قطر تمول المنظمة منذ عام 2011 ب 198 مليون دولار سنوياً

«لاظوغلي» يفضح أكاذيب »هيومان رايتس«

لا حقائق.. لا معلومات.. لا أدلة.. كلها مغالطات ووقائع مختلقة وشهادات لمجهولين وتقارير بلا مصادر نشتم فيها رائحة التسييس، هذا هو التوصيف العام للتقارير المشبوهة التي تصدر عن منظمة "هيومان رايتس ووتش" تجاه مصر التي كان آخرها تقريرا كاذبا يدّعي وجود حالات تعذيب داخل السجون المصرية.
أجهزة الدولة المختلفة دأبت خلال الشهور الماضية علي تجاهل المنظمة وتقاريرها باعتبارها لا ترقي إلي الرد إلا أن الاستمرار في تداول الأكاذيب جعل الدولة المصرية تقف بالمرصاد لكل من يروِّج ما يضر بسمعتها داخليا وخارجيا.
البرلمان كان من بين المؤسسات التي واجهت أكاذيب "هيومان رايتس ووتش"، وعقدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان اجتماعا طارئا لمناقشة كيفية مواجهة تلك المغالطات والرد عليها، حيث قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن تقرير المنظمة عن حالة حقوق الإنسان بمصر، كذب وافتراءات ولا أساس له علي أرض الواقع.
وأضاف عابد، إن لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أجرت زيارات عدة للسجون، ولم تجد أي حالات لانتهاك أو تعذيب أو امتهان لكرامة المسجونين بمن فيهم مسجونو جماعة الإخوان الإرهابية.
وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن قطر وتركيا واللوبي الصهيوني يمولون هذه المنظمة المشبوهة لإسقاط الدولة المصرية، مشيرا إلي أنه بعد إفشال مصر وجيشها وشعبها العظيم وجميع مؤسساتها جميع محاولاتهم السابقة بدأوا مجددا في استخدام هذه المنظمة الشيطانية لإثارة البلبلة، خصوصًا أن منظمة "هيومان رايتس" تخصصت في كتابة تقارير مفبركة وكاذبة تسيء لمصر ونظامها وحكومتها وشعبها وكل هدفها مساندة جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت تنفذ أجندة اللوبي الصهيوني وقطر وتركيا داخل مصر.
وأكد عابد، أن أكبر دليل علي كذب هذه المنظمة وتقاريرها إشارتها إلي أنه يتم تعذيب المتهمين داخل وزارة الداخلية الكائنة بميدان لاظوغلي، في الوقت الذي تم فيه نقل مقر الوزارة إلي القاهرة الجديدة، مضيفا أن التمويل القطري بدأ لهذه المنظمة منذ عام 2011 بمبلغ 198 مليون دولار سنويًا من أجل عمل تقارير تصب في صالحهم، لافتًا إلي أن جماعة الإخوان المسلمين بدأت في تمويل هذه المنظمة منذ عام 2014 بمبلع 18 مليون دولار سنويًا حتي تساعدها هذه المنظمة للعودة إلي الحكم في مصر عن طريق التشكيك في الممارسات المصرية.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلي أن هذه المنظمة تعد تقارير ضد مصر والسعودية والبحرين خصيصًا.
مؤكدا أنه سيكشف قريبا العديد من أسماء جمعيات حقوق الإنسان وأصحابها الذين يعطون معلومات مغلوطة عن مصر، ويساهمون في خروج تقارير دولية سيئة مثل التقرير المشبوه من منظمة "هيومان رايتس ووتش".
ومن جانبه وصف النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" بمنظمة "صهيوحقوقية" تخدم إسرائيل، مؤكدا أن إسرائيل تسعي لتحقيق أهداف معلنة، وهي تحقيق الحلم القديم لدولة صهيونية من النيل إلي الفرات، وفي سبيل تحقيقه تعمل علي تفتيت الدول العربية المحيطة بها وتقسيمها إلي دويلات صغيرة علي أسس عرقية أو مذهبية أو دينية، مستشهدا بكتاب "بروتوكولات حكماء صهيون" الذي نُشر منذ عدة عقود وطُبع بعدة لغات وبِيعت منه ملايين النسخ وقرأه ملايين البشر.
وأضاف "الغول"، ل"آخرساعة" قائلا: "يذكر الكتاب تأجيج الصراعات والنزاعات وتبني الحروب، وليس خفيا علي أحد الدور الصهيوني، في قيام الحربين العالمية الأولي والثانية، ومن كان المستفيد من حجم الدمار المصاحب لتلك الحروب، ومن هنا تفتق ذهن الكيان الصهيوني عن عمل عديد من المنظمات الحقوقية التي تبدو في ظاهرها مدافعا عن حقوق الإنسان وفي باطنها تنفذ الأجندة الصهيونية العالمية، وعلي رأس تلك المنظمات الصهيوحقوقية، هيومان رايتس ووتش، التي تمولها دول وكيانات مشبوهة ومسخرة لخدمة إسرائيل، والأب الروحي لها الملياردير الصهيوني جورج سوارس، الذي التصق اسمه بتبني القلاقل والانتفاضات التمردية المدمرة للدول والهالكة لثروات الشعوب".
وتابع " تلك الثورات الملونة.. التي قام علي تمويلها سوارس.. وكان الداعم الرئيسي لتولي الإخوان الحكم في البلاد العربية التي مزقتها ثورات الخريف العربي .. وهو صاحب معاهد أبحاث عديدة تخدم المنظمات الصهيوحقوقية وأحد هذه المعاهد كان البرادعي أحد أعضاء مجلس إدارتها وكان يصرح مفاخرًا أنه التقي بجورج سوارس مرتين .. وهو الممول والداعم الرئيسي لحملة أوباما الرئاسية .. لأنه صاحب فكر الديمقراطيين الداعي إلي تفتيت الدول وتمزيقها عكس الجمهوريين الذي يميل للعنف والحروب المباشرة .".
واستطرد وكيل لجنة حقوق الإنسان :" هذه هي هيومان رايتس ووتش وأخواتها .. وهذا هو جورج سوارس.. عرّاب نظرية هدم الدول وتمزيق الشعوب .. كل هذه المقدمة لكي أصل إلي ماهو آتٍ.. العين الفاحصة تجد أنه.. كلما خطا الرئيس السيسي خطوات دولية قوية ومؤثرة .. تعالت أصوات هيومان رايتس وأخواتها.. بانتهاك مصر لحقوق الإنسان.. كما تحدثت سلفا عن الاختفاء القسري ولم تذكر الحصر العددي للمختفين قسريا في صفوف داعش.. الذين تم الإعلان عنهم مؤخرا علي المواقع الإلكترونية.. والملاحظ هنا أن التقرير رغم ما يصرف عليه من أموال ببذخ .. إلا أنه قام باتهامات مرسلة.. ولم يحدد أرقاما أو أسماء بعينها.. حيث إن التقنيات الحديثة للطب الشرعي يمكن من خلال التطور العلمي أن تكشف بطريقة علمية صدق أو زيف أي رواية.. هذا بالإضافة إلي زيارة لجنة حقوق الإنسان للعديد من السجون وبصحبة مندوبين من منظمات حقوقية مصرية.. والعديد من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان .. ولم نجد أو حتي نستشعر أيًا من هذه الخزعبلات".
وتساءل الغول قائلا : "هل هذه المنظمات الصهيوحقوقية.. لم تسمع عما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان في بورما ضد مسلمي الروهينجا.. ولا عن حرمان المواطن الفلسطيني من ممارسة شعائره الدينية.. في المسجد الأقصي والاعتقال العشوائي للأطفال الفلسطينيين دون العاشرة من العمر وانتهاك كل حقوق الإنسان وضرب عرض الحائط بقوانين الطفل والمرأة والمواثيق الدولية في احتلال الجولان وبناء المستوطنات.. وعدم الإشارة إلي قيام أصدقائهم الإخوان بحرق العشرات من الكنائس المسيحية بمصر.. وقيام الرئيس السيسي ببنائها جميعا علي نفقة الدولة وبمعرفة القوات المسلحة المصرية .. أم أن جورج سوارس كان نائما ولم يعطِ تعليمات بذلك" ..
وأكد الغول أن هذه المنظمات الصهيوحقوقية هي درع وأموال تغدق علي كل من يتبني مواقف تدعو إلي الفرقة والنزاع والتفتيت ونشر العنف والدعوة إلي الصراع العرقي أو المذهبي أو الديني أو الطائفي وهي سيف وتقارير حقوقية مسلطة علي كل من يدعو إلي الوحدة والوطنية والتماسك والائتلاف وحب الوطن ونهضة الشعوب، وويل كل الويل لمن يحاول كشف هذه الحقيقة وإظهار الوجه القبيح للكيان الصهيوني وأذنابه من المنظمات الصهيوحقوقية، التي تعبث بمقدرات الشعوب، وتهدم الأوطان.
واختتم قائلا: "أعتب كثيرا، علي جامعة الدول العربية التي كان لابد لها من أن تتبني عدة منظمات حقوقية عربية وطنية.. تقوم بدور فاعل في الشأن الحقوقي بكل مصداقية وشفافية.. وتكون في المحافل الدولية.. منافسا شرسا للمنظمات الصهيوحقوقية.. التي تتاجر بزيف الأحداث .. وليّ الحقائق" .
ومن جانبه قال وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، طارق رضوان، إن منظمة هيومان رايتس ووتش، منظمة موجهة، وتخدم جهات ودولا بعينها، وبالتالي فإن التقارير التي تصدر منها تعدُّ موجهة أيضًا ومشكوكا في صحتها.
وأضاف في تصريحات ل"آخرساعة" أن المنظمة تتعمد إصدار تقارير لتشويه صورة مصر، لانتقاد الأوضاع في مصر ودول عربية بعينها في حين تتجاهل الجرائم التي تُرتكب في دول أخري، متسائلا: لماذا لا نري نشاطا واضحا للمنظمة أو تقارير تنتقد الأوضاع في تركيا، أو في قطر؟.
وأشار إلي أن المنظمة تجاهلت كل وقائع انتهاك حقوق الإنسان في هذه الدول، التي كان آخرها ما تعرض له العمال الآسيويون في قطر، أو ما يتعرض له المعارضون في تركيا، مؤكدا أن المنظمة عادة ما تصدر تقارير بمصادر مجهلة، معتمدة علي الإشارة إلي أنها تواصلت مع أهالي مسجونين سابقين، أو من خلال تقارير منظمات مصرية، دون الإعلان عن ماهية هذه المنظمات، وكذلك الإعلان عن الأشخاص الذين تم التواصل معهم.
وأوضح رضوان أن المنظمة التي ليس لها مكاتب في مصر، إذا استقت معلومات عليها أن تستقيها من جهات معلومة وعلي رأسها مثلا مجلس النواب، ولا يوجد أي تقارير خرجت من المجلس لهذه المنظمة.