صندوق النقد: سياسات الحكومة المصرية ستؤدي لتراجع التضخم

أشاد صندوق النقد الدولي، بإجراءات الحكومة المصرية لزيادة تعريفات الكهرباء إلى جانب رفع أسعار المحروقات مرتين في نوفمبر 2016 ويونيو 2017.
ووصف الصندوق في تقريره عن حال الاقتصاد المصري، قرارات زيادة الأسعار بأنها بمثابة خطوات «شديدة الأهمية»، مشددًا على أهمية استكمال الحكومة إصلاح منظومة دعم الطاقة.
وأشار التقرير إلى عزم السلطات المصرية رفع أسعار المحروقات للوصول إلى الاسترداد الكامل لتكلفة رأس المال واستكمال إصلاح منظومة الطاقة، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وفيما يتعلق بالتوقعات للاقتصاد الكلية، فقد ذكر التقرير أنها تعكس تحسنًا في الآونة الأخيرة بما في ذلك تأثير استهلاك أكبر مما كان متوقعًا.
وتناول التقرير السياسات المالية وسياسات سعر الصرف التي يشملها البرنامج، حيث أشار إلى أن البنك المركزي المصري تبني سياسة مالية أكثر صرامة في مسعى لاحتواء التضخم، إلى جانب إدخال تعديلات ستعتمد على ديناميات التضخم وتقييمه لتوقعات التضخم.
واعتبر صندوق النقد الدولي، أن توحيد سعر الصرف والقضاء على نقص العملات الأجنبية جذب التجارة غير الرسمية في القنوات الرسمية، وأن إطلاق برنامج الإصلاح في مصر يعد تحولاً من سياسات السابقة أدت إلى تراكم اختلالات خارجية وخارجية كبيرة.
ورفعت مصر في يوليو الماضي، أسعار الكهرباء المنزلي بنسب متفاوتة وفق شرائح الاستهلاك، تراوح بين 18 إلى 42.1% خلال العام المالي الجاري 2018/2017.
كما رفعت أسعار الوقود (البنزين والسولار وغاز البوتاجاز)، في نهاية يونيو الماضي، بنسب متفاوتة تراوح بين 5.6 و100%، للمرة الثانية بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية في 3 نوفمبر 2016.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامج إصلاح اقتصادي منذ العام الماضي، تشمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيًا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
وتضمن البرنامج قانونًا جديدًا للاستثمار وإصلاحات في قانون ضريبة الدخل وإقرار قانون للإفلاس.
وحررت مصر سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر 2016، في خطوة أفقدت الجنيه أكثر من نصف قيمته أمام الدولار.