ابو شقة:يجب مد فترة الرئاسة حتى يستطيع الشعب بعد ذلك أن يحاسب أي رئيس يأتي لمصر،

فتح تصريح بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب حول أن "الدستور الحالي مليء بالمطبات ومن الوارد تعديله"، باب التهكنات واسعًا حول ما إذا كان يمهد لإجراء تعديل على الدستور خلال الفترة القادمة.
وقال أبو شقة في مقابلة مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد"، إن "الدستور الحالي مليء بالمطبات ولا داعي للكشف عنها الآن"، مضيفًا: "لا أحبذ الدخول في مغامرة تعديل الدستور؛ تجنبًا للدخول في جدل نحن في غنى عنه، وبصفة عامة ليس هناك أي مانع من تعديل الدستور ولكن التوقيت الحالي غير مناسب لذلك".
الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، رأى أن "هناك العديد من المواد التي يتضمنها الدستور الحالي يجب العمل على تعديلها، كالمادة 103 المختصة بمسألة تفرغ العضو وعلاقته بجهة عمله، والمادة 190 والتي تنص على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه".
مع ذلك أكد أنه "في الوقت الراهن لا تحتمل البلاد إجراء أي تعديلات دستورية".
وأضاف ان "المادة 140 التي تنص على "يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة"، والتي شدد على ضرورة تعديلها "لتصبح 6 سنوات".
وأوضح أن "هذه المطالبة بمد قترة الرئيس في الحكم لن يقترب أحد منها كونها فترتين إنما الهدف هو مدة الفترة الواحدة إلى 5 أو 6 سنوات حتى يستطيع الشعب بعد ذلك أن يحاسب أي رئيس يأتي لمصر، لأن مدة 4سنوات ليست بالمدة الكافية بالنسبة للدول النامية وخاصة أنها تعاني الكثير من المشاكل التي يصعب حلها في تلك الفترة".
وأشار إلى أن "الدول المتقدمة التي تجعل ولاية الرئيس 4سنوات لا تعاني من المشاكل التي تعاني منها الدول النامية"، لافتًا إلى أن "الدستور ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة في المجتمع، فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أننا نُقلل من شأن النصوص الدستورية السابقة بل نقول إنها تبنت حلولاً قد لا تصلح لحل المُشكلات الموجودة في المجتمع والتي تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية، لذلك نؤكد أنه من الناحية الدستورية لا غضاضة مُطلقًا في مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث إن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم".
وتابع: "ففي الحالة الأولى يتطلب ذلك وجود سلطة تأسيسية أصلية وهي سلطة لم تُنظمها نصوص خاصة ولم تتلق اختصاصها نص صريح في الدستور، إذ هي تتدخل لوضع دستور جديد في وقت تكون الدولة خالية تمامًا من النصوص الدستورية النافذة، مما يتطلب في حد ذاته إسقاط الدستور الحالي لعمل دستور جديد، وهذا الرأي لا نحبذه ولم ننادِ به على الأقل في المرحلة الراهنة لما له من نتائج خطيرة على المؤسسات الحالية؛ أما ما ننادي به هو تعديل الدستور والذي تقوم به سلطة تأسيسية مُنشأة يكون مصدرها النص الدستوري ذاته، فهي أُنشئت لنصوص دستورية قائمة وأُعطيت اختصاص محدود في هذه النصوص ومعظم الدساتير الجامدة جمودًا نسبيًا وضعت في موادها العامة كيفية تعديل النصوص الدستورية".
وأوضح عضو مجلس النواب أن هناك مادة تنص على جواز التعديل في الدساتير التي مرت على الدولة المصرية، قائلاً: "في دستور 1971؛ نصت المادة "189" على كيفية التعديل، وكذلك أيضًا في دستور 2012م نصت المادة "219" على تعديل الدستور وكذلك المادة "226" من الدستور الحالي والتي تنص على: " لرئيس الجمهورية، أو لخٌمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
متفقًا معه في الرأي قال إبراهيم خليف عضو مجلس النواب، إن "البرلمان الحالي به مواد لا بد من تعديلها كالمادة 103 المختصة بمسألة تفرغ العضو وعلاقته بجهة عمله، والتي تنص على تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، والمادة 190 والتي جاء والتي تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، إلى غيرها من المواد".
وأضاف خليف . أن أي مادة فيها مصلحة للمواطن يجب أن تطرح للنقاش وإن رأى أعضاء المجلس المصلحة في تعديلها سيتم ذلك.
وعن مادة ولاية الرئيس والتي تعد من المواد المحظور تعديلها، قال عضو مجلس النواب، إنه "ليس هناك ما يسمى بالمواد المحظورة، وأن أي مادة يرتئيها المجلس تحتاج تعديل ستخضع للنقا"ش.
من جانبه رأى محمد سامي، عضو لجنة الخمسين لصياغة الدستور، أن "الدستور ليس عملا ينبغي تحصينه على أنه قرآن أو أنجيل"، موضحًا أن "الحديث المتكرر عن تعديل عيوب الدستور الحالي من أجل تعديله أمر باطنيًا يحمل الكثير من علامات الاستفهام".
ولفت إلى أن "الحديث عن وجود عيوب بالدستور الحالي قبل تطبيق مواده على أرض الواقع وراءه رغبة في تحقيق أغراض معينة أو مجاملات أخرى"، واصفًا أن المطالبة بزيادة فترة ولاية الرئيس من 4 إلى 6 سنوات، من قبل بعض النواب بأنه "مثل الدبة التي قتلت صاحبها".