سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الضوء على مطالب وزراء مالية منطقة اليورو من القادة اليونانيين بتمرير تدابير خطة التقشف الجديدة داخل البرلمان اليوناني أولا والتصويت عليها قبل التوقيع النهائي، فيما اعتبرته بأنه تآكل في الثقة بين اليونان ودائنيها في منطقة اليورو. وتؤكد مطالب وزراء مالية منطقة اليورو في اجتماع عُقد مساء الأمس، التي تدعو إلى تأمين خطة الإنقاذ اليونانية الجديدة على أن أوروبا قد دخلت في مرحلة عدم اليقين بشأن خطة الإنقاذ اليونانية التي طال انتظارها وبشأن مجموعة التعديلات الموضوعة لإعادة هيكلة الديون بالنسبة لليونان. وذكرت "و. جورنال"، أن اليونان تنازع لآخر وهلة لتجنب وقوعها في فوضى العجز عن سداد الديون اليونانية، وذلك من خلال موافقة قادة اليونان السياسيين على وضع خطة تقشف جديدة تنص على تخفيضات غير عادية في الميزانيات والأجور والمعاشات. وشدد الوزراء على مطالبهم بتمرير خطة التقشف الجديدة على البرلمان اليوناني أولا، وأصروا على توقيع القادة السياسيين في اليونان على تعهد مكتوب لتأمين الخطة ولتحديد بالضبط في أي قطاعات ستتم تخفيضات الميزانية الموعودة هذا العام. وقال "جان كلود يونكر"، رئيس وزراء لوكسمبورج والذي يشغل أيضا منصب رئيس اجتماع وزراء اليورو: "باختصار، لا يوجد صرف للمساعدات اليونانية بدون تنفيذ الشروط". وتنبأ "يونكر" بثقة بأن البرلمان اليوناني لن يرفض هذا البرنامج. وسيتم التركيز يوم الأحد القادم على البرلمان اليوناني حيث سيتم الاتفاق على خطة التقشف الجديدة بعدما أصرت منطقة اليورو على تمرير الخطة على البرلمان أولا.