أكدت منظمة (هيومن رايتس ووتش) أن إلغاء إسرائيل إقامات آلاف الفلسطينيين فى القدسالشرقية على مر السنين، يوضح النظام المزدوج الذى تنفذه إسرائيل فى المدينةالمحتلة. وقالت المنظمة- فى بيان اليوم الثلاثاء، "إن نظام الإقامة يفرض متطلبات شاقة على الفلسطينيين للحفاظ على إقاماتهم، فضلا عن عواقب وخيمة لمن يخسرونها، موضحة أنه منذ بداية احتلال إسرائيل للقدس الشرقية عام 1967 وحتى نهاية 2016، ألغت إسرائيل إقامة 14 ألفا و595 فلسطينيا من القدسالشرقية على الأقل"، وذلك بحسب وزارة الداخلية الإسرائيلية. كما ألغت سلطات الاحتلال الإسرائيلى مؤخرا إقامة فلسطينيين متهمين بمهاجمة إسرائيليين كعقوبة لهم وكعقوبة جماعية ضد أقارب المتهمين المشتبه بهم، حيث يدفع النظام التمييزى العديد من الفلسطينيين إلى مغادرة مدينتهم فيما يصل إلى عمليات ترحيل قسرى، كانتهاك خطير للقانون الدولى. وقالت سارة ليا ويتسن مديرة قسم الشرق الأوسط فى (هيومن رايتس ووتش) "تدعى إسرائيل معاملة القدس كمدينة موحدة، لكنها تحدد قوانين مختلفة لليهود والفلسطينيين.. ويزيد التمييز المتعمد ضد فلسطينيى القدس، بما فى ذلك سياسات الإقامة التى تهدد وضعهم القانونى، من انسلاخهم عن المدينة". وقابلت (هيومن رايتس) 8 عائلات مقدسية أُلغيت إقاماتها بين شهرى مارس ويوليو 2017، وراجعت خطابات إلغاء الإقامة وقرارات المحاكم وباقى الوثائق الرسمية، كما تحدثت إلى محاميهم، وأخفت هوية أغلب من قوبلوا لحماية خصوصيتهم ومنع الأعمال الانتقامية المحتملة من السلطات الإسرائيلية. وأدى رفض تجديد الإقامات إلى جانب عقود من التوسع الاستيطانى غير المشروع وهدم المنازل والقيود المفروضة على البناء فى المدينة، إلى زيادة الاستيطان غير المشروع من جانب اليهود الإسرائيليين فى القدسالشرقيةالمحتلة مع تقييد نمو السكان الفلسطينيين فى الوقت ذاته. ويعكس ما سبق هدف الحكومة الإسرائيلية المتمثل فى الحفاظ على أغلبية يهودية قوية فى المدينة، وذلك كما جاء فى الخطة الرئيسية لبلدية القدس (مخطط القدس لعام 2000)، والحد من عدد السكان الفلسطينيين. وحدد المخططون هدفهم بجعل نسبة السكان 70% يهود و30% عرب، وذلك قبل أن يعترفوا بأن هذا الهدف غير قابل للتحقيق فى ضوء الاتجاهات الديموغرافية، حيث عدلوه ليصبح 60% إلى 40%.. وقد شكل الفلسطينيون 37% من سكان القدس فى 2015 وفقا لمكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى. يذكر أن إسرائيل ضمت القدسالشرقية بعد احتلالها عام 1967، وبدأت بتطبيق قانونها الداخلى على المدينة، وطبقت قانون دخول إسرائيل لعام 1952 على فلسطينيى القدسالشرقية وقدمت لهم إقامة دائمة، وهى نفس الإقامة الممنوحة لأجنبى يريد العيش فى إسرائيل. ويجوز للمقيمين الدائمين العيش والعمل والحصول على مزايا فى إسرائيل، ولكن هذا الوضع مستمد من حضورهم، ويمكن سحبه إذا استقروا خارج إسرائيل، ولا ينقل تلقائيا للأبناء وغير المقيمين، ويمكن إلغاؤه بناء على تقدير وزارة الداخلية.. ويتوفر طريق للمواطنة للمقدسيين الفلسطينيين، لكن اختارت الأغلبية الساحقة عدم المضى فيه لانطوائه على تعهد بالولاء لإسرائيل.
