اهتزت الأوساط السياسية والحكومية في الإسكندرية ، أثر أنباء قيام رجال هيئة الرقابة الإدارية ، ظهر اليوم الأحد بالقبض على نائبة محافظ الإسكندرية ، عقب التأكد من تورطها في عدة وقائع فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح . وأكدت التحريات تقاضيها مبالغ مالية وعطايا مادية ومصوغات ذهبية قيمتها تعدت المليون جنيه من 5 رجال أعمال مقابل استغلال سلطاتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمباني أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات مما أضر بالمال العام بحوالي 10 مليون جنيه . شهدت محافظة الإسكندرية ، خلا ل الشهور والأعوام الماضية ، الكثير من عمليات التطهير على أيدى رجال الأجهزة الرقابية ، للمحليات وللجهاز التنفيذى وغيره من الفاسدين والمرتشين ، والوفد ترصد مجموعة كبيرة من قضايا الرشوة والفساد والتى تمكنت الأجهزة الرقابية من ضبطها. - ضبطت هيئة الرقابة الإدارية سكرتير عام حى شرق الإسكندرية وآخرين من بينهم أحد الأشخاص منتحل صفة ضابط بالرقابة الإدارية وذلك عقب تقاضيهم مبلغ 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء عدد 10 طوابق بالمخالفة للقانون بمنطقة جليم بمحافظة الإسكندرية. - كما ضبطت الرقابة الإدارية العميد محمد شبانة نائب رئيس حى شرق الإسكندرية ، أثناء خروجه من مقر حي شرق، لتقاضيه رشوة لإنجاز بعض الأعمال الخاصة بالمقاولات، إضافة إلى وجود فساد مالى وإدارى، وتربحه من وظيفته، واستغلال نفوذه - ألقت الجهات الرقابية بالإسكندرية القبض على قاضى بمحكمة الإسكندرية، ومحامين متلبسين فى قضية رشوة، للحكم ببراءة أحد المقاولين فى قضية توثيق قطعة أرض، وتم ضبط المتهم الأول المستشار "أ.و" رئيس محكمة جنح الرمل أول بالإسكندرية، ومعه المحامى "م.م" متلبسين فى قضية الرشوة التى كانت مسجلة بالصوت والصورة بمعرفة الجهات الرقابية، من على أحد المقاهى فى الإسكندرية على كوبرى ستانلى، وبحيازتهم حقيبة فيها مبالغ مالية كبيرة هى قيمة الرشوة. وكشفت التحقيقات المسجلة صوت وصورة تقاضي المستشار رشوة نظير تسوية إحدى قضايا الفيلات السكنية بمنطقة كفر عبده شرق الإسكندرية. وقرر مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، في اجتماع طارئ في منتصف شهر أبريل الماضي، بحضور النائب العام المستشار هشام بركات، رفع الحصانة القضائية عن القاضي المتهم، لتتمكن الرقابة الإدارية من تسجيل مكالمات هاتفية بينه وعضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني "ع. م"، بشأن دفع رشاوى مالية. وكشف مصدر قضائي "، أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أجبرت المستشار على تقديم استقالته من السلطة القضائية، الأمر الذي امتثل له على الفور، مشيرًا إلى أن المستشار السابق غادر البلاد فور تقديمه استقالته من العمل بالقضاء . - كما كان للرقابة الإدارية مع شرطة الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات في قضية أرض الحديقة الدولية والتي شابها وقائع فساد كبيرة، وهي القضية التي لا تزال أحد أهم أسباب الخلاف بين محافظ الإسكندرية ووزير التنمية المحلية - وألقت هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية القبض على عضو لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحى المنتزه أول "أسامة.ال" لطلبه مبلغ 40 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب أحد العقارات بشارع الملك حفنى مقابل استصدار قرار بهدم العقار الخاص به، وضبطت الرقابة الإدارية بحي المنتزه أيضًا مهندسين وموظفين بالحي أثناء تقاضيهم رشوة قدرها مليون جنيه من أحد كبار المقاولين بالحي للتغاضي عن مخالفات خاص به وعدم هدم عقاراته، وضبطت مهندسين بحي شرق وموظفين بمحافظة الإسكندرية بوقائع مختلفة منها سلم سيدي جابر الكهربائي ومشروعات خاصة بالمحافظة -- كانت قد تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، من إلقاء القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسًا برشوة «مبالغ مالية مرقمة» أثناء وجوده بأحد الكافيتريات بمنطقة كورنيش الإسكندرية وكانت هيئة الرقابة الإدارية وردت إليها معلومات عن قيام المستشار «أ.و»، رئيس محكمة جنح الرمل بتكرار الحكم بالبراءة في جميع القضايا المنظورة أمامه، وبمتابعته والتحرى عنه، تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه، لصالح أحد أطراف القضية.وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين له، وتم ضبطه أثناء حصوله على الرشوةوقد بدأت نيابة أمن الدولة تحقيقات موسعة مع رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية؛ للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية، واتخاذ اللازم. وكانت الرقابة الإدارية، أخطرت المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، للقبض على المستشار متلبسا، ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار، كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له، ومراقبته للقبض عليه متلبسًا أثناء تلقيه الرشوة. - وفي ضربة أخرى لهيئة الرقابة الإدارية، تم ضبط رئيس لجنة مكافحة التهرب الضريبي (ص.ى.ص) متلبساً برشوة 2مليون جنيه من مستأجري الشواطئ بالساحل الشمالي .المتهم فرض الإتاوة على مستأجري لغض بصره عن المخالفات وعدم تحرير محاضر رسمية لهم، وبالتالي ضياع ملايين الجنيهات على الدولة، وكان المتهم يستخدم منصبه العام لتهديد المواطنين، ليحصل على مبالغ نقدية بدون وجه حق، وأيضًا واصلت الرقابة الإدارية ضرباتها بالقبض على الوسيط في عملية الرشوة، ومعه المبلغ وتم تحرير محضر بالواقعة، وهذا يعتبر إنجاز جديد لهيئة الرقابة الإدارية للقضاء على الفساد والرشوة المنتشرة في المجتمع.