«العليمي» يوضح تفاصيل مشروع القانون الذي يسمح للزوجة بتطليق نفسها

قال النائب البرلماني، عبد المنعم العليمي، أنه سيتقدم بمشروع قانون في اليوم الأول من دور الانعقاد القام لمجلس النواب في أكتوبر المقبل، خاص بتنظيم عمل المأذونين كما أنه سيسمح للمرآة بتطليق نفسها.
وأوضح في تصريحات خاصة ل «بوابة الوفد»، أن تطليق الزوجة لنفسها وفقًا لمشروع القانون يكون باتفاق الطرفين "بدل ما تروح تخلعه"، وأن يكون ذلك بعد اتفاقهما على الضمانات الخاصة بكل طرف في عقد الزوج.
وتابع العليمي، أن العقد شريعة المتعاقدين وبالتالي فإن اخلال الزوج بأى من هذه الضمانات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا يصبح للزوجة الحق في تطليق نفسها، مشيرًا إلى أنه لو اعترض قانون الخلع أو أي قانون آخر على أي شيء ورد بالقانون الجديد فإنه يلغى القانون الآخر، كما يُلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
وذكر النائب البرلماني، أنه حصول الزوجة على كامل حقوقها بعد تطليق نفسها كما هو الحال في الطلاق العادي أو التنازل عنها كما هو في الخلع، هو أمر ستوضحه اللائحة التنفيذية حال إقرار القانون، مشيرًا إلى القانون سيكون حريص على ضمان حقوق الوزوج والزوجة وفقًا للشريعة الإسلامية.
وطالب في تصريحاته ل «بوابة الوفد»، بضرورة اخطار المجلس الاعلى للقضاء والمجلس القومي للمرآة عند مناقشة البرلمان لمشروع هذا القانون، مبينًا أن الهدف من القانون هو اعداد تنظيم كامل إلى المأذونين، لأن المأذون ليس له قانون ينظم القواعد المتعلقة به وبعمله.
وأضاف العليمي، أن مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين ينقسم إلى 9 أبواب، أبرز ما فيه هو انشاء مجلس خاص بتنظيم المأذونين برئاسة رئيس محكمة الأسرة وعضوية أقدم اثنان من هذه المحكمة.
وبين أن هذا القانون سيعتبر أن المأذون موظف عام وسيخضع لقانون التأمين الاجتماعي، وهو ما لم يكن معتدًا به من قبل، كما سيكون للمأذون رسوم قاطعة مقابل أداء عمله وسيكون الحد الأقصى للرسوم 1500 جنيه، وليس كما كان يحصل في السابق على نسبة 2.5% من الصداق المسمى بين الزوجين.
وقال إنه ووفقًا لمشروع القانون فإنه يشترط ألا يقل سن الفتاه عند الزواج عن 18 سنه، وينظر المأذون في ذلك إلى تاريخ الميلاد الوارد في شهادة ميلاد أو بطاقة الرقم القومي، مشيرًا إلى أن مشروع القانون كذلك يشمل على عقوبات على المأذون وتأديبه في حالة الإخلال بوظيفته من خلال النيابة الإدارية.