رحب عدد من السياسيين بما صرح به المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بفتح باب الترشح للرئاسة يوم 10 مارس القادم وذلك علي خلفية أحداث مجزرة بورسعيد وما تبعها من أحداث أخرى. وأكدوا أن هذا التبكير سيعمل علي إزالة الاحتقان ومنع سقوط مزيد من القتلى والمصابين وتهدئة الثوار بالإضافة إلى العمل إلى عودة القوات المسلحة إلى ثكناتها. قال الدكتور أيمن نور رئيس حزب "غد الثورة" إن ما حدث يعزز إصرار الشعب المصرى على تسليم السلطة في أسرع وقت للمدنيين. وأضاف فى بيان له أن تبكير انتخابات الرئاسة خطوة على الطريق السليم موكدا أن هذه المطالب تم المطالبة بها منذ أشهر ولم يتم النظر إليها خاصة بعد حالة التخبط التى لازمت المجلس العسكرى فى إدارته للبلاد، مطالبا المجلس العسكرى بألا يقف أمام مطالب القوى السياسية والثورية والعمل على تحقيقها حتى تسليم السلطة للمدنيين. من جانبه أكد عبد الله المغازي عضو المجلس الاستشاري أنه لم يكن يرى أي داعي لتأخير نقل السلطة حتى نهاية يونيو في ظل الضغوطات التي تعاني منها البلاد بسبب إصرار بعض القوى السياسية على تسليم السلطة للمدنيين، مؤكدا أن أحداث بورسعيد عززت من اختصار المدة الزمنية في إجراء الانتخابات. وفى السياق ذاته، قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد المفكر الإسلامى وعضو المجلس الاستشارى إن تبكير الانتخابات الرئاسىية "أهم استجابة قام بها العسكرى بعد ضغوط القوى الثورية والشبابية عليه لتسليم السلطة". وأضاف قائلا: "خير ما عمل العسكرى عشان الكل يقعد ساكت خاصة فيما يتعلق بمحاولات البعض بتخوين العسكرى واتهامه بعدم تسليم السلطة للمدنيين". وأضاف أبو المجد فى تصريحات ل"بوابة الوفد" أن القضية ليست انتخابات رئاسية لكن القضية فى إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى والقضاء على المخربين وتفويت الفرصة عليهم. وأوضح عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن فتح باب الترشح للرئاسة يوم 10 مارس المقبل يعد تجاوبا ومعبرا عن رأي الشارع والثوار. وأكد أن هذا القرار من شأنه وقف حالة الاحتقان وعدم وقوع قتلي ومصابين مجددا مرجعا استجابة "العسكري" لهذا المطلب الذي وصفه بالملح والحساس إلي أنه حاول تقليص فشله ووقف الهجوم المستمر الذي يتعرض له.
