عبدالعظيم: "الاستعلامات" خدمت التوريث

اتهم مسئولون سابقون بالهيئة العامة للاستعلامات بأن النظام السابق استخدم مكاتب الهيئة وميزانيتها الحكومية لخدمة التوريث والتخديم علي جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع، وغسيل سمعة النظام أمام العالم من خلال الاتفاق مع المكاتب الخارجية لها بالتعاقد مع شركات خاصة لغسيل سمعة النظام.
وفجر مجاهد عبد العظيم مدير إدارة المطابع السابق فى الهيئة العامة للاستعلامات مفاجأة عندما أوضح أن الهيئة العامة للاستعلامات التي تتبع القطاع الحكومى قامت بطباعة مايزيد على مليون صورة للرئيس السابق حسني مبارك عام 2010، استعدادا لانتخابات مجلس الشعب 2010 وبرنامج الرئيس الانتخابي فى اطار حملته لرئاسة الجمهورية .
واشار إلي أن الهيئة هي الجهة الوحيدة المنوط لها طباعة صور الرئيس شخصيا، وانها قامت بتكلفة الصورة الواحدة 2جنيه ، وبعد قيام الثورة كان فى المخازن 11ألف صورة لمبارك ، وتم تسريبها من الهيئة لجماعة "احنا اسفين ياريس" فى مصطفي محمود وأمام محاكمات مبارك.
جاء ذلك ضمن مؤتمر صحفي أقامه كل من مجاهد عبد العظيم سليمان مدير ادارة المطابع فى الهيئة، وعادل علي حسن من الشئون الادارية فى الهيئة وذلك فى مركز هشام مبارك حول الفساد المالي والسياسي للهيئة العامة للاستعلامات.
وقام مدير ادارة المطابع في الهيئة باستعراض كتيب تمت طباعته فى مطابع الهيئة وممنوع من التداول فى السوق او الاعلام صادر منذ أكثر من 6أشهر بعنوان "مستقبل المجتمع المدني بعد ثورة 25يناير" يتضمن دراسة المقومات الأساسية للمجتمع المدني في مصر.
وأضاف: يبرز دور بعض الحركات السياسية الاحتجاجية كحركة كفاية ودعم البرادعي و6ابريل ، ويصفهم بأنهم العامل الاساسي فى ثورة 25يناير ، كما تطرقت الدراسة التي يحتويها الكتيب الي منظمات المجتمع المدني الموجودة فى مصر ومنها الامريكية والبريطانية العاملة فى هذا المجال.
وأشادت الدراسة بدور تلك المنظمات فى الحراك الديمقراطي المصري، ولكن تم طباعة الكتيب 20 الف نسخة من الكتيب وتم توزيعه فى مكاتب الهيئة خارج مصر وبعض الدبلوماسيين، وتمت التوصية بطباعة 3 الاف نسخة ولكن المجلس العسكري اوقف الطبع بعد تفجير قضية التمويل الاجنبي وتحقيقات وزارة العدل .
وتطرق عادل علي حسن مسؤول سابق فى الشئون الادارية بالهيئة الي المنح التي تأتي الي الهيئة بدون علم الدولة ، ومنها المعونة الخارجية منظمة "ازدا" للدعم الفني، تمنح الهيئة العامة منحا سنوية منذ عام 2005 أموالا بالملايين في الاعلام والبحث العلمي وتقوم بتوصيل المنح عن طريق شيكات لشخص رئيس الهيئة .
كما تمنح مراكز النيل التابعة لأحد المعاهد الالمانية التي تقوم بدفع كل عام 35 مليون يورو الي رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بدون علم او تصريح مسبق من وزارة التعاون الدولى ، بالاضافة الي كونها لم يتم التطرق اليها ويأتي فى اطار تدعيم الثقافة فى القري والريف، ولا تخضع أوراقها أو مستنداتها لأي جهة رقابية، متسائلا وزيرة التعاون الدولى اين الاشراف الحكومي علي تلك المنح وأوجه انفاقها؟
وحول اهدار المال العام فى الهيئة ، أوضح حسن أن ميزانية الهيئة سنويا 198 مليون جنيه من الدولة قابلة للزيادة ،وكانت تصرف تلك الاموال علي انشطة الحزب الوطني "المنحل "احيانا واحيانا اخري تخدم ملف التوريث عن طريق مكاتب الهيئة فى الخارج.
وأوضح ان مكاتب الهيئة 52 مكتبا فى الخارج، يعمل منها فعليا 32 مكتبا، وهناك 20 مكتبا يتم اصدار ميزانيات بأسمهم دون ان يكون لهم اي تواجد فعليا، مشيرا إلي ان 32 مكتبا يحصل علي الميزانيات، وكل مكتب يتكون من ثلاثة وهم مستشار اعلامي يتقاضي 10 الاف دولار شهريا ، ملحق اعلامي يتقاضي 8الاف دولار شهريا، وملحق اداري يتقاضي شهريا 6الاف دولار.
وأشار إلى أنه بالنسبة لميزانيات المكاتب يكون توزيع الاموال بدون رواتب العاملين الثلاثة فيها سنويا " مكتب واشنطن ينال 7.5 مليون جنية مصروفات ، مكتب باريس 4.8 مليون جنيه ، ومكتب لندن 4.8 مليون جنيه مصروفات، مكتب برلين 1.4 مليون جنية مصروفات، وتتراوح باقي المكاتب الاموال التي تتلقاها سنويا من 700 الف الي 900 الف شهريا "، وكانت مكاتب الدول الاوروبية والامريكية الابرز لانها تعمل علي تحسين صورة مصر فى الخارج فى الدول الاهم وايضا للخدمة علي ملف التوريث وابراز نجل الرئيس وانجازاته ".
وأضاف: كما تعاقدت الهيئة مع مكتب للدعاية والاعلام فى لندن تصل تكلفته 45 الف جنيه استرليني ، وفي باريس 35الف يورو ، وفي واشنطن مايزيد على 250 الف دولار بخلاف اجور العاملين فى تلك المراكز وايضا كان لخدمة ملف التوريث.
واستطرد قائلاً: قامت الهيئة بصرف مبلغ 16 مليون جنيه للشركات والمكاتب الاستشارية الخدمية لعملية التوريث تحت زعم بنود وهمية للمكاتب الاعلامية، وبالنسبة لملف انتخابات مجلس الشعب 2010 ، كما قام رئيس الهيئة اسماعيل خيرت بإنفاق مبلغ 17 مليون جنيه للتوريث تحت زعم دعم المراكز الثقافية فى الخارج ، بالاضافة الي انفاق 400 الف جنيه مطبوعات تتعلق بشخص الرئيس مبارك.
وبالنسبة لدور الهيئة فى موقعة الجمل، أوضح عادل علي حسن انه بعد الانباء التي تناقلتها وسائل الاعلام الحكومية حول اتهامات للمراسلين الاجانب وعملهم فى مصر بأنهم يعلمون كجواسيس لصالح دولهم، قامت الهيئة بسحب التراخيص منهم، لكي تمنح الاجهزة الامنية صكوك الاعتداء عليهم وتكسير كاميراتهم ، بالاضافة الي قيام رئيس الهيئة بتجميع المراسلين فى الهيئة العامة فى المتحف المصري منعا من خروجهم لرؤية احداث الموقعة ،وأشار مدير عام المطابع انهم قاموا ببث لقطات مسجلة لهم من احياء راقية علي أن مصر تتمتع بالهدوء.
وحاولت بوابة الوفد الاتصال بأحد مسؤولي الهيئة للرد علي تلك الاتهامات، ولكن لم نتمكن من التوصل لأي مسئول منهم ، ولهم حرية الرد علي الاتهامات المذكورة من قبل المسؤولين فى الهيئة ".