حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في حوار مع الأهرام‏:‏

نرفض تسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب‏

حسين إبراهيم رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذي يحظي بأغلبية نسبية في البرلمان وامين الحزب بالإسكندرية والذي واجه الاقصاء في الانتخابات البرلمانية في ظل النظام السابق عندما منع من الترشح للانتخابات علي مقعد العمال بدائرة مينا البصل وخاض غمار الثورة باعتباره رئيسا للمكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين, ثم عين أمينا لحزب الحرية والعدالة بالمحافظة ثم يأتي اختياره كرئيس للكتلة البرلمانية لحزب يملك الاغلبية النسبية.
العديد من الاسئلة حول علاقة البرلمان بالحكومة الانتقالية وهل هناك سعي لتشكيل حكومة ائتلافية وما هو موقف الحزب وكتلته من دعوات تسليم السلطة من المجلس العسكري لرئيس مجلس الشعب او تقديم الانتخابات الرئاسية علي الدستور, واخري من اقوال بان الحرية والعدالة يرتدي ثوب الحزب الوطني من خلال استئثاره باللجان وما هي الأجندة التشريعية التي ستتقدم بها الكتلة البرلمانية في برلمان الثورة وما هي رؤيتهم في هيكلة وزارة الداخلية ؟
العديد من الاسئلة التي أجاب عنها في حواره للأهرام
في البداية ما هو موقف الكتلة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة داخل البرلمان من دعوات عدد من الحركات السياسية الثورية تسليم السلطة من المجلس العسكري إلي رئيس مجلس الشعب؟
هناك رفض تام لتلك الدعوات بتسليم السلطة لرئيس مجلس الشعب والالتزام بخارطة الطريق التي اختارها الشعب المصري وعبرت عن ارادته وهي خارطة الموافقة علي التعديلات الدستورية والتي بدأت بانتخاب مجلس الشعب ثم استحقاق انتخابات مجلس الشوري ثم الجمعية التأسيسية لوضع الدستور ونهاية بانتخاب رئيس الجمهورية ليتم تسليم السلطة.
ولكن البعض طرح فكرة الاستمرار بخارطة الطريق مع الإسراع في تلك الخطوات أو تقديم مرحلة علي أخري كما طرح حزب الوسط تقديم الانتخابات الرئاسية علي الدستور.. ما موقفكم؟
علي العكس تماما فالاختصار الزمني سيكون مخلا اذا كنا نسعي إلي انتخابات رئاسية حقيقية, خاصة, أن فتح باب الترشيح طبقا لما هو معلن من المجلس العسكري في منتصف ابريل المقبل هو وقت مناسب للانتخابات, حتي تتاح فرصة للدعاية للمرشحين وعرض برامجهم واعلان الرئيس في حد أقصي30 يونيو, وكذلك فان الدستور سيحدد اختصاصات رئيس الجمهورية, وأن الحرية والعدالة ملتزم بخارطة نقل السلطة التي أقرتها التعديلات الدستورية.
وما تعليقك حول آراء بعض القانونيين بأن مجلس الشعب الحالي هو مجلس لأداء مهمة اعداد الدستور فقط وليس لديه صلاحيات؟
البرلمان الحالي برلمان جاء عقب الثورة وعبر انتخابات شهد لها الجميع, ومجلس الشعب يملك صلاحيات كاملة وخطاب المشير طنطاوي كان واضحا في نقل السلطات التشريعية والرقابية الكاملة للبرلمان لاداء دوره سواء في المرحلة الانتقالية أو بعدها بالتعاون الكامل مع جميع مؤسسات الدولة وله الحق في تقديم استجوابات وممارسة دوره التشريعي بالاضافة إلي أن هناك اطارا دستوريا يحمي المجلس سواء من خلال ضمانات الطعن علي النتائج أمام محكمة النقض وحكمها ملزم لمجلس الشعب بتنفيذه في حالة بطلان نتائج دائرة, وهو كذلك هناك اطار دستوري بأن مجلس الشعب هو مجلس منتخب وشرعي يقوم بواجباته.
وهل معني ذلك أن هناك اتجاها لدي حزب الحرية والعدالة إلي المطالبة بتشكيل حكومة ائتلافية من خلال التحالف مع حزب النور, خاصة ان الحزبين ينتهجان المرجعية الدينية الاسلامية؟
بالتأكيد الحرية والعدالة يمتلك أغلبية نسبية في البرلمان بحصوله علي47% من المقاعد ولكن أمر تشكيل الحكومة غير مطروح حتي انتهاء المرحلة الانتقالية بأكملها بانتخابات الشوري, واعداد الدستور وانتخاب الرئيس, وقد أعلن الحرية والعدالة تعاونه الكامل من خلال البرلمان مع حكومة تسيير الأعمال, وأؤكد أنه لاتوجد مصلحة وطنية لعمل ائتلافات داخل البرلمان علي أساس أيديولوجي, خاصة أن أغلب القضايا المطروحة علي البرلمان لاتحتمل أي خلافات بين الأحزاب السياسية فاستكمال مطالب الثورة والقصاص للشهداء هو هدف لجميع الأحزاب.
هناك اتهامات للحرية والعدالة بانه سيرتدي ثوب الحزب الوطني من خلال الأغلبية النسبية التي يملكها, وهو ما ظهر في انسحاب بعض الأحزاب من رئاسة اللجان.. فما تعليقك؟
لابد أن أؤكد أن زمن الأغلبية الميكانيكية الذي كان يدار به مجلس الشعب في السباق قد انتهي, ومايحدث من اتهامات هو ابتزاز رخيص لن نلتفت إليه وأوضح ان الحرية والعدالة هو حزب سياسي لديه مؤسسات ولجان وليس مجرد حزب كارتوني يعمل وفق رؤي أو قرارات فردية,. وإنما لديه عدد من وجهات النظر التي تناقش, ويتم دراسة كل قرار قبل التوافق عليه, وأي هيئة برلمانية تقوم علي الالتزام الحزبي, وكذلك فان اللجان في المجلس جاءت وفقا لمعايير الكفاءة في الاختيار.
وماهي رؤيتكم لطرح عدد من النواب وكذلك دعوات سياسية تطالب بعمل محاكم ثورية لمعاقبة ومحاكمة رموز النظام السابق؟
لابد أن نوضح أننا ضد المحاكمات الاستثنائية أو الثورية, ولاتدخل للبرلمان في أعمال القضاء المصري, ولكن من حق البرلمان المطالبة بعدالة ناجزة لان العدالة البطيئة ظلم في حد ذاتها, وليس من حق أحد تحديد آليات أو قواعد للقضاء لتنفيذ تلك العدالة الناجزة المطلوبة بشدة, وأؤكد ضرورة الالتزام بالمبدأ الدستوري وهو الفصل بين السلطات ولكن طلب العدالة الناجزة هو طلب مشروع من البرلمان للسلطة القضائية.
تضمن البرنامج الانتخابي للحرية والعدالة في الانتخابات البرلمانية التأكيد علي إعادة هيكلة وزارة الداخلية فما هي رؤية تلك الهيكلة, وهل المقصود بعملية تطهير أو فرز لضباط بأعينهم!
علي العكس تماما فما يثار عن فرز للضباط أو اقصاء البعض منهم هو أمر غير صحيح لكن لابد من تأكيد أن الأمن هي قضية أساسية تتطلب اطارا عاما من حقوق الانسان مع وجود شرطة قوية وملتزمة بهذ الاطار, مع التأكيد أنه لايمكن المساومة بحقوق الانسان مقابل الأمن, لكن ازدواج معايير الامن وتوافقها مع الحريات وحقوق الانسان هو البداية لقيام وزارة الداخلية بدورها.
وفي ضوء حديثك عن الدور التشريعي للبرلمان ماهي أهم محاور الأجندة التشريعية في الدورة البرلمانية الحالية التي سيتقدم بها نواب الحرية والعدالة؟
هناك ثلاثة محاور رئيسية سترتكز عليها القوانين التي سنسعي لعرضها علي المجلس والتي نري أنها ذات أولوية, وهي محاور استكمال ثورة25 يناير وتحقيق أهدافها وقوانين متعلقة بالعدالة والحريات وأخري متعلقة وبمحاربة الفساد.
باعتبارك أمين حزب الحرية والعدالة بالاسكندرية فماذا ستقدم الكتلة البرلمانية والحزب للمحافظة؟
ان حزب الحرية والعدالة عقد عددا من المؤتمرات وورش العمل خلال المرحلة الماضية, وستستمر للوقوف علي آراء أهل الخبرة في الاختصاصات المختلفة لطرح حلول وبرامج ممنهجة تتعلق بمشروعات النظافة وتدوير المخلفات والاستفادة من التجربة التركية في حل مشكلات العشوائيات, وكذلك توزيع الخبز والمحاور المرورية والنقل وذلك كله عبر خبراء في تلك المجالات. جلسات الشعب تأخرت للمشاركة في الشوري
رفض حسين إبراهيم ما طرحه عصام سلطان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوسط من عقد جلسات البرلمان اليوم بدلا من الثلاثاء المقبل, وقال إن هناك واجبا وطنيا علي نواب الشعب, وهو الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الشوري التي ستجري غدا الأحد ولمدة يومين, وتابع بالتالي فإن انعقاد جلسات البرلمان يوم الثلاثاء كان أمرا طبيعيا حتي تتاح الفرصة للنواب لتأدية هذا الواجب الدستوري.