وجهة نظر

أياد خفية وراء التآمر

لمصلحة من اعتصامات ميدان التحرير والتحريض علي العصيان المدني وتشويه ثورة يناير؟ ولمصلحة من إغلاق مجمع التحرير وتعطيل مصالح الجماهير، ولحساب من اطلاق الدعاوي المشبوهة بتهديدات للملاحة في قناة السويس وهو خط أحمر ولحساب من اشاعة الفوضي وحالة عدم الاستقرار في الشارع وترويج الشائعات والاساءة للمجلس الاعلي للقوات المسلحة والتي لا تخدم الصالح الوطني في هذه المرحلة الانتقالية الصعبة؟ ولمصلحة من محاولات اللعب بالنار وإثارة الفتنة؟.
ان ما يحدث من بعض عناصر المتظاهرين والمعتصمين في ميدان التحرير وكذا في السويس يثير تلك التساؤلات حول الهدف الخفي »بما لا يخدم الثورة وبما يسيء الي الثوار وحرصهم علي مصلحة الوطن« ويلقي ظلالا من الشبهات حول النوايا المبيتة من وراء الشحن واستمرار حالة الاحتقان في الشارع المصري والضغط علي المجلس العسكري والحكومة.
وهناك احساس شعبي واع بأن ما يحدث في ميدان التحرير من ممارسات خاطئة قد تجاوز الحدود، وما تقوم به بعض عناصر مدسوسة مدفوعة بأيد خفية قد خرج عن مباديء وشعارات ثورة يناير وبذلك يتم اجهاض الثورة التي اطلقها الشباب والتفت من حولها الملايين، ومحاولة الانحراف بها عن مسارها الصحيح لتحقيق اهدافها.. والدليل علي ذلك الدعوات المغرضة والتهديد بالعصيان المدني وهو ما يعتبر ثورة ضد الثورة.. وصدق ما قاله الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر: ان ما يحدث في ميدان التحرير يجعلنا نصدق أن هناك تدخلات خارجية.. ومثلا عبارة »لانريد السلطة الابوية« الغريبة علي مجتمعنا المصري، واننا نري ان الحرية المطلقة فوضي والديمقراطية المطلقة قيود علي كل شيء!.
ان البيان الاخير للمجلس الاعلي للقوات المسلحة يجيء في توقيته المطلوب لكي ينبه ويحذر من حالة الفوضي الممنهجة، ويؤكد علي مبدأين اساسيين من منطلق المسئولية التي يحملها:
1 انه لن يتخلي عن دوره في ادارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة في تاريخ مصر علي النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب واكد نتيجته الاستفتاء.
2 انه لن يحيد عن الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها.. وذلك يعني ان الجيش يؤكد وقوفه الدائم بجوار الشعب لتحقيق مطالبه المشروعة في اطار الشرعية والدستورية، وقد اعلنت القوات المسلحة منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب.
ولذلك يؤكد المجلس الاعلي علي:
1 أن حرية الرأي مكفولة للجميع، ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون!.
2 التزام المجلس الاعلي بما قرره في خطته لادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب »ولن تسمح القوات المسلحة بالقفز علي السلطة او بتجاوز الشرعية«!.
وما يقتضي التنبه والحذر منه المخاطر المحيطة بالوطن والتي تسير وفق منهج يضر بمصالحه العليا ومنها:
انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي مما يؤدي الي الاضرار بمصالح الشعب وتعطيل مرافق الدولة وينبيء باضرار جسيمة بمصالح البلاد.
ترويج الشائعات والاخبار المغلوطة التي تؤدي الي الفرقة والعصيان وتخريب الوطن، والتشكيك فيما يتم من اجراءات وزعزعة الاستقرار وتغليب المصالح الخاصة المحدودة علي المصالح العليا للبلاد.
وهناك اقاويل حول التمويل الخارجي لبعض الجمعيات والمنظمات، والواجب الوطني يحتم علي أي فرد يرصد وجود شبهة لتمويل خارجي ضد مصالح الوطن الابلاغ عن ذلك علي الفور، ولاشك ان هناك من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره ولابد ان يكون الشعب واعيا وبالمرصاد لهذه التحركات المشبوهة ويتحمل مسئوليه في الدفاع عن ثورته وحمايتها من العملاء والاعداء، في الداخل ومن الخارج!.
وهناك ما يشاع عن ان القوات المسلحة تنتظر اي ذريعة او سببا لاستخدام العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير.. والحقيقة انه لايوجد لدي القوات المسلحة اي سيناريو مسبق لذلك، وقد اعلنت يوم الاول من فبراير أي قبل تنحي مبارك عن السلطة بعشرة ايام عن ثوابتها الواضحة وهي: أن حق التظاهر مشروع للجميع وانها تتفهم مطالب الشعب وانها لم ولن تستخدم العنف ضد الشعب رغم التجاوزات.. وكما ضرب اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري مثلا »لدينا ضباط صف استشهدوا ومعدات حرقت ولم يتم الاعلان عن ذلك خلال المظاهرات الماضية لاننا رأينا انها حوادث فردية ووضعت في حجمها الطبيعي حتي لا تحدث فرقة بين الشعب وقواته المسلحة!.
ولذا اتساءل بصراحة: هل هي مؤامرة خارجية؟ وأن هناك أيادي خفية تحركها لكي تسيء إلي الثورة وتهدد الأمن القومي وما يبعث علي الشكوك ذلك التصعيد المتعمد من جانب بعض المتظاهرين في الميدان لدفع الامور الي حافة الصدام بينما الموقف يتطلب الصبر علي حكومة الدكتور عصام شرف حتي تتمكن من اداء واجبها ومباشرة مسئولياتها وتحقيق مطالب الشعب.. ولكن هناك الذين يعملون لحساب أيادي خفية ويشككون في المجلس الاعلي للقوات المسلحة تنفيذا لمخطط موضوع يستهدف الوطن وسلامته.. ولاشك ان حرية الملاحة في قناة السويس خط احمر لا يمكن تجاوزه!.