« التمويل الأجنبى» يُصعِّد الأزمة بين القاهرة وواشنطن

استمر أمس تصاعد الأزمة بين مصر والولايات المتحدة بسبب ملف تمويل منظمات المجتمع المدنى والتى هددت واشنطن بموجبه بإعادة النظر فى المساعدات العسكرية للقاهرة لممارسة الضغوط على مصر .
فقد ألغى الوفد العسكري المصري بشكل مفاجئ اجتماعاً كان مقرراً مع عدد من أعضاء مجلسي الكونجرس في واشنطن، وقالت وسائل إعلامية أمريكية إن الوفد قد تم استدعاؤه إلي القاهرة قبل الانتهاء من المشاورات بعد تهديدات من نواب الكونجرس والبيت الأبيض بإمكانية تجميد المساعدات علي خلفية احتجاز الأمريكيين في مصر، وكان الوفد المصري قد اجتمع بكل من دان شابيرو، مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية - العسكرية وجيفري فيلتمان مساعد الوزيرة لشئون الشرق الأدني.
وأكد متحدث بإسم السفارة المصرية في واشنطن في تصريح لإذاعة راديو « سوا « الأمريكي ان الاجتماع قد ألغى بالفعل وأن الوفد المصري فى طريق العودة إلى القاهرة لكنه لم يكشف عن الأسباب ، وأشارت الإذاعة الى أن هذا التطور يأتي بعد ان حذر البيت الأبيض والكونجرس بوقف المساعدات السنوية التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر على خلفية الاتهامات التي توجهها السلطات المصرية لعدد من المنظمات غير الحكومية وبينهما أمريكية بالضلوع في عمليات تمويل غير شرعية، ودعم الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وكشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية عن أن عدداً من كبار المسئولين الأمريكيين شددوا على أن مصر تخاطر بمئات الملايين من الدولارات في شكل مساعدات أمريكية بعد إعلان القاهرة توجيه الاتهام لعشرات من الأجانب، ومن بينهم سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود، وأوضحت الصحيفة في تقرير لها نشرته على موقعها بالانترنت أن هذا التصعيد للتوترات الرسمية جاء في وقت قرر فيه وفد من الضباط العسكريين المصريين العودة إلى القاهرة وإلغاء اجتماع كان مقررا مع عدد من الأعضاء البارزين في مجلسي النواب والشيوخ هذا الأسبوع، دون اعلان تفسيرات .
وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر في الكونجرس إن وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون من المشرعين الأمريكيين الضغط على مصر اعتمادا ًعلى المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لمصر، خاصة خلال ما تشهده حالياً من أحداث ، ونقلت الصحيفة عن مصادر بمجلس الشيوخ أنه من المتوقع أن تقوم مجموعة من المحافظين الجمهوريين في مجلس الشيوخ بطرح إجراء يدعو إلى خفض أو حتى إلغاء المساعدات الأمريكية لمصر ، وأشارت الى أن المواجهة المستمرة بشأن العاملين بالمنظمات غير الحكومية الأمريكية قد هزت أصدقاء مصر في الكونجرس ومؤيدي برنامج المساعدات العسكرية لها، مشيرة الى أنهم أصبحوا في موقف حرج في ظل دفع القاهرة لثمن الوضع الحالي في صورة وقف 3ر1 مليار دولار التي كانت ستوضع في حساب فائدة ليكون تحت تصرف مصر لتغطية تمويل المساعدات العسكرية الأمريكية ، وأكدت أن الخارجية الأمريكية يتعين عليها أن تفي بمتطلبات التصديق التي فرضها الكونجرس كجزء من حزمة الاعتمادات التي تمت الموافقة عليها للتمويل حتى ديسمبر القادم.
وقال السيناتور ليندسي جراهام ان من المهم أن فهم الأهمية الإستراتيجية لمصر بالنسبة للولايات المتحدة، وأشار إلى أن أي حبس لأمريكيين سيجعل من المستحيل الحفاظ على أي دعم في الكونجرس وسيثير رد فعل عنيفا في أمريكا، وأضاف جراهام «نحن في لحظة دقيقة وحساسة» ، وقال جراهام إن هناك اثنين من الخطوط الحمراء في الوضع الحالي، وهما أولا حبس مواطنين أمريكيين وأجانب،
وثانيا حاجة الحكومة المصرية إلى «الشفافية»، وهي تتحرك نحو وعد الإصلاحات الديمقراطية ، ودعا السيناتور الديمقراطي بين كاردن واشنطن الى اعادة تقييم علاقاتها مع مصر في ضوء نية السلطات المصرية محاكمة عشرات النشطاء المنادين بالديمقراطية من بينهم 19 أمريكياً، واضاف «اعتقد ان علينا ان نعيد تقييم وضع علاقاتنا الثنائية خلال هذه الفترة الانتقالية» فمن غير المقبول مطلقا ان تحاكم مصر نشطاء بتهم قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر « وزعم كاردن ان هذه المنظمات التي دعمت نضال المواطنين المصريين للحصول على الديمقراطية التمثيلية والحرية، تستهدف من قبل من النظام الانتقالي الذي يخشى التغيير.وطلبت الولايات المتحدة من مصر الأحد الماضى «توضيحاً» بشأن عزمها على محاكمة الناشطين، وهي خطوة يمكن ان تزيد التوتر في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.