الداخلية تحذر من إمارة إسلامية بسيناء

شهد اجتماع لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب العديد من المطالب لتعمير سيناء ، واعطائها الاولوية فى المشروعات التنموية، وذلك على خلفية ما ذكره
ممثل وزارة الداخليه اللواء احمد حلمى خلال الاجتماع من خطورة تنامى جماعات التكفير بشمال وجنوب سيناء وتحذيره من قيام امارة اسلاميه فى سيناء .
كشف اللواء احمد حلمى عن انتشار كافة انواع الاسلحة داخل منطقه سيناء ,مرجعا ذلك الى تهريب بعض الاسلحه عن طريق الانفاق ،فضلا عن سرقه نحو 802 قطعة سلاح من اقسام الشرطة بشمال سيناء عقب احداث ثورة يناير ، بالاضافة إلى فضلا تدمير البنية التحتية لكل اقسام الشرطه .
وقال "نحن امام مشكلة كبيرة ونحتاج الى معاونه نواب شمال سيناء ,خاصة وان اهالى بعض المناطق وبالاخص بمنطقة الشيخ زويد يرفضون التواجد الامنى او عودة العمل داخل اقسام الشرطة ".
يأتى ذلك فى الوقت الذى طالب فيه عدد من نواب شمال سيناء بضرورة مراجعة اسماء المعتقلين السياسيين فى طابا، والافراج عن من يثبت براءته من التهم المنسوبه اليه .
وحاول ممثل وزارة الداخليه التاكيد امام اللجنة عن قيام الوزارة بمراجعة اسماء هولاء المعتقلين ، مشيرا الى اهمية التصدى لمحاولات تهريب الاسلحة عن طريق الانفاق .
ورفض النائب صبرى عامر كلام ممثل وزارة الداخليه ,قائلا "هذا الكلام خطير ويذكرنا بما كان يقال ايام وزير الداخليه الاسبق حبيب العادلى ".
فيما شهدت اللجنة مطالبات النواب بزيادة التعزيزات الامنيه على حدود المنطقه "ج"بسيناء ,وذلك لحماية ابناء مصر من الضباط وحرس الحدود من رصاص الكيان الصهيونى الغادر.
من جانبه اكد اللواء محمد طلعت الهوارى ممثل وزارة الدفاع على قيام الوزارة بحلقة الوصل بين وزارتى الداخلية والبترول لحماية خط الغاز المصرى.
وتساءل عدد من النواب عن مدى اهمية تامين خطوط الغاز ,لافتين الى ان مراجعة نصوص اتفاقية الغاز المصرى اهم واشمل من تأمين الخطوط بقوات وتعزيزات امنيه .
ورد النائب محمد عصمت السادات- رئيس اللجنة- قائلا "هذا الموضوع ليس من مسئولية وزارة الدفاع ، وانما جهات اخرى بالدوله واللجان المختصة بالبرلمان تناقش هذه الاتفاقية الآن ".