعي الإيراني السوري، وتبعاته في جنوب لبنان ممثلة في حزب الله، عطفاً على حماس في الداخل الفلسطيني..
هل ما نشهده انقلاب أولويات أميركية أم حصاد أفول إمبراطوري، أو محاولة لترتيب الأوراق عالمياً؟
ربما يكون الأمر مزيجاً من هذه كلها معاً، لكن النتيجة شبه المؤكدة هي أن الفراغ الذي يمكن أن ينشأ شرق أوسطياً نتيجة صرف واشنطن اهتماماتها لجهة شرق آسيا، ربما يجعل من المنطقة الشرق أوسطية، بلقاناً جديداً متناحراً متناثراً، وربما يكون هذا مقصوداً بعينه، ضمن مخطط أوسع لتفتيت المنطقة.. وهذا حديث الكارثة، وليس الحادثة أو الإرث الأميركي السيئ.
نقلا عن صحيفة البيان الاماراتية