اكدت الحكومة الكويتية وجود توجه جديد للتعامل مع العديد من القضايا الهامة والحساسة التي تعيشها الكويت وفي مقدمتها قضية البدون والقضايا المتعلقة بالعملية الانتخابية والتي تتمثل في شراء الاصوات والانتخابات الفرعية التي جرمها القانون الكويتي . وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود الصباح ان وزارته رفعت شعار "القانون يطبق على الجميع دون استثناء". وقال في تصريحات ادلى بها لصحيفة "عالم اليوم" الكويتية ان وزارة الداخلية مؤتمنه على تطبيق القانون لحماية المجتمع من الظواهر السلبية، واشار الى ان الحكومة جادة في محاربة المال السياسي او ما يسمى بشراء الاصوات والعمل على تطبيق القانون على كل من يتجاوزه. وفيما يتعلق بالانتخابات الفرعية التي تتمثل في اختيار قبيلة لعدد من النواب يمثلونها في البرلمان بعد اجراء تصفية للراغبين في خوض الانتخابات والالتزام بالتصويت لمن نجح منهم في انتخاباتهم المصغرة قال الحمود:" ان الداخلية كانت امام خيارين اما منعها بالقوة أو اللجوء الى الاجراءات القانونية حيالها، موضحا انه اختار الخيار الثاني حتى لا تكرر التداعيات السابقة للفرعيات مع الداخلية". وعن ملف البدون قال الحمود:" ان هناك اوامر عليا لتجنيس المستحقين"، مشيرا الى ان الداخلية بصدد اعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين وتعهد بالعمل على حل هذه القضية وقال إن هناك أربع شرائح من البدون يستحقون الجنسية وهم أقرباء الكويتيين من الدرجة الأولى وحملة إحصاء 65 وأبناء المطلقات الكويتيات، ويأتي قبل ذلك شريحة العسكريين في الجيش والشرطة. وأشار إلى أن كل هذه الشرائح تحظى حاليا بوضع جيد من حيث الخدمات الصحية والمعيشية، وحول التعامل الأمني الأخير مع مظاهرات "البدون" قال الحمود:" إننا حريصون على أمن هذه البلاد وشعبها وكل من يقيم على أرضها.. ولذا فاننا نأمل ان يتفهم الجميع ذلك، مؤكدا ان وزارة الداخلية لن تتوانى في تطبيق القانون على كل المخالفين ".