دعا نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إلى عصيان مدني يشمل جميع أنحاء الجمهورية، وذلك يوم 11 فبراير، الذي يوافق الذكرى الأولى لتنحية الرئيس السابق محمد حسني مبارك. كانت الدعوة قد انطلقت منذ يومين من قبل نشطاء "تهديدا للمجلس العسكري الحاكم، لإجباره على تحقيق الإرادة الشعبية ومطالب الجماهير الذين ملأوا الميادين، وأحيوا الذكرى الأولى لثورتهم مطالبين باستكمال أهدافها"، حسبما ذكر معظم النشطاء.
وأكدوا على تمسكهم بضرورة الإسراع في إجراءات التسليم السلمي للسلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، وعدم التفريط في حقوق الشهداء والمصابين والقصاص من الجناة، وعودة الجيش لثكناته ومحاكمة المتورطين في قتل الشهداء منذ يناير من العام الماضي وإعادة هيكلة وزارة الداخليّة.
واعتبر النشطاء أن هناك انفلاتا أمنيا متعمدا ومدبرا يهدف – بحسب قولهم - إلى إعادة تفعيل قانون الطوارئ وتصعيد إجراءات قمع الحريات وبقاء المجلس العسكري في السلطة لوقت أطول، وهو ما بدأ بمسلسل من جرائم السطو المسلح وقطع البلطجية للطرق وحوادث الاختطاف، وأخيرا مجزرة بورسعيد التي وافقت ذكرى موقعة الجمل، حيث اعتبروها عقابا من المجلس العسكري ووزارة الداخلية لمشجعي النادي الأهلي "ألتراس"، أحد أبرز فصائل الثورة التي طالما ساندها وحمى الثوار في أكثر مواقع الاشتباكات عنفا مثل موقعة الجمل وأحداث محمد محمود وغيرها، بالإضافة إلى كونها تأتى ضمن الإجراءات القمعية التي تم اتخاذها في الشهور الأخيرة تنفيذا لمخطط تصفية الثورة والثوار الفاعلين على الأرض.
من ناحية أخر، لاقت الدعوة تأييد قطاع عريض من النشطاء باعتبارها وسيلة سلمية للعصيان المدني والاحتجاج، تحقن نزيف الدم المتواصل منذ الأربعاء الماضي حتى الآن، كما أصبحت الدعوة قاسما مشتركا على التدوينات القصيرة للنشطاء عبر موقع تويتر وفيسبوك، بالإضافة إلى تبنيها من قبل عدد من الصفحات الأكثر شعبية على الموقع، كما تم تصميم "بوستر" موحد للدعوة قاموا باستبداله محل صورهم الرمزية والشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي داعين أصدقاءهم ومتابعيهم بمشاركته وتبادله عبر حساباتهم من أجل نشر الدعوة.
من جهتها أعلنت بعض القوى الثورية والعمالية والطلابية دعمها للدعوة وانضمامها لها، وهي حركة "ثورة الغضب المصرية الثانية"، وتحالف القوى الثورية، والاشتراكيون الثوريون، وطلاب الجامعات الذين أعلنوا بالفعل عن دخولهم في إضراب عام يبدأ من 12 فبراير حتى تسليم السلطة، حيث أعلنت معظم الاتحادات الطلابية، بقطاع كبير من الجامعات الحكومية والخاصة عن انضمامها للدعوة، منها: جامعه عين شمس، والجامعة الأمريكية، والفرنسية، والألمانية، وجامعة النيل والجامعة الكندية، وجامعة الإسكندرية، وجامعة جنوبالوادي.
وانضمت للدعوة أيضًا أيضا نقابة "المعلمين المستقلة" التي دعت إلى إضراب عام عن الدراسة بمدارس الجمهورية حتى رحيل المجلس العسكري، ومحاكمة قتلة الشهداء، مطالبين البرلمان بنقل السلطة إلى مجلس رئاسي مدني فورًا وإصدار قرار بعودة الجيش لثكناته وإقالة النائب العام.
فيما أعلنت حملة شباب دعم البرادعي دخولها في إضراب جزئي تصاعدي منذ الخميس الماضي من الساعة العاشرة صباحا وحتى الواحدة ظهرا، على أن يستمر تصاعديا حتى الوصول للإضراب الشامل والعصيان المدني يوم 11 فبراير ما لم يسلم المجلس العسكري السلطة للمدنيين فورا داعين كافة الفصائل الثورية والقوى السياسية الدعوة والحشد للإضراب.
كما دعا النشطاء عمال المحلة والعاملين بقناة السويس والعاملين بسكك حديد مصر والنقل العام للانضمام للدعوة، لافتين إلى أنه جارى استكمال التنسيق مع القطاعات الأخرى، مؤكدين على تلاقى الإرادة الشعبية حول موقف موحد هو "لا دستور تحت حكم العسكر"، وانتخاب رئيس جمهورية وإنهاء المرحلة الانتقالية واستكمال مطالب الثورة.
