بالمستندات.. إحالة 35 مسئولًا بأربع وزارات للمحاكمة في واقعة "الشذوذ الجنسي" بدار إيواء

أحالت النيابة الإدارية 35 مسئولًا بالتضامن الاجتماعي والصحة والتعليم والتنمية المحلية للمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، وذلك بعد الانتهاء من تحقيقاتها في قضية الشذوذ الجنسي بين الأطفال المقيمين في دار فاطمة الزهراء الإيوائية بعين شمس.
قائمة المتهمين تشمل 18 من الأخصائيات الاجتماعيات بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة ومدير مدرسة ابتدائية بعين شمس وبعض قيادات وزارة التضامن الاجتماعي وأطباء من التأمين الصحي ومديري المنطقة الطبية والقوى العاملة بعين شمس و4 رؤساء لحي عين شمس ومدير عام إدارة عين شمس التعليمية السابق.
كشفت التحقيقات أن المتهمات من الأولى حتى الحادية عشر وهن9 أخصائيات اجتماعيات بإدارة عين شمس الاجتماعية ورئيستا قسمي الأسرة والطفولة، لم يتابعن أعمال دار مؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية ومقرها في 43 شارع محمد فؤاد حافظ بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها لجمعية إنقاذ الطفولة مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات التي شابت أعمال هذه الدار في محاور البيئة والبنية والتجهيزات والممارسات المهنية والرعاية الصحية وحماية الطفل ومناصرته وكفاية وكفاءة العاملين والإدارة والتوثيق حيث لم يتخذن الإجراءات القانونية اللازمة بشأن هذه المخالفات بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم 74 لسنة 2002.
وتبين أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء الدار للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا مما ترتب عليه عدم اكتشاف انتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.
وجاء بأوراق القضية أن المتهمات من الثانية عشر حتى الثامنة عشر وهن أخصائيات اجتماعيات بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لم يتابعن أعمال الأخصائيين الاجتماعيين بقسم الأسرة والطفولة بإدارتي عين شمس وغرب القاهرة الاجتماعية حيث لم يطالعن سجلات وتقارير الزيارات بقسم الأسرة والطفولة بالإدارتين الاجتماعيتين بشكل دوري.. كما لم يقمن بالمرور الميداني على دار ومؤسسة فاطمة الزهراء الإيوائية مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمالها.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمات لم يعقدن جلسات مع أبناء دار فاطمة الزهراء الإيوائية للتأكد من تربيتهم في ظل حياة كريمة تسمح بتنشئتهم في مناخ صحي وسوي نفسيًا واجتماعيًا وصحيًا، مما ترتب عليه عدم اكتشافهن انتشار وقائع التعدي والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار.
وأهملت المتهمة الثامنة عشر الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشر حتى السابعة عشر مما ترتب عليه التردي في المخالفات الثابتة في شأنهم خلال فترة عملها مديرًا لإدارة الأسرة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2017.
ولم يتخذ المتهم التاسع عشر وهو مدير مدرسة، الإجراءات اللازمة حيال ما تم اكتشافه من إصابة عدد من تلاميذ مدرسة دار الطفل الابتدائية بنين التابعة لإدارة عين شمس التعليمية -والمنتمين لدار فاطمة الزهراء الايوائية- بمشاكل طبية في فتحة الشرج بعد توقيع الكشف الطبي عليهم بمعرفة طبيب التأمين الصحي.. وذلك بعدم حصر التلاميذ المصابين وإبلاغ أولياء أمورهم وعدم الإدارة التعليمية رئاسته بهذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
كما لم يتخذ المتهم العشرون "طبيب الصحة المدرسية" الإجراءات اللازمة حيال ما تكشف له أثناء الكشف الطبي على تلاميذ مدرسة دار الطفل من وجود مشاكل مرضية في فتحة الشرج لأكثر من 20 تلميذًا بالمدرسة وذلك لعدم قيامه بعمل حصر لهؤلاء التلاميذ من خلال عمل تقرير طبي يتضمن أسماءهم والصفوف الدراسية التي ينتمون إليها وحالتهم المرضية تحديدًا وعن إبلاغ الزائرة الصحية المختصة بهذا الأمر حتى يتسنى لها اتخاذ إجراءات علاجهم وعدم إخطار رئاسته بمكتب التأمين الصحي بعين شمس بهذا الأمر.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الحادي والعشرين "مدير التضامن الاجتماعي بالقاهرة" أهمل في الإشراف على أعمال المتهمات من الثانية عشر حتى الثامنة عشر مما ترتب عليه عدم تنفيذ خطة الزيارات الميدانية لدار فاطمة الزهراء الإيوائية مما ترتب عليه عدم اكتشاف المخالفات الفنية التي شابت أعمال هذه الدار وأوجه القصور الحرجة بها وعدم اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأنها خلال فترة توليه العمل مديرًا لمديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة.
كما لم يتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أوجه القصور والمخالفات الفنية التي شابت أعمال دار فاطمة الزهراء الإيوائية والتي نمى إلى علمه يقينًا بها وتوقيعه على خطاب المديرية المتضمن تلك القصور والمخالفات وذلك بعدم تفعيل أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية.
و المتهمون من الثانية والعشرين حتى الخامس والعشرين وهم من قيادات وزارة التضامن الاجماعي لم يقوموا بأي أعمال تطوير فعلية وجدية بالدار مما ترتب عليه وجود الكثير من القصور بهذه الدار.
ولم تنفذ المتهمة السادسة والعشرون "مدير عام بوزارة التضامن" تعليمات وزير التضامن الاجتماعي بشأن تنفيذ التوصيات التي انتهت إليها المذكرة المؤرخة 21 أغسطس 2014 والتي أثبتت وقوع حالات الشذوذ الجنسي بين أبناء الدار - والمتمثلة في إعادة هيكلة الجهاز الوظيفي والاجتماعي والنفسي بالدار مع مراعاة التأهيل العلمي وضرورة توافر السمات الشخصية والقدرات المعرفية التي تؤهل التعامل مع الأبناء وضرورة عرض أبناء الدار على طبيب نفسي لعلاجهم وإجراء دورات تدريبية لهم بصفة دورية لتنمية مهاراتهم وتدعيم قدرات الجهاز الإشرافي بالدار.
واشتركت مع المتهمة السابعة والعشرين في الإشراف على أعمال المتهمين من الثانية والعشرين حتى الخامس والعشرين مما ترتب عليه ترديهم في المخالفات المنسوبة إليهم.
وتبين من تقرير الاتهام أن المتهمين من الثامنة والعشرين وحتى الرابع والثلاثين وهم مديرو المنطقة الطبية والقوى العاملة والتعليم بعين شمس ورؤساء حي عين شمس على فترات مختلفة لم يرصدوا حالات التعدي والشذوذ الجنسي التي تعرض لها أبناء الدار -ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة حيالها بعدم إعداد تقارير بتلك الحالات وإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القاهرة بها.
وتراخيا المتهمان الحادي والثلاثون والرابع والثلاثون في إصدار قرار تشكيل اللجنة الفرعية لحماية الطفولة بحي عين شمس بوصفهما رئيسان للحي خلال الفترات من 20 أغسطس 2014 حتى 29 مارس 2017.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الخامس والثلاثون بالتضامن الاجتماعي لم يقم بتفعيل دفاتر وسجلات التبرعات والصندوق والبنك بجمعية إنقاذ الطفولة -ولم يقم بإجراء أعمال الجرد المفاجئ على مخازن الجمعية مما ترتب عليه عدم اكتشاف وجود فروق بين الرصيد الدفتري والرصيد الفعلي ببعض الأصناف الموجودة بمخازن دار فاطمة الزهراء الإيوائية المسند للجمعية إدارتها وذلك بالزيادة في بعض الأصناف والعجز في البعض الآخر.
انتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحكمة التأديبية العليا وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.