طارئة للقضاة لمحاسبة المقصرين مع الثورة

بدأ القضاة اليوم السبت 122 2011حملة لجمع التوقيعات لسحب الثقة من مجلس إدارة نادي القضاة بالكامل برئاسة المستشار أحمد الزند. ذكر بيان دعوة الانعقاد الطارئ: نظرا للموقف المخزي الذي اتخذه رئيس ومجلس إدارة النادي برئاسة القاضي أحمد الزند رئيس الاستئناف بانحيازه الكامل للحكم التسلطي البائد ضد ثورة شباب مصر الطاهر رغم ما اقترفه هذا الحكم من سفك لدماء أبناء هذا الوطن، وما مارسه من نهب لأموال هذا الشعب، وثرواته سواء من جانب رأس هذا الحكم، أو من جانب حاشيته الفاسدة..وخلال الساعات الماضية وقع على البيان 12 مستشارا من المحاكم المختلفة للدعوة بانعقاد جمعية عمومية يوم 11/3/2011 لاختيار مجلس ادارة جديد ذكروا أن الموقعين عليه هم من يؤمنون بفجر الحرية الذي بزغ على مصرنا العزيزة بعد طول انتظار.وأشار البيان إلى أن موقف نادي القضاة في الأزمة الماضية كان متناقضا مع ثوابت موقف القضاة تجاه هذه الحركة الوطنية والشعب المصري الذي تنطق الأحكام باسمه داخل ساحات المحاكم.
جاء في الجزء الأول من البيان نصا: " نظرا للموقف المخزي الذي اتخذه رئيس إدارة نادي القضاة بانحيازه الكامل للحكم التسلطي البائد ضد الثورة الشعبية الشبابية في مصر الطاهرة رغم ما اقترفه هذا الحكم من سفك للدماء ضد أبناء الوطن وما مارسه من نهب لأموال هذا الشعب وثرواته سواء من أمور يعلمها الكافة والخاصة وذلك الموقف الذى يتنافى مع الدور العظيم الذي لعبه النادي طوال تاريخه والذي حرص فيه دوما على حقوق وحريات الشعب وعن مبدأ المشروعية ودولة القانون.وبدأ حملة التوقيعات القاضي محمد رفعت بسيوني رئيس الاستئناف بمحكمة طنطا والذي أشار الى إمكانية عقد جمعية عمومية طارئة بعد جمع توقيعات 200 عضو فقط من أعضاء نادي القضاة.