ننشر كلمة سامح شكري في قمة الاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني

ترأس سامح شكري، وزير الخارجية، وفد مصر المشارك، في الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي - الياباني، والذي انطلق اليوم الإثنين، برئاسة عبد القادر مساهل، وزير الشئون الخارجية الجزائري، وتارو كونو، وزير خارجية اليابان، وبمشاركة وزراء الخارجية ورؤساء وفود الدول العربية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية.
وتتناول الدورة بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأزمات والقضايا في المنطقة العربية، ومكافحة الإرهاب، ونزع السلاح، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في المجال العلمي والثقافي وتنمية الموارد البشرية.
وفيما يلي تنشر «بوابة الوفد»، كلمة شكري، خلال الدورة الأولى للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، والتي جاءت كالتالي.
أودُ في البداية أن أرحب بزيارة تارو كونو وزير خارجية اليابان للقاهرة، مكرراً تهنئتى له بتوليه منصبه الجديد وتمنياتى له بالتوفيق. ويهمنى أيضاً التعبير عن تقديرنا لحرصه على التواجد بيننا اليوم لتدشين أولى جولات الحوار السياسى العربى الياباني، الأمر الذى يعكس اهتمام اليابان بعلاقاتها على كافة الأصعدة مع العالم العربي، وهو ما نثمنه ونقدره.
وأضاف «لقد دشن المنتدى الاقتصادي العربي اليابانى الذى بدأ أعماله فى ديسمبر 2009 مرحلة مهمة فى مسيرة العمل العربى اليابانى المشترك، الأمر الذى وضع إطاراً تفاهمياً بين العرب واليابان فى المجالات الاقتصادية والتجارية والتنموية بما يخدم علاقات التعاون القائمة فى مجالات النفط والغاز، والتنمية البشرية، وتوطين التكنولوجيا فى العالم العربي. ونتيجة لعمق وأهمية العلاقات العربية اليابانية، فقد كان لزاماً تطوير تلك العلاقة وترفيعها إلى مستويات أعلى لتشمل التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بالنسبة للقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».
وتابع: «يعانى العالم الآن من سيولة فى الأوضاع السياسية والاجتماعية، ويتعرض مبدأ الدولة الوطنية الذى أرسته معاهدة وستفاليا لعام 1648 لتحديات جسام تهدد تماسك الدول وتؤثر على الإستقرار ومن ثم الأمن الدولي»، مضيفًا: «ولعل ما تموج به المنطقة العربية من أزمات يستدعى منا دائماً التأكيد على وجهة النظر العربية إزاء تلك الأزمات وكيفية حلها. وتأتى فى هذا الصدد قضية العرب الأولى وهى القضية الفلسطينية والصراع العربى الإسرائيلي، ذلك الصراع الذى أدخل المنطقة منذ عام 1948 فى دوامة من عدم الاستقرار والتوتر ما زالت تعانى منه حتى الآن».
وقال «شكري» إن العالم العربي يتمسك برؤيته المشتركة لحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبدأ الأرض مقابل السلام، وحل القضية الفلسطينية وفق رؤية الحل المبني على قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وآمان. وتعد المبادرة العربية للسلام لعام 2002، والتي جسدت بشكل واضح خيار العرب الاستراتيجي للسلام، خير دليل على تمسك العرب بالحل السلمي للصراع العربي الإسرائيلي من أجل تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة».
كما أن ما تشهده المنطقة من أزمات في سوريا وليبيا واليمن يدفعنا جميعاً إلى تبني مواقف موحدة إزاء تلك الأزمات ترتكز على أهمية الحفاظ على الدولة الوطنية كأساس لأي حل، وتبني الحوار كآلية لحل الخلافات والنزاعات بما يكفل استقرار الإقليم لصالح الشعوب والإستقرار العالمي والإقليمي.
وأكد أنه على صعيد الحرب على الإرهاب، فلقد بات من الضروري تبني المجتمع الدولي مقاربة شاملة لمكافحة الإرهاب لا تقف عند حدود المواجهات العسكرية والتعاون الأمني فيما بين الدول وإنما تمتد لتشمل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية. ويهمني في هذا الصدد التأكيد على أن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو ثقافة بعينها، فقد طالت أياديه الغاشمة الآلاف من الأبرياء في العالم، الأمر الذي يستوجب منا جميعاً التكاتف لمكافحته وتجفيف مصادر تمويله.
وأشار إلى أن التزام مصر بنزع السلاح النووي ومبادئ معاهدة عدم الانتشار النووي ثابت على مدار العقود الماضية، وتحتل تلك القضية أولوية قصوى للسياسة الخارجية المصرية على ضوء الإيمان الراسخ بأن ازالة الأسلحة النووية يتطلب عملاً دولياً مشتركاً، وليس من هو أدرى من اليابان بأهمية تلك القضية حيث عانى شعبها بشاعة الدمار، ومرارة الآثار الأليمة التي تسببها تلك الأسلحة على كل ما طالته من بشر وحجر.
وذكر: «أدانت مصر بأشد العبارات التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية، وإطلاقها لصاروخ بالستي الذي انتهك الأجواء اليابانية وعرض شعبها للخطر، وعرض استقرار منطقة شرق آسيا كلها للخطر. وكما تعلمون جميعاً، فإن مصر قد دعت أثناء رئاستها لمجلس الأمن في أغسطس الماضي إلى ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن، مبدية قلقها البالغ من التصعيد في شبه الجزيرة الكورية، والدعوة لحل الأزمة عبر الطرق الدبلوماسية».
ولفت: «من هذا المنطلق فإننا نتطلع لأن تتخذ اليابان موقفاً مبدئياً مماثلاً يدعم الموقف العربي من القدرات النووية الإسرائيلية، فليس من المقبول استمرار انعدام التوازن في الالتزامات في المجال النووي بين الدول العربية من جانب وإسرائيل من جانب آخر حيث ما زالت إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي ترفض الانضمام لمعاهدة عدم الانتشار النووي، وعدم التزام برنامجها النووي بضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
وقال: «إن اجتماعنا اليوم يمثل فرصة لتعزيز الحوار السياسي بين الدول العربية واليابان ليتكامل مع التعاون بين الجانبين في مجالات عديدة أهمها نقل الخبرات اليابانية الرائدة في مجالات التنمية والتكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية والتدريب المهني للشباب، لتصبح اليابان شريكاً استراتيجياً لتحقيق أهداف "الشراكة الشاملة نحو الاستقرار والازدهار" والتي كان قد أعلنها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال زيارته للمنطقة عام 2013، وإننا هنا في مصر لن ندخر جهداً لتحقيق هذا الهدف لمصلحة الجانبين».