الكويت تسعى لغلق ملف البدون

على الرغم من تلك الجهود التي تبذل للعمل على حل قضية البدون في الكويت أو ما يسمى بالمقيمين بصورة غير قانونية, وتقليص اعدادهم الى أكثر من النصف بعد إعادتهم الى بلدانهم الاصلية, إلا ان هذه القضية مازالت تمثل شوكة وأزمة في ملفات الحكومات الكويتية المتعاقبة .
وبدأت اعداد من البدون خلال الفترة الاخيرة وخاصة بعد هبوب رياح الربيع العربي في عدد من الدول في الخروج الى الشارع للمطالبة بحق الجنسية الكويتية, وأدى ذلك الى حدوث مواجهات ومصادمات واعتقال ممن لم يخضع للاجراءات القانونية, وتحاول الكويت وخاصة مع الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح الذي تولى رئاسة الوزراء مؤخرا بعد استقالة رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد, البحث عن مخارج لتسوية اوضاع هذه الفئة التي ترتبط بعلاقات مصاهرة وقرابة مع الكثير من الكويتيين وان كان البعض منهم تنتمي اصولهم الى بعض الجنسيات الاخرى كالسعودية والعراقية والسورية والايرانية وذلك في ظل اللجنة التي تم تشكيلها لمعالجة اوضاعهم في 2010 .
وصعدت الكويت من دفاعها عن سياستها وسيادتها امام المجتمع الدولي, حيث أكدت أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف ان حق الحصول على الجنسية الكويتية يعتبر أمرا سياديا وأنها أجرت تعديلات على قانون الجنسية من أجل القضاء على التمييز بين أفراد المجتمع, وللتوسع في قاعدة المشمولين بمنحها، حيث تمنح للأبناء الراشدين للمتجنسين وأحفادهم ممن لم تسنح لهم الفرصة في الحصول عليها، فضلا عن أبناء الكويتية المتزوجة من أجنبي في حالات وفاة الأب أو الطلاق اضافة الى منحها للأطفال مجهولي النسب من المولودين على أرض الكويت.
وأكدت الكويت في بيان تلاه القائم بالأعمال بالانابة في وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف المستشار صادق معرفي ان قضية المقيمين بصورة غير قانونية تعد من المعوقات الرئيسية التي تواجه الكويت، وأن الكويت تسعى لحل هذه القضية واغلاق الملف انطلاقا من ثوابت التعامل الانساني والحضاري، ومنح المنتمين لهذه الفئة مزايا مدنية واجتماعية عديدة.
وشددت على ان سياستها في مناهضة التمييز العنصري لا تنحصر في الشأن الداخلي فقط بل تمتد الى سياستها الخارجية، جاعلة حقوق الانسان من أهم ركائزها، وأن الناس متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، اضافة الى حرية الاقامة والتنقل.
واوضح البيان ان السلطات المختصة تسعى لحل هذه القضية, فوضعت خارطة الطريق من أجل اغلاق هذا الملف انطلاقا من ثوابت الكويت المدنية الراسخة في التعامل الانساني والحضاري مع كل من يعيش على أرضها, وانسجاما مع مبادئ المجتمع الكويتي وتاريخه الطويل المليئ بالمبادرات الانسانية والعطاء غير المحدود وتقديم كافة أساليب العون والمساعدة لجميع المحتاجين.
في الوقت ذاته اكد ان السلطات الكويتية تقوم بإصدار شهادات الوفاة وعقود الزواج وشهادات الطلاق ورخص القيادة. كما أكد ان المعاقين من هذه الفئة يتمتعون بالخدمات التي تقدمها الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة لهم, وحق استخراج جميع أنواع التوكيلات من ادارة التوثيق في وزارة العدل, مشيرا الى فتح المجال امام تلك الفئة للعمل في القطاعين الحكومي والأهلي وصرف بطاقات تموينية للمستحقين منهم.
وقال معرفي ان الجهات المختصة ستعمل قريبا على اصدار بطاقات مراجعة لهذه الشريحة لتمكن أفرادها من القيام بالاجراءات والمعاملات المتعلقة بمعيشتهم, مشددا على ان الحكومة الكويتية لم تغفل اتخاذ الاجراءات المناسبة لتجنيس هذه الفئة بما يتوافق مع شروط قانون الجنسية, علما بأنه تم تجنيس ما يقارب 16 ألف شخص من هذه الفئة خلال السنوات السابقة, كما يقوم الجهاز المركزي برفع كشف الدفعة الأولى من المرشحين للتجنس الى مجلس الوزراء وجار تجهيز الدفعة الثانية .
من جانبها دافعت مديرة المكتب الفني في الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية ايمان الناصر عن مسمى «المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيرة الى ان هذا المسمى يطلق على الأفراد الذين لا يملكون اقامة مشروعة في البلاد، إما بسبب دخولهم البلاد بطريقة غير مشروعة أو عدم تجديد الاقامة لهم بسبب إخفائهم جوازات سفر بلدانهم الأصلية.
وأضافت: مسمى «غير محددي الجنسية» لا ينطبق على هذه الفئة لأنهم وفدوا من دول أخرى الى دولة الكويت بهدف طلب الرزق، وأخفوا جوازات سفرهم ومستنداتهم الثبوتبة أملا في الحصول على الجنسية الكويتية والتمتع بكافة المزايا التي يتمتع بها المواطن