وزير الداخلية الكويتى يؤكد استقلال القضاء ونزاهته

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح أن القانون الكويتي أعطى لوزير الداخلية الحق في شطب أي مرشح لا يستوفي شروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة المنصوص عليها بالقانون.
وأضاف الوزير الحمود في مؤتمر صحفي عقده على هامش زيارته للمركز الإعلامي لانتخابات مجلس الأمة 2012 اليوم الأحد أن وزارة الداخلية اتخذت قرارا بشطب مرشحين بعد أن أخذت موافقة المجلس الأعلى للقضاء بوجود قاض يرأس لجنة النظر في الشطب .. موضحا أن الحكومة رأت أن تطبق المزيد من الشفافية بهذه الانتخابات، وأن تشارك السلطة القضائية والفتوى والتشريع فيها، ومبينا أنه تم تشكيل لجنة حيادية وشفافة للنظر في طلبات الترشح وتتكون من الإدارة العامة للتحقيقات والأدلة الجنائية والفتوى والتشريع.
ونفى أن يكون التقى أو اجتمع أو تحدث لأي عضو من أعضاء هذه اللجنة إلى الأحد الماضي عندما قدمت اللجنة تقريرا عن شطب 14 مرشحا .. مشيرا إلى أن وزارة الداخلية أصدرت قرارها بالشطب مع أعطاء فرصة لتقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية.
وقال إنه بعد صدور قرار المحكمة يوم الأربعاء الماضي بحق أحد المرشحين ، اجتمعت اللجنة مرة أخرى لتؤكد صدور قرار بالشطب يوم الخميس الماضي بحقه ، مستنكرا الاعتراض الذي لاقاه قرار يوم الخميس الذي كان مشابها للقرار الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي ولاقى ترحيبا.
وشدد الشيخ أحمد على أن وزارة الداخلية تعاملت مع جميع المرشحين بسواسية ، نافيا ان يكون قرارها ظالما لأي احد داعيا المعترضين على القرار الى اللجوء للقضاء .. مؤكدا أن الجميع تحت أمر القضاء وأن أول من ينفذه وزارة الداخلية، ورافضا التشكيك بنزاهة القضاء.
وأكد أن القضاء الكويتي مستقل ويتمتع بالنزاهة معربا عن تفاؤله بما هو قادم آملا الخير للكويت.
وعن قضية "البدون"، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد الحمود الجابر الصباح وجود 63 ملفا جاهزا لتجنيس المقيمين بصورة غير قانونية، وهناك دفعات أخرى قادمة، واللجنة المركزية على رأسها الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة يسعون جاهدين بالتعاون مع وزارة الداخلية لحل جميع هذه الملفات .. مؤكدا أن هذه القضية ستحل لكنها بحاجة الى الوقت وليس هناك مجال للاستعجال ، والجنسية الكويتية لديها مزايا عديدة امن يحصل عليها، وهناك قانون يحدد من يستحق هذه الجنسية.
وأوضح أن من قاموا بمظاهرة يوم الجمعة ليسوا من المقيمين بصورة غير قانونية المستحقين للجنسية ، بل هم ممن يعلمون انهم غير مستحقين ولن يحصلوا عليها ، وهم يقومون بتحركاتهم بتحريض من أشخاص خارج الكويت احدهم في العراق وآخر في بريطانيا وللأسف ثالث في الكويت، وتم ابعادهم في 1991 - 1992 وتم رصدهم متواجدين في العراق ولندن والكويت يتصلون بمجموعة من داخل الكويت للتعاون معهم لتحريض المقيمين بصورة غير قانونية على المظاهرات.
وأكد الشيخ أحمد ان الحكومة جادة في حل هذه القضية فمنذ شهر مارس الماضي تم تجنيس 526 شخصا وسيتم تجنيس عدد كبير خلال الفترة المقبلة ، مطالبا من يريد الحصول على الجنسية الكويتية المحافظة على أمنها.
ونفى صحة ما يتردد عن تدخل بعض الجهات الخليجية بضخ أموال لضرب الديمقراطية في الكويت ، مؤكدا أن أمن الكويت من أمن أي دولة خليجية ، مستبعدا ان تقوم أي دولة خليجية بشراء اصوات او اشخاص بهدف تعكير الديمقراطية في البلاد.
وعن العلاقة بين أعضاء مجلس الأمة قال الشيخ احمد ان اي دولة ديمقراطية تشهد شدا وجذبا بين اعضاء المجلس والحكومة ، والكويت ليست مختلفة عن هذه الدول وهو من صالح الديمقراطية ، معربا عن تفاؤله بالمجلس المقبل في مساعدة الحكومة على التنمية وايصال الكويت الى ما تصبو اليه.