«أبوشقة»: لدينا دستور وبرلمان وجهات تحقيق أكثر حرصاً على حقوق الإنسان

مصر أكبر من «التقارير المشبوهة»

محاولة جديدة لتشويه بناء الدولة ومؤسساتها
«خلف»: «هيومان رايتس» شقة مفروشة لمن يدفع أكثر
«الشوباشى»: أين المتربصون من أفعال جماعات الإرهاب والتطرف؟
وصف المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، سكرتير عام حزب الوفد، تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» بشأن وجود انتهاكات وتعذيب داخل السجون المصرية، إلى جانب بعض الاتهامات الأخرى لمؤسسات الدولة بأنه جاء «مغايراً للحقيقة، ومتجاهلاً الواقع الذى يجهله التقرير والقائمون عليه».
واعتبر «أبوشقة» التقرير بأنه مجرد حلقة فى سلسلة مخطط تشويه الدولة المصرية ومؤسساتها من قبل المتربصين بها، خاصة بعد ثورة 30 يونيو، ومواجهة مخططات الفوضى والانهيار التى نجحت فى أكثر من دولة، بينها دول مجاورة، بل وبعض التماسك الواضح الذى ظهر به الشعب المصرى وسعيه لبناء مؤسساته خلال السنوات الماضية.
وأضاف رئيس اللجنة التشريعية فى تصريحات ل«الوفد»، إن مصر أكبر من تلك التقارير، بمؤسسات الدولة وشعبها الذى حرص على بناء دولته بالاستفتاء على دستور أيده المصريون بشعبية جارفة وشارك فيه جميع أطياف المجتمع، إلى جانب إجراء انتخابات مجلس النواب ليصبح لمصر برلمان يعبر عنها وعن شعبها داخلياً وخارجياً.
وأكد «أبوشقة»، أن مصر دولة قانون وتحترم مواثيقها الدولية فى كل ما يتعلق بحقوق الإنسان أو طريقة المعاملة داخل السجون، إلى جانب كل ما يتعلق بحقوق الإنسان دون انتظار المتشدقين بحقوق الإنسان لتنفيذ أجندات سياسية وأهداف مغرضة فى هذا الأمر الداخلى من ناحية، ولاحترام مصر لمواثيقها الدولية ودستورها وقوانينها من ناحية أخرى.
واستكمل «أبوشقة» حديثه أن البرلمان ممثلاً فى نواب الشعب يراقب أداء مؤسسات الدولة فى كل ما يتعلق باستقرار البلاد، مشيراً إلى أن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تواصل عملها فى هذا الشأن، بل وتشارك فى فعاليات كثيرة تتعلق بحالات الإفراج عن السجناء عبر العفو الرئاسى، بالرغم من حبسهم فى قضايا جنائية بحتة بعد قضائهم مدة العقوبة وفقاً للقانون المنظم لهذا الأمر.
وصرح رئيس اللجنة التشريعية بأن تقرير هيومان رايتس تجاهل وجود المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يعكف طوال الوقت على متابعة حالات السجناء، وتنظيم الزيارات بشكل مكثف ومستمر للسجون المصرية، بما يتواكب مع المواثيق الدولية، واحترام حقوق الإنسان، بل ومخاطبة الجهات الدولية فى هذا الصدد لنقل الحقيقة دون محاباة.
واستكمل «أبوشقة»، أن التقرير تجاهل مؤسسات الدولة المصرية التى تضمن المحاكمات العادلة عبر القضاء والنيابة العامة التى تحقق فى كل شىء، إلى جانب نظر شكاوى المواطنين من ذوى السجناء حال التقدم بها على الفور للوقوف على الحقيقة، ليصل الأمر فى كثير من الأحيان إلى معاقبة وحبس رجال شرطة وقيادات فى أى قضية بها تجاوزات فى العمل.
وتساءل «أبوشقة» عن المصادر التى اعتمد عليها تقرير المنظمة تجاه السجناء فى مصر، مطالباً بعرض ما يثبت صدق ما جاء فى التقرير بدلاً من الاعتماد على الكلام المرسل والتحليل المغرض.
وعن توقيت الهجوم على مصر بهذا الشكل، قال «أبوشقة»، إن توقيت الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية يتزامن مع نجاحات الدولة المصرية خارجياً، والتشويش على أداء الرئيس السيسى فى رحلته الحالية لأكثر من دولة.
وتطرق «أبوشقة» إلى الإعلام المصرى ومساحة الحرية التى يعمل بها، وفتح الباب له لرصد أى تجاوزات دون حرج، مشيراً إلى اتخاذ قرارات رادعة تجاه المخطئين وأحياناً تكون العقوبات مباشرة أثناء كشف أى تجاوزات، مرجعاً تشويه مصر بهذا التقرير بأنه مجرد محاولات لإجهاض الإرادة المصرية الحرة التى ظهرت فى 30 يونيو.
واستكمل «أبوشقة» أسئلته قائلاً «أين هى الحالات التى تحدث عنها التقرير هل يوجد لها حقيقة على أرض الواقع، أم أنه مجرد كلام مرسل لعمل إثارة وجدل فى وقت سعت فيه مصر لاسترداد دورها الإقليمى والدولى، ومحاولة إصلاح ما أفسدته الأنظمة السابقة على مدار سنوات؟».
وأشار رئيس اللجنة التشريعية إلى حالات العفو الرئاسى التى يقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى بين الحين والآخر، مؤكداً تورط السجناء فى قضايا قتل وجرائم جنائية وليست سياسية.
وأضاف «أبوشقة»، أن لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب تشارك بفعاليات واضحة فى وضع قوائم العفو الرئاسية، إلى جانب المجلس القومى لحقوق الإنسان الذى يبحث جميع الشكاوى الواردة إليه لفحصها والرد عليها.
وأكد «أبوشقة»، أن مصر ماضية فى طريقها نحو التقدم والبناء دون الوقوف كثيراً أمام تلك التقارير أو محاولات البعض للنيل من مصر وشعبها ومؤسسات الدولة، فى الوقت الذى أشاد فيه بعودة مصر لحضنها الأفريقى والإقليمى والدولى من خلال الزيارات وأوجه التعاون لاستراد عافية الدولة المصرية.
وقال «أبوشقة»: قوة واستقرار مصر يؤرق البعض، ومن غير اللائق الحديث عن دولة بحجم مصر وشعبها ومؤسسات دولتها بهذا الشكل غير اللائق، وغير المستند لأى حقائق على أرض الواقع فى بلد به دستور وقوانين وبرلمان وجهات تحقيق مختلفة سواء الرقابة أو النيابة لصد أى تجاوزات.
وتساءل «أبوشقة» أين من يصدرون تلك التقرير من مواجهة مصر للفساد خلال الفترة الماضية وعدم التستر على أى مخالفات مهما كان قدر المتورطين فيه؟، حتى وصلت للقبض على قيادات فى مؤسسات داخل مقر عملهم نتيجة تجاوزهم الوظيفى، فكيف يمكن التستر على حالات تعذيب فى السجون أو اتباع هذه السياسة غير المجدية؟».
واختتم «أبوشقة» حديثه بأن «هناك من لا يريد الخير لمصر، ويسعى لتشويه الصورة من حين لآخر وسط تجاهل تام لدولة بقيمة وحجم مصر قادرة على الرد كونها لا تتخذ مساراً مخالفاً لحقوق الإنسان أو المواثيق الدولية الموقعة عليها».
من جانبه، طالب اللواء الدكتور محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا، بعدم الالتفات إلى مثل هذه التقرير من تلك المنظمات، واصفاً إياها بأنها عبارة عن «شقة مفروشة» لمن يدفع أكثر لإصدار تقارير مغرضة ومدفوعة الأجر، متسائلاً عن تجاهل المنظمة لما يحدث فى قطر من انتهاكات واعتقالات، إلى جانب اعتقال أكثر من 100 ألف قيادة تركية دون سبب واضح.
واستكمل اللواء حديثه ل«الوفد» قائلاً «إذا كان بالفعل قيادات تركية عليهم دليل للانقلاب على أردوغان، فلماذا لم ينجح الانقلاب إذا كان هناك بالفعل 100 ألف قيادة متورطة.. إنه الكيل بمكيالين، ومحاولة جديدة للنيل من الدولة المصرية ومؤسساتها».
وقال اللواء خلف، إن مصر بشعبها ومؤسسات الدولة ودستورها وبرلمانها وجهات التحقيق بها والمعنيين بحقوق الإنسان أكبر بكثير من تلك المنظمات التى تحصل على معلومات خاطئة لا علاقة لها بالواقع، قائلاً «أين تلك المنظمة من الواقع المصرى، هل تعيش فيه حتى تعرف ما يحدث، ثم أين المنظمة من حرب مؤسسات الدولة المصرية للإرهاب واغتيال ضباط الجيش والشرطة؟!».
من ناحيتها، استنكرت الكاتبة والإعلامية فريدة الشوباشى ما تضمنه التقرير من وجود حالات تعذيب أو قتل داخل السجون المصرية، مطالبة بعدم الالتفاف لتقرير يتحدث عن هذه القضايا غير الحقيقة، ويتجاهل الواقع المتمثل فى اغتيال ضباط الجيش والشرطة ورجال القضاء بهدف إرهاب المصريين ومؤسسات الدولة وكل من ساند ثورة 30 يونيو.
وأضافت «الشوباشي» فى حديثها ل«الوفد»، أن وصف التقرير لثورة 30 يونيو بأنها «انقلاب» هو خير دليل على حتمية تجاهل ما جاء به، بعد أن أذاعت الوكالة الفرنسية ذاتها بوجود قرابة 40 مليون مصرى فى الشوارع للمطالبة بعزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى، وتأييد ثورة 30 يونيو.
وذكرت «الشوباشي»، أن نجاح القيادة السياسية فى تبنى سياسة دولية ناجحة لإعادة دور مصر الدولى أربك الكثير من الدول التى تناصر جماعة الإخوان الإرهابية قائلة «أين التقرير من الأجواء الأمنية الحالية وحرية الحركة والتنقل بعد أن عشنا الأيام السوداء من الرعب والخوف والفوضى».
واختتمت «الشوباشى» حديثها بأن مساحة الديمقراطية فى مصر تترجم عبر حجم الانتقادات التى توجه يومياً للنظام الحاكم والرئيس السيسى نفسه قائلة «الرئيس السيسى أكثر رئيس ينتقد من المصريين، هل هناك مساحة حرية أكبر من ذلك، بل ينتقد على بناء مشروعات عملاقة سيكون لها دورها خلال سنوات دون الصبر عليه».