جدل وتباين حول تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة

المؤيدون: لإتاحة الفرصة للرئيس فى العمل.. والمعارضون: غير مبررة
شهدت أروقة البرلمان حالة من التباين والاختلاف تجاه مطالبات بعض القوى بتعديل الدستور والعمل على مد فترة رئاسة الجمهورية حتى 6 سنوات، حيث رأى البعض الضرورة فى إتاحة الفرصة للرئيس عبدالفتاح السيسى نحو استكمال رؤيته فى محاربة الإرهاب والإصلاح الاقتصادى، فيما رأى آخرون أن الدستور لا يزال فى محطات التنفيذ ولا يجوز تعديله من أجل تحقيق الاستقرار.
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بالتعديلات ببداية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، وستتضمن مد فترة الرئاسة، حيث فترة ال4سنوات، ظالمة للرئيس فى العمل خاصة فى ظل التحديات التى تعانى منها البلاد منذ ثورة 30 يونيو، بالإضافة إلى الإرهاب الذى تسبب فى تأخير تنفيذ منظومة الإصلاح الاقتصادى الذى أعلن عنها الرئيس ببداية جولته الرئاسية الأولى.
وأكد نصر الدين أن تقدمه بالتعديلات نابع من إرادة شخصية وإيمان حقيقى بضرورة مساعدة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى العمل على تحقيق ما يطالب به الشعب المصرى، مؤكداً أن الدستور نص على ضوابط تعديله، والشروع فيها ليس جريمة كما يتحدث البعض، مشيراً إلى أنه كنائب عن الشعب يرى ضرورة أن تتاح الفرصة الكاملة للرئيس من أجل العمل على تحقيق متطلباتنا.
وأتفق معه النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مؤكداً أن الدستور ليس قرآناً، والعمل على تعديله ليس جريمة، خاصة أنه تم وضعه فى ظل ظروف يعلمها كل المصريين، حيث كانت الأوضاع غير مستقر، والدستور الذى يتم وضعه فى ظل أوضاع غير مستقر تكون إعادة النظر فيه واجبة.
وأكد أن مدة الأربع سنوات غير كافية لأى رئيس للعمل وتحقيق مردود إيجابى على أرض الواقع، مشيراً إلى أنه يؤيد وجهة النظر فى ضرورة تعديل الدستور، والدستور ذاته نص على ضوابط التعديل، فى أن تكون من جانب رئيس الجمهورية أو من جانب نواب الشعب بتوقيعات معينة، ومن ثم تكون الإرادة الحاكمة هى استفتاء الشعب وسيكون صاحب القرار الأول والأخير.
واختلف معه النائب النائب محمد بدراوى عوض، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، مؤكداً أن مطالبات تعديل الدستور خلال الفترة الحالية غير مبررة، وفى حاجة للدراسة، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى لا يزال أمامه 4 سنوات أخرى فى حالة تجديد الثقة به من الشعب المصرى فى الانتخابات القادمة، مشيراً إلى أنه مع أن يتم تطبيق الدستور وليس العمل على تعديله إطلاقاً.
وأكد بدراوى أن تعديل الدستور أو مد فترة الرئيس غير مبررة بأى شكل من الأشكال، وعلى المصريين العمل على تطبيق الدستور، الذى لم يتم تطبيقه بشكل كامل على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الدستور تم وضعه من قبل لجنة من خيرة الخبراء ومن ثم علينا تطبيقه، خاصة أنه دستور من أجل الاستقرار وأن يكون حاكماً من بين المؤسسات.
وأتفق معه النائب جمال الشريف، عضو تكتل 25- 30، معتبراً أن مطالبات تعديل الدستور ومد فترة الرئاسة، مجاملة من قبل مقدميها، سيرفضها الرئيس لأنه يدرك حجم المخاطر المترتبة على تعديل الدستور، وأن الدستور من أجل تحقيق الاستقرار وليس التعديل من فترة لأخرى.
ولفت الشريف إلى أن الدستور هو القانون الأعلى فى الأرض، ومنسق لكل ضوابط الحياة لمؤسسات الدولة، ومن ثم لا يجوز العمل على تعديله من أجل أهواء ومصالح شخصية، مشيراً إلى أن الدستور لم يمر عليه سوى قرابة الأربع سنوات وتداعياته على أرض الواقع لم تتضح حتى يتم تعديله قائلاً:«أحذر من مخاطر تعديل الدستور وعواقبه وخيمة».
وكان د. على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن أى دستور يتم وضعه فى حالة عدم استقرار يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن الدستور ينص على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يعفى أيًا من الوزراء الذين عينهم، وهو رئيس السلطة التنفيذية، من منصبه إلا بعد موافقة مجلس النواب، وهذا أمر خارج عن المنطق، فلو رفض مجلس النواب فكيف سيتعامل رئيس الجمهورية بعد ذلك مع الوزير؟