مساعد وزير العدل في رسالة ماجستير:التوسع في التحكيم أهم حلول التخفيف عن المحاكم

«لوجستيات التقاضي وإنهاء المنازعات» كانت موضوع رسالة الماجستير للمستشار محمد منيع - مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم - والتي حصل عليها من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بتقدير امتياز، الرسالة تضمنت جزءيين، الأول الخاص ب «لوجستيات التقاضي» وتعني تقديم خدمات قضائية في زمن قصير بصورة جيده بأقل التكاليف، ومحاولة مواكبة العصر الحديث في كل ما يخص الجهاز الإداري للمحاكم بهدف تحقيق مبدأ العدالة الناجزة .
أما الجزء الآخر فيخص إنهاء المنازعات، وفيه تتطرق رسالة الماجستير إلي الوسائل الودية لإنهاء المنازعات مثل الوساطة والتحكيم والتوفيق وغيرها من الوسائل التي تتم بعيدا عن المحاكم .
وركزت الرسالة علي أن التقاضي حق مضمون ومكفول للكافة ولكل مواطن حق الالتجاء إلي قاضيه الطبيعي بنص المادة ( 68 ) من الدستور، كما نصت المادة ( 69 ) علي أن حق الدفاع آصاله أو بالوكالة مكفول، ويكفل القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلي القضاء والدفاع عن حقوقه .
وقالت ان مفاد المفهوم اللوجستي في التقاضي أن حق التقاضي مكفول للجميع بما يكفله في المكان والوقت المناسبين وبمحاكمة عادلة وبأقل تكلفة وهو حق للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري، كذلك هو حق للشخص الوطني والشخص الأجنبي، وإذا كانت وظيفة القضاء تقوم بها السلطة القضائية فإن السلطة القضائية هي المؤسسة التي خصها الدستور بمنح ذلك الحق وهي أقرب الجهات لأداء الخدمة اللوجستية في التقاضي .
والتميز اللوجستي في التقاضي الجنائي هو أن تثبت إدانة المتهم في محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وبالسرعة اللازمة وبأقل تكلفة، فإحدي سمات التميز اللوجستي هي المحاكمة التي يدافع فيها المتهم عن نفسه ويفند أدلة الثبوت فيها وتحترم فيها سائر حقوقه القانونية، كذلك أحد أدلة الثبوت ألا ترهق المحكمة المتهم ماديًا وزمنيًا فلا يظل رهينًا بها إلا بالوقت اللازم لتمامها ولا ترهقه ماديًا كي يثبت براءته باعتبار أن حقه في البراءة حق كفلته له الدولة، فلا يكلف ماديًا بإثباته.
وخلاصة القول إن التميز اللوجستي يتحقق إذا أتيحت للمتهم محاكمة توافرت فيها ضمانات الدفاع عن نفسه من حريته في الاطلاع علي أوراق الواقعة المستوجبة لعقوبته وأدله الثبوت فيها وكل ما ورد علي لسان الشهود أو من إجراءات معينة أو خبرة، وكذلك الاستعانة بمحام له وتمكينه من ممارسة واجبات دفاعه وأخيرًا تسبيب الحكم تسبيبًا قانونيًا لازمًا تستطيع معه محكمة الطعن إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا.
وأشارت الرسالة إلي ضرورة إرساء فكرة التسوية الودية لفض المنازعات وتخفيف العبء عن كاهل المحاكم، وحرصًا من المشرع علي طريقة التسوية الودية قبل اللجوء إلي التقاضي نص المشرع علي ألا تقبل الدعوي التي ترفع ابتداء إلي محاكم الأسرة في المسائل التي يجوز فيها الصلح إلا بعد تقديم طلب التسوية إلي مكتب المختص .
وتابعت: لابد أيضا من التوسع في نظام التحكيم كوسيلة لفض المنازعات، ولا شك أن الإنجاز اللوجستي لنظام التحكيم سينعكس بدوره علي نظام التقاضي أمام المحاكم، وما من شك أن انتشار التحكيم بين الأفراد سيؤدي لإنهاء سرعة الخصومات ويخفف العبء في التقاضي أمام المحاكم ويتفرغ القضاة للقضايا التي ينبغي أن تنظر بطبعتها أمام القضاء وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا علي التقاضي ككل .