الإفراج بكفالة عن 32 من البدون فى الكويت

أفرج الادعاء العام في الكويت عن 32 شخصا من البدون بكفالة اليوم الثلاثاء بعد احتجازهم تسعة أيام بسبب مشاركتهم في تظاهرات للمطالبة بالجنسية، حسبما أفاد محاميهم.
وقال المحامي علي الصبري: ان "المدعي العام أمر لتوه بالإفراج عنهم بكالفة" قدرها 720 دولارا لكل واحد منهم.
واضاف "اننا نتخذ حاليا الاجراءات اللازمة للإفراج عنهم".
واعتقل الرجال ال32 في 19 ديسمبر خلال تظاهرة كبيرة شارك فيها الالاف من البدون للمطالبة بالجنسية الكويتية وبحقوق أخرى. واستخدمت قوى الامن الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.
وذكر الصبري ان موكليه تم استجوابهم حول تهم تتعلق بالمشاركة في تظاهرات غير شرعية والاعتداء على الشرطة.
ويحاكم 52 شخصا آخرين من البدون في تهم مماثلة تتعلق بتظاهرات نظمت في فبراير ومارس.
وذكر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع الشيخ احمد الحمود الصباح في تصريحات نشرتها صحيفة "عالم اليوم" ان "هناك اوامر عليا بتجنيس المستحقين" من البدون.
وأشار الى ان وزارة الداخلية "بصدد إعداد قانون بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية لتجنيس المستحقين"، مشيرا الى السعي لتجنيس "اربع شرائح" هم العسكريون والذين يثبت وجودهم في الكويت اثناء احصاء 1965 اضافة الى أقرباء الكويتيين وابناء المطلقات الكويتيات.
ولم يحدد الوزير الكويتي جدولا زمنيا لذلك.
ويطالب البدون بالجنسية غير ان الحكومة ترى أنهم يخفون او أتلفوا وثائق هوياتهم التي تثبت انهم يحملون جنسية أخرى.
ولا يتمتع البدون بالخدمات العامة مثل التربية والصحة التي تقدم للكويتيين مجانا.
وقال مسئول عن جهاز رسمي مكلف بإعداد توصيات بشأن مشكلة البدون الاسبوع الماضي ان السلطات الكويتية يمكن ان تمنح الجنسية ل 34 ألفا من البدون من ال 105 آلاف الذين يعيشون في البلاد.
وأكد صالح الفضالة رئيس الوكالة المركزية للمقيمين غير الشرعيين في تصريحات للتليفزيون الحكومي انه يعتزم إحالة توصية للحكومة بمنح الجنسية ل 34 ألف شخص من البدون.
ووعد بالانتهاء من تسوية هذا الملف في غضون خمس سنوات.