تساؤلات

عصيان مدني.. أحكام عرفية.. خراب مالطة!!

وسقطت دعوة العصيان المدني تحت أقدام الشعب المصري .. سقطت دعوة تخريب وتدمير وإسقاط الدولة بسبب الوعي الفطري والحس الوطني لدي المواطنين الذين استشعروا الخطر من جراء هذه الدعوة المشبوهة.. كلما قاربت البلاد علي الاستقرار يأتي من يعيد الأزمات في الصدارة وكأن هناك من لا يريد لنا الأمن والأمان والاستقرار.. من أجل العودة إلي البناء وانطلاق الوطن نحو مكانته الإقليمية والدولية التي يستحقها.
جاءت الدعوة المشبوهة للعصيان المدني في وقت قد قاربت الفترة الانتقالية نحو تسليم البلاد من المجلس العسكري إلي رئيس منتخب علي الانتهاء.. هل وعي دعاة التخريب والعصيان المدني معني دعوتهم وهل الشعب يتحمل نتائج مثل هذه الدعوة؟.. هل الاقتصاد الوطني المنهار أصلا يتحمل مثل هذه الدعوة؟ لماذا يريدون للوطن أن يظل في حالة توتر وصراع مجتمعي إلي ما لا نهاية ومن الذي يريد الاضرار بالمجتمع ووضع الدولة علي حافة الانهيار حين بدأوا بالداخلية التي أصبحت خائفة منذ قيام ثورة 25 يناير العام الماضي والتي خرجت ولم تعد حتي الآن.. الداخلية تحولت إلي اسم وغابت فعلا عن أرض الواقع بدليل تزايد حالات البلطجة والعنف والسرقة والمخالفات المرورية في الشارع المصري.. حين سقطت وزارة الداخلية تجرأ البعض لمحاولات اقتحامها ومديريات الأمن وأقسام الشرطة.. لم تتم مواجهتهم بقوة الردع التي يحددها القانون لذلك كانت الفوضي وكان الانفلات الأمني وأصبح الشارع بدون كبير وتسيد البلطجية.. يريدون إسقاط مؤسسات الدولة انتهوا من الداخلية والآن يحاولون «جر شكل» الجيش حتي يضيع الأمن والأمان وتنتهي الدولة إلي غير رجعة كما حدث في العراق.. حين دمر الأمريكان وعملاؤهم الجيش والشرطة سقطت العراق في هوة الإرهاب والحرب الأهلية وأصبحت علي حافة التقسيم فمن الذين يريد لمصر هذا المصير المرعب؟
ماذا يريد دعاة العصيان المدني حين تتوقف مرافق الدولة عن العمل استجابة لهم؟.. ماذا يحدث لو توقفت السكك الحديدية والطرق ووسائل النقل بين المحافظات والمواني والمطارات والمصانع والجامعات؟.. ماذا لو توقفت شركات المياه والشرب عن العمل هل نموت عطشا؟.. ماذا لو توقفت شركات الكهرباء عن العمل هل تظلم مصر وتعود إلي أزمنة العصور الوسطي وتتوقف المستشفيات ويموت المرضي؟.. ماذا لو توقف مترو الأنفاق وأتوبيسات النقل العام والميني باص والميكروباص؟ أليست هذه الدعوة المشبوهة دعوة لقتل مصر والمصريين مع سبق الإصرار والترصد.. لماذا جاءت هذه الدعوة المشبوهة في وقت قد قاربت فيه مؤسسات الدولة علي الاكتمال؟.. مجلس الشعب تم انتخابه في انتخابات حرة ونزيهة لم تشهدها البلاد منذ ثورة 23 يوليو 1952 وبدأ في ممارسة صلاحياته التشريعية.. مجلس الشوري قارب علي اكتمال انتخاباته ليبدأ في الانعقاد وبالتالي تجتمع المجلسين لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.. لقد حدد المجلس العسكري يوم 10 مارس القادم لفتح باب الترشيح لانتخاب رئيس الجمهورية.. البلاد تذهب إلي اكتمال مؤسساتها وحماة التخريب يريدون شل الحياة في البلاد وربما يكون رد الفعل أكثر عنفاً بإعلان الأحكام العرفية والنتيجة الحتمية كارثية بكل المقاييس.
هل العصيان المدني وتعطيل الإنتاج ووقف الحال سيأتي بالقصاص العادل ويأتي بحقوق الشهداء والمصابين؟.. هل هذه الدعوة «العبيطة» ستأتي بنتيجة من المجلس العسكري وستسقطه.. أم سترعب العسكري وتدعوهم إلي تسليم السلطة وإلقاء التحية لهؤلاء من دعاة خيانة الوطن؟.. إذا كان العسكر قد حددوا 30 يونيو القادم موعداً نهائيا لتسليم الحكم إلي الرئيس المنتخب والعودة إلي ثكناتهم فلماذا يتزايد أصحاب دعوة العصيان بعدم اتمام انتخاب رئيس الدولة في ظل وجودهم وعدم إعداد الدستور في ظل وجودهم.. وهم الذين تم في وجودهم أنزه انتخابات برلمانية في تاريخ مصر المعاصر.. هل دعاة العصيان يرفضون الإرادة الشعبية التي جاءت ببرلمان في الثورة؟.. أكثر من 30 مليون مصري خرجوا وأعطوا أصواتهم للبرلمان فهل هؤلاء يرفضون رأي الشعب الذي قال كلمته للنواب؟.. أليس العصيان المدني يؤدي في نهاية الأمر إلي هدم الدولة وتقويض أركانها.. هل اقتصاد البلاد يحتمل مزيدا من الخراب بسبب العصيان.. الاحتياطي النقدي الأجنبي تراجع من 36 مليار دولارإلي 16 مليار خلال عام واحد من الثورة وأصبحنا علي حافة الإفلاس وتراجع التضيف الائتماني للبنوك المصرية عدة مرات.. أصبحت الثقة في الاقتصاد الوطني منعدمة وتراجعت الاستثمارات الأجنبية.. فهل تسمح حالة البلاد بالشلل حال توقف العمل والإنتاج علي يد دعاة العصيان؟.. أمريكا وإسرائيل يسعدهما خراب البلاد بدعوة الإضراب مما يعطي الفرصة لهما لإعادة احتلال سيناء.. وخاصة انهما يعتبران ان من يضع طوبة في سيناء هو عدو لهم.. فهل نعطي أعداءنا السلاح الذي يقتلوننا به بحجة عدم استقرار الأمن في دول الجوار؟
الشعب ضاق وزهق وطهق من كثرة الإضرابات والاعتصامات والمطالب الفئوية التي ربما تكون علي حق في معظمها منذ قيام ثورة 25 يناير.. ولكن الشعب يريد الاستقرار والأمن والأمان والعودة إلي العمل والإنتاج لتصبح هذه الطاقة وقوداً لرفعة وارتقاء البلاد.. الأزهر والكنيسة والإخوان والسلفيون ومعظم الأحزاب وعلي رأسها الوفد وكل القوي السياسية المشروعة ترفض مبدأ العصيان لانه يعطل مصالح البلاد والعباد.. الشعب يريد عودة الشرطة والأمن في الشارع وعدم عودته هو العصيان بعينة لشعب طال انتظاره لهم جميعاً.. لماذا يريدون تعطيل مسيرة البلاد نحو الاستقرار لماذا يغضبهم اكتمال البرلمان بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري.. وفتح باب الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية؟.. هل الدعوة للعصيان المدني اداة للضغط علي الحكومة والمجلس العسكري كرد فعل علي إحالة بعض الأجانب والجمعيات والمنظمات الحقوقية التي تعمل داخل البلاد بدون ترخيص إلي النيابة والتي تستخدم التمويل الأجنبي أداة لتمويل دعاة العصيان؟.. لماذا كل هذا الصراخ والعواء الأمريكي الأوروبي ضد قرار قضاة التحقيق بإحالة هذه الجمعيات إلي القضاء.. وهل تسمح أمريكا وأوروبا لمثل هذه الجمعيات غير المشروعة بالعمل في بلادها؟ هل لا تجوز الديمقراطية إلا بتمويل أجنبي؟.. ما معني ضبط 25 مليون قرص ترامادول في حاويات قادمة من الهند في ميناء شرق التفريعة ببورسعيد؟ .. ما معني ضبط متفجرات ب 145 مليون دولار مع 3 أشخاص أثناء عرضهم لبيعها في الأسواق؟ .. مفرقعات ومتفجرات وأسلحة آلية ومدافع جرينوف وصواريخ مضادة للطائرات أسلحة قادمة من السودان وليبيا وإسرائيل.. لماذا كل هذا؟.. هل تستخدم لدعم الديمقراطية وحقوق الإنسان أم بغرض إثارة الفتنة والبلبلة في البلاد؟.. لماذا دخلت مصر أموال مشبوهة أكثر من 200 مليون دولار خلال الشهور الماضية بحجة دعم الجمعيات الحقوقية أليس ذلك اختراقاً لأمن البلاد؟.. أليست إحدي الجمعيات التي تم ضبطها هي التي تم الحصول علي وثائق بها تدعو إلي تقسيم البلاد إلي 4 دويلات للنوبيين والأقباط والمسلمين ودولة في سيناء تدمج بعد ذلك مع غزة!!.. ماذا يعمل المعهدان الجمهوري والديمقراطي ومؤسسة فريدوم هاوس الأمريكية في مصر؟.. هل من أجل إعمار البلاد وأعمال البر والتقوي أم للتخريب تحت مسمي دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان؟!
أمريكا التي احتلت العراق ودمرتها واحتلت أفغانستان ودمرتها لن تعلمنا الديمقراطية ولا حقوق الإنسان واسألوا عن سجن جوانتانامو وما يحدث في سجن أبوغريب في العراق.. نحن مع الجمعيات التي تحترم القانون المصري وتعمل تحت مظلته.. فما المانع من محاسبة من يخرج عن القانون دون استخدام سياسة التهديد والوعيد التي تلجأ إليها السلطات الأمريكية والتهديد بقطع المعونات الاقتصادية والعسكرية في حالة مواصلة التحقيق مع الجمعيات المشبوهة؟
لتذهب المعونة ومن يقدمها إلي الحجيم إذا كانت علي حساب الكرامة وأمن الوطن لابد من إعلان نتائج التحقيقات في الأحداث منذ 25 يناير حتي نعرف من الخائن الذي يحرض علي هدم الوطن منذ أحداث الفتنة الطائفية في أطفيح وإمبابة وماسبيرو وأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وصولا إلي مجزرة بورسعيد.
لابد من سرعة إصدار قانون تنظيم التظاهر والاعتصامات حتي لا تتحول البلاد إلي فوضي.. قانون يعطي الحق لم يتظاهر سلميا دون الاضرار بمصالح الآخرين أو تعطيل طريق أو عمل.. لا مجال لقطع طريق أو سكك حديدية أو حصار مبان أو وزارات وإدارات حكومية.. فهناك فرق بين التظاهر السلمي وقطع الطريق والبلطجة؟!
يجب سرعة القصاص من الجناة الذين قتلوا المتظاهرين وكفانا إهداراً لمقدرات البلاد وإهداراً لدماء طاهرة تسيل بمناسبة وغير مناسبة.. أين القانون وهل سيظل في سباته العميق ونترك لهؤلاء المخربين لقنص البلاد.. المجلس العسكري مطالب بتقديم مواعيد محددة بداية من 10 مارس لانتخاب رئيس الجمهورية فترة الدعاية ويوم الانتخاب ويوم الإعادة إلي ان يتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب.. إذا كانت هناك دولة فلابد من محاسبة دعاة العصيان دعاة التخريب.. فما فائدة المجلس العسكري والحكومة ومجلسي الشعب والشوري فالفوضي لن تقود البلاد إلا للدمار.. يا حماة الوطن مطلوب رؤية بعيدة المدي لمستقبل مصر.. فلدينا فقر في الخيال والثورة جاءت من أجل التغيير في ظل غياب الرؤية والمنهج والتطور وفكر الأولويات.. سنظل في عنق الزجاجة..
السادة أعضاء المجلس العسكري والحكومة والبرلمان حافظوا علي العهد والوعد وأمانة الوطن حتي نصل إلي بر الأمان.. نرجوكم سرعة القصاص من كل جناة الوطن ولابد من المحاسبة.