مصريو المهجر يدينون تهجير الأقباط بالعامرية

أدان مصريو المهجر بالولايات المتحدة و كندا و فرنسا و استراليا عملية تهجير مجموعة من الأسر القبطية فى منطقة النهضة بالعامرية بالاسكندرية طبقاً لحكم جلسة عرفية.
وقال البيان الذى حصلت "بوابة الوفد" على نسخة منه إن المصريين المهاجرين – مسلمين ومسيحيين – أصدروا هذا البيان لدعم الأسر المصرية القبطية التي تتعرض لتهجير ظالم وغير قانوني.
وأضاف مصريو المهجر لقد انتابنا الفزع في مهجرنا عند سماع هذه الأخبار التي تعبر عن غياب مفجع للعدل والمواطنة. ومما زاد من غضبنا أن تهجير الأسر القبطية يحدث تحت سمع وبصر، بل ومباركة رجال الشرطة والدين.
و قال البيان "نحن نرفض بشكل قاطع أن تخضع أسر مصرية قبطية لأحكام ما يسمى بمجالس الصلح، ونطالب أن يتم تطبيق القانون على الجميع بلا تفرقة وبما يتناسب مع دولة عصرية مؤسسية" و أشاروا إلى أن " مجالس الصلح المذكورة قد تصلح في القرون الوسطى، أما اليوم فإن مهمة الدولة والشرطة هي حماية كل مواطن بريء وإنزال العقاب بالمذنبين والمجرمين".
وأكدوا "أن الدولة قادرة على حماية مواطنيها إذا ما توافرت الإرادة السياسية لحل هذه المشاكل بأسلوب علمي قانوني. و تعجبوا لقدرة الدولة خلال عام واحد منذ اندلاع الثورة المصرية العظيمة على محاكمة أكثر من 12000 من المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وعجزها في ذات الوقت عن ممارسة نفس السلطات لحماية مواطنيها بغض النظر عن موقعهم الجغرافي أو انتمائهم الدينى ".
كما أكد الموقعين على البيان رفضهم " أي ادعاء بأن أسباب تهجير هذه الأسر هو حماية الأمن والاستقرار وتفادي أية اشتباكات طائفية، فتهجير أسرة من بيتها إلى المجهول هو جريمة من المفترض أن يعاقب عليها القانون، وتفادي الاشتباكات الطائفية لا يتم إلا بتطبيق القانون على الجميع سواء بسواء، وتوقيع العقوبة على أي مواطن يعتدي على حرمة أو أمن مواطن آخر، حتى يكون ذلك رادعاً أمام كل من تسول له نفسه الاعتداء على شخص أو أسرة بسبب دينهم أو لأي سبب آخر.
وأكدوا أيضاً دعم كل أسرة تم تهجيرها ظلماً وعدواناً، فقلوبنا وعقولنا معهم في محنتهم حتى يتم رفع الظلم عنهم.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المصريين المسلمين أبرياء من كل رجل دين أو شيخ ساهم بشكل مباشر أو غير مباشر في حدوث هذا الظلم، فنحن نؤمن إيماناً قاطعاً أن الظلم ظلمات، وأن مصر للمصريين جميعاً، وأن مصر الثورة يجب أن يعيش في كنفها المسلم والمسيحي آمناً مطمئناً لسيادة القانون والعدل دون تفرقة.