أعلنت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة المصرية عبر صفحتها المدونة علي الفيسبوك، رفع راية العصيان يوم 11 فبرايرالقادم، لإنهاء حكم العسكر وقعت القوى والحركات الثورية على بيان العصيان، معربين التأييد والدعم الكاملين لكل القوى العمالية والطلابية، التي أعلنت بداية الإضراب عن العمل والدراسة. دعا البيان جموع الشعب المصري لمساندة هذه الاضرابات ودعمها من أجل إنهاء هذا الحكم الغاشم، وبناء وطن يسوده العدل والحرية والكرامة . أكد البيان علي تنظيم مسيرات حاشدة بعد صلاة الجمعة مباشرة، باتجاه مقر المجلس العسكري بوزارة الدفاع بالعباسية، لمطالبة المجلس العسكري بالتنحي فورا عن السلطة. مشدداً علي الخروج إلى ميادين تحرير مصر للتظاهر والاحتجاج حتى إنهاء حكم العسكر. وذكر في نص البيان: إن إعلان عمال مصر وطلابها الإضراب خطوة على طريق الإضراب العام ثم العصيان المدني الشامل، هو بمثابة إعلان من المصريين جميعاً رفضهم استمرار المجلس العسكري في السلطة أو إجراء انتخابات الرئاسة أو كتابة الدستور في ظل وجوده ، وذلك بعد أن ارتكب هذا المجلس من الجرائم في حق شعبنا العظيم ، ما يجعل من خروجه من السلطة دون محاسبة خيانة لدماء شهدائنا الأبرار. اتهم بيان العصيان المجلس العسكري وحلفاءه، الذين يمثلون نظاماً سياسياً معادياً بطبيعته لمصالح وحقوق المصريين ومنحازاً بطبيعته أيضاً لرجال الأعمال الفاسدين، بمشاركة مبارك من بعده في نهب ثروات الوطن، وحرمانهم من أبسط حقوقهم في التعليم والصحة والسكن والأجر العادل واقع حياة عمال مصر وموظفيها جحيما في ظل غلاء الأسعار وتدنى مستوى المعيشة ، كما يجعل من مستقبل طلابها مجهولاً محفوفاً بمخاطر البطالة والفقر. وأشار البيان إلي مرور ما يزيد على عام على قيام ثورة 25 يناير التي رفع الشعب من خلالها مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ، ولم ينل سوى المحاكمات العسكرية ونزيف الدم، في حضرة المجلس العسكري في أكثر من خمس مذابح نفذها ضد الثوار منذ توليه زمام السلطة حتى الآن. هدد البيان بأن هذا مجرد بداية لنقل المعركة الثورية على طريق ربط المطالب السياسية والديمقراطية بالمطالب الاقتصادية والاجتماعية ، فالثورة هي ثورة الشعب ، وهو القادر وحده على حمايتها والذود عنها ضد كل من يحاول إيقافها أو الالتفاف على أهدافها لمصالح وأهداف رموز النظام الذي قامت هذه الثورة لتسقطه وتفتح عهداً جديداً يطوى صفحة الماضي الذي ذاق فيه المصريون القهر والظلم لعشرات السنين. يتمسك البيان بدعوة جموع المصريين إلي الانتفاضة واستكمال الثورة وتحقيق الأهداف الآتية: أولاً:عودة الجيش إلى ثكناته فوراً، وثانياً: إقرار قانون لمحاكمة كل المتورطين في قتل الثوار منذ قيام الثورة وحتى مذبحة بورسعيد سواء كانوا من الجيش أو الشرطة أياً كانت مناصبهم، ثالثاً: تشكيل حكومة إنقاذ وطني ثورية تدير المرحلة الانتقالية منذ فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة وحتى انتهاء الانتخابات مع إقرار قانون جديد لانتخابات الرئاسة بعيداً عن الإعلان الدستوري غير الشرعى، رابعاً: إقرار قانون لتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور والحد الأدنى للمعاشات، خامساً:تثبيت العمالة المؤقتة وضمان حقوقهم في عمل مستقر وضمانات اجتماعية ملائمة، سادساً:ضم أموال الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة سابعاً: إقرار قانون بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والإعلام. أوصي بيان العصيان القوى والحركات الثورية، القيام بتشكيل غرفة عمليات مشتركة، لرصد أية انتهاكات يتعرض لها المتظاهرون ولمتابعة اضرابات العمال والطلاب وتقديم الدعم اللازم لهم.