انطلاق مؤتمر "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية"

بدأ منذ قليل، المؤتمر المشترك للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، بمشاركة مجموعة من ممثلى الأحزاب السياسية وأساتذة الجامعات وبعض أعضاء مجلس النواب ونشطاء حقوق الإنسان وضحايا العمليات الإرهابية، بعنوان "الدعم القانوني لضحايا العمليات الإرهابية".
جاء ذلك بحضور محامين دوليين وأساتذة قانون دولى لبحث إمكانية رد حقوق ضحايا الإرهاب من المدنيين والعسكريين، وافتتحها الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ويشارك فيها الدكتور على الغتيت أستاذ القانون الدولى، والنائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن هناك دولًا تدعم وتسهل عمل الإرهاب وتمنحه الإمكانيات المالية واللوجيستية، مشيرا إلى أن تلك الدول عليها أن تتحمل مسئولياتها تجاه ممارساتها الداعمة للإرهاب.
وأضاف "أبو سعدة" أن الهدف الرئيسى من المؤتمر هو استرداد حقوق الضحايا الذين استشهدوا نتيجة عمليات مدعومة من قطر وجماعة الإخوان المسلمين عبر التنظيمات التابعة لها وهى حركة حسم وولاية سيناء والعقاب الثورى، والتى تورط فيها أشخاص من سوريا والعراق.
وأشار رئيس مجلس أمناء المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المشاركين بالندوة سيبحثون الطرق والأساليب القانونية التى يمكن اتباعها محليا ودوليا للحصول على حقوق الشهداء، موضحا أن هناك معلومات مؤكدة عن دعم قطر للإرهاب، قائلا: "وقد آن الأوان لأن يقوم المجتمع المدنى بدوره فى الحرب على الإرهاب، بتمثيل الضحايا قضائيا والمطالبة بحقهم فى التعويض".
وأشار "أبو سعدة" إلى أن الحملة الحقوقية لن تفرق بين شهداء مدنيين وجيش وشرطة، مضيفا أن أهالى سيناء قدموا أكثر من 500 شهيد فى الحرب على الإرهاب، وأن القوات المسلحة قدمت مثل هذا العدد من الشهداء على الأقل.