التخطيط تنتهي من ميكنة محاكم ونيابات القاهرة والإسكندرية

أعلنت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، قيامها بالربط والتكامل بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والإسكندرية بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.
يأتي ذلك، في إطار مشروع ميكنة وتطوير محاكم الجنح، ومحاكم الجنايات، والمحاكم المدنية، والذي يتم تحت رعاية وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن: "الميكنة هي أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يُعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وهو أحد المهام الأساسية لوزارة التخطيط، والذي تهدف به للوصول إلى جهاز إداري كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة".
وأضافت السعيد، "نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإداري بالمشاكل الحقيقية التي تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالي الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".
ومن جانبه، قال المهندس هشام سالم، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التتخطيط، إنه تم التشغيل الفعلي لمحكمة جنايات الإسكندرية بإجمالي عدد 11400 قضية، وكذلك التشغيل الفعلي لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالي عدد 10890 جنحة، فضلًا عن الانتهاء من كل أعمال الميكنة، من شبكات وربط وتوفير خطوط الربط والأجهزة وتدريب الموظفين.
وأضاف "سالم" أنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.
يُذكر أنه تم، فيما يخص المحاكم المدنية، التشغيل الفعلي بمحكمة القاهرة الجديدة من محكمة كلية، وأربع محاكم جزئية، بإجمالي عدد 31050 قضية، علاوة على محكمة القاهرة الاقتصادية بإجمالي عدد 33720 قضية.. كما تم التشغيل الفعلي بمحافظة الإسكندرية لمحكمتين كليتين، وتسع عشرة محكمة جزئية، ومحكمة الإسكندرية الاقتصادية بإجمالي عدد 540167 قضية يتضمن ما تم ترحيله من الكم المتراكم (Data migration) وأيضًا تم التشغيل الفعلي بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بإجمالي عدد 13976 قضية.
يُشار إلى أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي: (إقامة الدعاوى المدنية والتجارية، الطلبات الإضافية، التجديد من الشطب، التعجيل من الإيقاف، إغفال الطلبات، التماس إعادة النظر، تفسير الأحكام، والتظلمات، الدعاوى الفرعية، تقصير الجلسات، إشكالات المحضرين، الدعاوى المحالة، إدارة الدعاوى، تسديد قرارات الجلسات، استكمال بيانات الدعاوى، المسح الضوئي للمستندات، الشهادات بأنواعها، الاستعلامات، الأوامر، الودائع، الخبراء، الرسوم.