بيان الرئاسة والأزهر و«الخارجية» يؤكد حقيقة المذابح

ردًا على حملات التشكيك في أحداث بورما

رغم الإدانة الرسمية في مصر لما يتعرض له مسلمو الروهينجا في دولة ميانمار من قتل وتشريد وتهجير قسري وإعلان الأزهر الشريف عن قيادة تحرك عربي وإسلامي ودولي لنصرتهم، إلا أن حملات تشكيك ظهرت مؤخرا تحاول إظهار مسلمي بورما كمتمردين مسلحين يسعون للانفصال عن الدولة.
وتستخدم هذه الحملات التي يتبناها بعض من النخب الحقوقية والمدنية صورًا مفبركة ومغلوطة تُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها لضحايا الروهينجا لإظهار أن القضية بالكاملة مزيفة.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أدان العنف ضد «الروهينجا»، وناقش في لقائه مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال مشاركتها في قمة «بريكس» بالصين، الأسبوع الماضي، التطورات الأخيرة التى تشهدها ميانمار، مطالبا حكومتها باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أعمال العنف.
وفي بيان لوزارة الخارجية، طالبت مصر الحماية اللازمة لمسلمي الروهينجا، للحيلولة دون المزيد من تدهور الوضع الإنسانى في البلاد.
كذلك أصدر الأزهر الشريف بيانا، وصفه البعض بالتاريخي، طالب فيه بمعاقبة مرتكبي مجازر بورما أمام محكمة العدل الدولية.
وعلى الصعيد الدولي، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عن هروب 270 ألفا من مسلمي الروهينجا إلى بنجلاديش، خلال الأسبوعين الماضيين، وأن نحو 450 بناية أضرمت فيها النيران، ودمرت تماما، على حدود ميانمار حيث يقيم الأغلبية من المسلمين.
وتثير حملات التشكيك حيال ما يتعرض له الروهينجا من قمع الكثير من التساؤلات حول أسبابها ومن الذي يقف وراءها وتداعياتها على الرأي العام الإسلامي أو العالمي.
وحذر مراقبون- تحدثوا للوفد- من خطورة التشكيك في قضية الروهينجا لأنها تضر بالجهود المبذولة بإنقاذهم من العنف الذي يمارس ضدهم، مشيرين إلى مساهمة مواقع التواصل الاجتماعي في نشر أخبار وصور كاذبة أضرت بالقضية أكثر مما أفادتها.
من جهته قال عضو مجمع البحوث الإسلامية، الدكتور محمد الشحات الجندي، إن التشكيك فيما يحدث لمسلمي الروهينجا يعبر عن سوء نية من جانب المروجين له ويهدف للتخلي عن واجب نصرة مسلمين يتعرضون للقتل والتشريد والتهجير القسري.
وأضاف «الجندي» أن حملات التشكيك هذه التي يتبناها بعض الإعلاميين والشخصيات المحسوبة على النخبة المصرية وتروجها مواقع التواصل الاجتماعي تمثل إجهاضا لجهود الأزهر الشريف ومؤسسات الدولة الرسمية في وقف العنف الحاصل ضد مسلمي ميانمار.
وتابع: «للأسف الشديد التشكيك يأتي من مسلمين وبدلا من أن نركز جهودنا على نشر مأساة المسلمين في ميانمار أمام الرأي العام العالمي نضطر للدفاع عن صحة ما يحدث هناك».
وبدورها قالت العميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتور ليلى عبدالمجيد، إن غموض المعلومات وحالة الضبابية التي تحيط بمأساة الروهينجا أدت لخلق أرض خصبة للتشكيك ونشر الشائعات والمعلومات المغلوطة.
وقالت إن أغلب الأخبار المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي منقولة عن مصادر غير موثقة ما أدى لحالة من البلبلة لدى الرأي العام، مطالبا بإرسال وسائل الإعلام المصرية مراسلين إلى ميانمار لبث الحقائق مباشرة من هناك.
وأشارت «عبدالمجيد» إلى أن العنف بكل صوره مرفوض ولكن هناك مبالغات يتم تداولها عن فظائع تحدث في أماكن ساخنة بالأحداث مثل حلب في سوريا ما يفقد الناس التعاطف عندما يكتشفون الكذب الذي يتم ترويجه.
أما رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، الدكتور ولاء جاد الكريم، فقال إن نخبًا حقوقية ومدنية بنت مواقف ضد مسلمي الروهينجا على أساس جهل بالمعلومات التي تخص القضية وبالمعايير الحقوقية المرتبطة بملف التطهير العرقي وما يتضمنه من أطر حقوقية سياسية واقتصادية واجتماعية حاكمة.
وأوضح أن هذا الجهل خلق حالة من الضبابية الشديدة ما أثر سلبيا على تفاعل الرأي العام مع القضية، لافتا إلى أن حالة الاستقطاب السياسي التي يعيشها المجتمع المصري ساهمت بشكل فاعل في اتساع دائرة التشكيك حول القضايا الخارجية ومن ضمنها ملف الروهينجا.
وحذر جاد الكريم من تأثير هذا التشكيك على الضغوط الشعبية التي دوما ما تساهم في اتخاذ الحكومات مواقف حاسمة ضد قضايا إقليمية ودولية، وأردف:« ربما يقل الضغط الشعبي بسبب هذه البلبلة وحالة عدم التصديق التي بدأت تتسرب إلى جزء من المجموع».
وأشار الخبير الحقوقي إلى دور مواقع التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات وترديد المعلومات الخاطئة، موضحا أن الإعلام المرئي والمقروء كان أكثر نبلا في تناول قضية مسلمي ميانمار.