عدم أحقية البرلمان في المطالبة بنقل مبارك لطره

دأب البرلمان في الفترة الأخيرة علي أن يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، كان آخرها مطالبته بنقل الرئيس السابق مبارك إلي مستشفي سجن طره، رغم أن ذلك ليس من اختصاصه وفيه تعدي من البرلمان علي السلطة القضائية حيث أن هذا الأمر من اختصاص النيابة العامة باعتبارها الأمينة علي الدعوي الجنائية بالتنسيق مع مصلحة السجون.
ومن حق البرلمان أن يطالب بتحقيق العدالة الناجزة، ولكن أليات تطبيق هذه العدالة لا دخل للبرلمان بها، فالسلطة القضائية هي المنوط بها تحديد أليات تحقيق هذه العدالة، وإذا تتطرق البرلمان إلي هذه الأليات فإنه يكون قد خرج عن نطاق اختصاصه المحدد بالتشريع والرقابة.
لابد أن يراعي البرلمان مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لا يجب أن تتغول سلطة علي آخري، خاصة وأننا في مرحلة بناء دولة القانون التي يجب فيها أن تقوم كل سلطة بدورها متعاونة مع السلطة الأخري دون أن تتعدي أياً منهم علي الآخري.
وفيما يتعلق بالخطوات القادمة في محاكمة مبارك فإنه بعد انتهاء سماع مرافعات المتهمين، فمن الوارد أن تقوم المحكمة بإعطاء تعقيب للنيابة العامة ثم دفاع المدعين بالحق المدني ثم تعقيب أخير لدفاع المتهمين باعتبار أن المتهم من حقه أن يكون أخر من يتكلم، وبعد ذلك ستقوم المحكمة بحجز الدعوي للحكم ليصدر بعدها بمشئية الله الحكم التاريخي الذي ينتظره الكثيرين لأنه سيصدر في قضية تاريخية يحاكم فيها رئيس جمهورية مصر العربية أمام محاكم دولته وبشكل قانوني روعيت فيه كافة ضمانات المحاكمة العادلة، واتوقع أن يصدر الحكم في غضون شهرين من الأن.
------------------
الخبير في مجال القانون الجنائي الدولي