في ظل سعى الدولة وجهودها الهادفة لمكافحة الفساد وخاصة في المحليات التي تعتبر أكبر جهة تنتشر فيها وقائع الفساد، تمكنت أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة من ضبط عدد كبير من قضايا الفساد خلال الفترة الأخيرة. وتقدر الخسائر المترتبة على الفساد وتأثيره المباشر على الاقتصاد المصري طبقًا لدراسة أجريت بمعهد التخطيط القومي 50 مليار جنيه سنويًا يتكبدها الوطن، وتراجع ترتيب الاقتصاد المصري في تقرير التنافسية العالمية، كما يتسبب الفساد في هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية نتيجة معاناة المستثمر في إنهاء إجراءات مشروعة. وقدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، فى تقرير لها حجم الأموال المهدرة بسبب الفساد في المحليات بنحو 494 مليون جنيه، واختلاس 17 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2016 فقط. وأشاد خبراء سياسين ومفكرين، بجهود الدولة وخاصة الرقابة الإدارية في مكافحة الفساد مؤكدين أنها أصبحت تمثل الضوء الذي يبدد الظلمة التي نعيش فيها، وأنها توجه ضربات قوية للفساد وبشكل متكرر، ومشيرين إلى أن توالى الضربات للرقابة الإدارية يأتي في إطار التوجه العام للدولة في مكافحة الفساد ومؤشر من مؤشرات صحة الدولة. وفي هذا الصدد، قال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل والبرلماني السابق، إن الرقابة الإدارية أصبحت تمثل نقطة الضوء التي تبدد الظلمة التي نعيش فيها، وهى موجودة في كل مكان تتابع سير العمل داخل مؤسسات الدولة حتى المؤسسة القضائية. وأكد الشهابي، في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن ما تقوم به الرقابة الإدارية من مجهود عظيم لمكافحة الفساد وضربات قوية يشير إلى أن مكافحته سياسة دولة وأن الرئيس أعطى لها الضوء الأخضر لضرب المفسدين أيًا كان موقعهم وحساسيته لذلك، فمكافحة الفساد سياسة دولة. وأوضح البرلماني السابق، أن الرقابة الإدارية أصبحت لدى الشعب المتطلع إلى القضاء على الفساد هى أمله الوحيد، معتبرًا أن إلقاء الرقابة الإدارية القبض على نائب محافظ الإسكندرية ومن قبل على وزير الزراعة يؤكد أنه ليس هناك خطوط حمراء توقفها فى مكافحتها الفساد وتطهير الوطن منه. وعبر عن أمله في أن يكون القبض على نائب محافظ الإسكندرية فى ديوان عام المحافظة مؤخرًا، بداية للتخلص من فساد المحليات الذي توغل في البلاد بشكل كبير، لأنه يوجد في ديوان عام لكل محافظة بل في كل مجلس مدينة ومركز الكثيرين مثل سعاد الخولى يُسهل مخالفة القانون ويقنن المخالفات. وأشار إلى أن كل العمارات التى ارتفعت وأصبحت ناطحات سحاب فى كل مركز ومدينة مصرية هى إعلان بوجود فساد وفاسدين ورشاه ومرتشين. ووصف جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية، إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الاسكندرية في قضية رشوى، بالخبطة الكبيرة في مواجهة الفساد الموجود في المحليات. وأضاف عودة، في تصريحات خاصة ل « الوفد»، أن توالى الضربات للرقابة الإدارية يأتي في إطار التوجه العام للدولة في مكافحة الفساد، كما أنها مؤشر من مؤشرات صحة أداء الدولة. واعتبر أستاذ العلوم السياسية، أن ما تقوم به هيئة الرقابة الإدارية أمر جيد لتنبيه كل المحافظين ومساعديهم ونوابهم، بأنها موجودة وتراقب أدائهم، وأن الكل معرض لنفس المصير في حال ثبوت وكشف فسادهم. ورأى جمال أسعد، المفكر السياسي، أن قضية نائب محافظ الأسكندرية سعاد الخولي أكدت بما لا يدع مجالًا للشك أن الفساد أصبح متوغلًا حتى النخاع، ويدل على أن هناك خلل عام في داخل المجتمع. وأضاف أسعد، في تصريحات خاصة ل «الوفد»، أن الفساد بالشكل الذي هو عليه الآن يحتاج إلى المواجهة الرقابية والقانونية والثقافية والسياسية، مؤكدًا أن الفساد نتائجه أخطر من الإرهاب، كما أنه يمكن أن يؤدي إليه وبالتالي لابد من مكافحته. وترصد «الوفد» فى السطور التالية جهود هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأجهزة الدولة المختلفة فى مكافحة الفساد وأبرز القضايا التى تم ضبطها. وكانت أحدث القضايا التى تم ضبطها هى إعلان الرقابة الإدارية إلقاء القبض على نائبة محافظ الإسكندرية سعاد الخولي داخل ديوان عام المحافظة، عقب ثبوت تورطها فى عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، مع 5 رجال أعمال تم ضبطهم أيضًا. وأكدت الرقابة الإدارية، أن التحريات توصلت إلى تقاضي المتهمة مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت دون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات ما أضر بالمال العام بنحو 10 ملايين جنيه. كما تمكن ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، من ضبط رئيس قسم أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار السابق لاتهامه بتسهيل الاستيلاء على 18 فدانًا من أملاك الدولة بنطاق قرية زهرة بمركز كفر الدوار تقدر قيمتها ب113 مليون جنيه. وضبطت الهيئة بالإسكندرية، محمد شبانة، نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، وثلاثة آخرين بعد ثبوت تورطهم فى منع إزالة عقارات مخالفة مقابل تقاضى رشوة تقدر ب800 ألف جنيه. وضمت قائمة المقبوض عليهم كل من: نائب رئيس حى شرق الإسكندرية، بالإضافة إلى اثنين من المقاولين وشخص آخر انتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية. كما أحال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، 9 وقائع فساد داخل حي الشرق في المحافظة إلى النيابة الإدارية لإهدار المال العام وعدم الحفاظ على أملاك الدولة، ورفع التقرير كاملًا لوزيري التنمية المحلية والعدل. وأحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، "ج. ج"، موظفة محالة للمعاش فى نهاية عام 2014، وملحقة للعمل بإدارة المرور من مديرية الإسكان، للنيابة العامة، لحصولها على أموال عامة دون وجه حق بطريق الغش والمخالفة للقانون. وأوضح سلطان، أن الموظفة تقدمت بطلب لصرف المقابل المادى لرصيد إجازاتها البالغ 324 يوم، بالغش والتحايل، وبالبحث تبين أنها سبق وقامت بصرف كامل المقابل النقدى لرصيد إجازاتها طول مدة خدمتها بالعمل وعددها 748 يومًا وقامت بصرف مبلغ 23 ألفًا و643 جنيهًا، وبالتوقيع باستلامها كامل المبلغ من المحافظة. فيما ألقت مباحث الأموال العامة بمحافظة الإسكندرية القبض على"ا . ع " وكيل مديرية التموين بالمحافظة، على خلفية بلاغات مقدمة ضده من مديره مبارك عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالمحافظة، يتهمه فيها بالاستيلاء على 11 ألفًا و700 بطاقة تموين. وألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية ببني سويف، القبض على 5 مسئولين بهيئة الإصلاح الزراعي ببني سويف، لاتهامهم بتسهيل إجراءات الاستيلاء على المال العام، وإهدار تلك الأصول على حق الدولة لصالح بعض الأشخاص، وإحالتهم للنيابة العامة. والقبض على رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية عقب تقاضيه رشوة مليوني جنيه من مستأجري شواطئ مارينا بالساحل الشمالي، وتهديده لهم باتخاذه الإجراءات القانونية إذا لم ينصاعوا لرغباته، وسددوا مبالغ الرشوة المطلوبة؛ ليغض بصره عن سداد مستحقات الدولة التي تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات نتيجة الاستخدام المخالف للشواطئ. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط الرئيس السابق لمجلس إدارة جمعية إسكان العاملين بشركة بدر الدين للبترول، لطلبه وحصوله على مبلغ 1.4 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة مقاولات. وجاءت الرشوة مقابل إنهاء الأول إجراءات صرف مستخلصات لشركة المقاول عن عملية إنشاء عمارات ومول تجاري للجمعية تحت اسم بانوراما قصر القبة. كما ألقى ضباط فرع الرقابة الإدارية بالبحيرة، القبض على مدير إدارة تموين بمركز أبوحمص، لتلقيه رشوة شهرية وصلت ل100 ألف جنيه. وألقت الهيئة أيضًا القبض على تشكيل عصابي من موظفي وزارة الصحة وآخرين، متلبسين باختلاس "أحراز مخدرات" تابعة للنيابة العامة، من داخل مخازن الوزارة، والتي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه، فضلا عن ضبط تزوير محامٍ ووالده، أوراقًا رسمية فى قنا، منسوب صدورها لهيئة الإصلاح الزراعي، بملكية قطعة أرض، مساحتها 11 قيراطًا بمدينة قنا. وأحال الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية (ح. ا) مهندس تنظيم بحي منتزه أول، لمخالفته أحكام القانون فيما يخص العقار المخالف الكائن شارع 16 قبلي الكنيسة بحي المنتزه أول، حيث إنه لم يؤدِّ العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون المنصوص عليها، فيما يخص البناء المخالف، ما سهل على المخالف التمادي في مخالفته، والإضرار بالصالح العام.