رسالة إلى نواب برلمان الثورة

لقد بدأت الدورة البرلمانية الجديدة لبرلمان الثورة.. البرلمان الأهم والأخطر فى تاريخ مصر.. البرلمان الذى انتظره الشعب لإصلاح ما أفسده النظام السابق والكل ينتظر من المجلس الجديد رسم صورة مشرفة تمحو من الأذهان الصورة السيئة التى تركتها المجالس السابقة والأداء البرلمانى المتواضع منذ ما يزيد على نصف قرن، لذا يجب أن يكون مجلس الشعب الجديد منيراً لكل الاتجاهات فى مصر ولا يعمل بالأسلوب القديم،
بل يعمل بالعقلية الجديدة، كما أن على النواب الجدد أن يدركوا أنهم مراقبون ومتابعون من الناخبين للوقوف على مدى إثبات جدارتهم وقدرتهم فى التعبير عن قضايا الشعب وأن يعرفوا حقوقهم وواجباتهم على أسس سليمة وعلى كل نائب حاز على تأييد وترشيح الناخبين له بألا يخذل كل من أعطاه صوته وأن يمارس حقوقه ويقوم بواجباته التى من أجلها دخل المجلس وأن يدرك جلالة القسم الذى أداه بأن يحافظ على سلامة الوطن والنظام الجمهورى وأن يراعى مصالح الشعب وأن يحترم الدستور والقانون.
كما يجب على كل نائب بالمجلس أن يكون دوره البرلمانى موضوعياً بعيداً عن الأغراض والأطماع الشخصية وأن يفرق بين الوعود الانتخابية قبل النجاح والواقع الحالى المرتبط بالسياسة العامة للدولة والإمكانيات المالية المتاحة فى ظل الظروف الاقتصادية التى تعيشها البلاد بعد الثورة وأن يعرف النائب أن مهمته ليست هى النقد وتصفية حساب أو الرغبة فى الممارسة البرلمانية حباً فى الظهور الإعلامى وإنما المساهمة فى عمل تشريعى ورقابى يضيف البدائل ويقترح الحلول للمشاكل التى نعيشها فى حدود الممكن والمتاح وأن يضع النائب أولوية المصلحة العامة على المصالح الشخصية حتى يكون على قدر المسئولية وهذا لا يعنى عدم اهتمامه بخدمة أبناء دائرته، ولكن هذا لا يكون على حساب المصلحة القومية التى هى فوق كل اعتبار.
ومن الظواهر السلبية أو الصور المرفوضة التى شهدتها المجالس السابقة والتى يجب أن تختفى من برلمان الثورة ويتلاشها كل نائب هى استغلال الحصانة البرلمانية أسوأ استغلال للحصول على مكاسب غير مشروعة، فالحصانة فى واقعها الحقيقى تمنح العضو حرية إبداء آرائه بحرية دون مساءلة عليها داخل المجلس أى أنها مقومات تساعد العضو على أداء وظيفته الرقابية والتشريعية وليست أداة للنصب والاحتيال والإفساد، كذلك تزاحم النواب حول السادة الوزراء من أجل الحصول على التأشيرات وانصرافهم عن متابعة الجلسات، وكذا ظاهرة غياب النواب عن الجلسات التى تحتاج إلى رأى كل نائب منهم وبذلك يحرم المجلس من آراء قد تضيف شيئاً إلى أجندة المجلس وغياب النائب فى حد ذاته يعتبر استهانة وتقصيراً منه فى حق المواطنين الذين أعطوه صوتهم وعلقوا عليه الآمال، ومن أخطر الظواهر السلبية التى يجب القضاء عليها فى برلمان الثورة هى توقيع النواب الحاضرين لزملائهم الغائبين فى الكشوف والأوراق الرسمية حتى يحصل النائب الغائب على بدل الجلسة وهو لم يحضرها وهذا يعتبر استيلاء على مال عام.. ومن الصور المرفوضة أيضاً وعن طريقها تؤخذ القرارات طريقة التصويت على مشروعات القوانين بطريقة «رفع الأيدى» وعد النواب بطريقة بدائية وخاطئة وقد حان الوقت ليكون التصويت على القرارات فى البرلمان إلكترونياً وهذا سوف يكشف تزويغ النواب من الجلسة. والسؤال الآن: هل سيستفيد برلمان الثورة من تلك الدروس والعبر ويصبح شكل تانى غير البرلمانات السابقة أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟