قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين في القدسالشرقية على مر السنين، يوضح النظام المزدوج الذي تنفذه إسرائيل في المدينةالمحتلة. وأضافت أن نظام الإقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلًا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها، وقالت: منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14,595 فلسطيني من القدسالشرقية على الأقل، بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية. وبررت سلطات الاحتلال معظم عمليات الإلغاء على أساس عدم إثباتهم أن القدس "محور حياتهم"، لكنها ألغت أخيرًا أيضًا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم. ويدفع النظام التمييزي العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم، فيما يصل إلى عمليات ترحيل قسري، كانتهاك خطير للقانون الدولي. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تدّعي إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين. يزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيي القدس، بما في ذلك سياسات الإقامة التي تهدد وضعهم القانوني، من انسلاخهم عن المدينة". وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتهم بين شهري مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقي الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى محاميهم، وأخفيت هوية معظم من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات الإسرائيلية.