مصريو الخارج:بورسعيد أسقطت شرعية العسكرى

أدان الإتحاد الحر المصري بالخارج ، المجلس العسكري وإتهمه بالتقصير وحمله المسئولية الكاملة عن إزهاق أرواح شباب مصر والإصابات في استاد بورسعيد.
وقال البيان الذى حصلت "بوابة الوفد" على صورة منه أنه وبعد أن إستمعنا إلى العديد من شهود العيان، وشاهدنا فيديوهات ما حدث، والتى توضح كيف فتحت الأبواب لدخول جماعات مدججة بالسلاح فى حين أطفأت أنوار الإستاد، ولم تحرك قوات الأمن قيد إنملة لمنع هذه المجموعات من تنفيذ المذبحة، بل سهلوا لهم وإكتفوا بمراقبة الجريمة. ولهذا و طبقا لتسلسل الأحداث منذ أن إمتلك المجلس العسكرى زمام الأمور، تتزايد لدينا المخاوف، فى أن ما حدث فى إستاد بورسعيد من مجزرة بربرية وحشية أدانها بشدة كل الشعب المصرى، هى دلالة جديدة على وجود مخططات تستهدف تقويض الثورة والانقضاض علي فرص الإنتقال السلمي لسلطة مدنية".
وأضاف البيان "إننا نريد أن نؤكد للعالم أن شعب مصرالذى قام بثورة سلمية عظيمة أسقط بها الديكتاتور السابق مبارك، هو شعب متحضر يكره العنف وينبذه، هو شعب سعى ويسعى لتغيير حاضره ومستقبله بالطرق السلمية، هو شعب يسعد بضيوفه من السياح الذين يأتون لزيارته ورؤية آثار حضارة سبعة آلاف عام ساهم فيها شعب مصر فى تطور العلوم والفنون والثقافة والحضارة، شعب مشهود له بالنبل والتمدين والكرم وحسن الضيافة، هذا الشعب لم يكن بأى حال من الأحوال هو بطل المذبحة وإنما كان هو ضحيتها. كما كان فى عدة مذابح كانت أيدى المجلس العسكرى الواضحة أو الخفية أو المتنكرة هى الفاعل".
وقال البيان: "أنه وبعد مرور سنة كاملة من إنفراد المجلس العسكرى بالسلطة فى مصر، لم تلب فيها مطالب الثورة، بل تعددت فيها الكوارث الأمنية والإقتصادية، والمحاكمات العسكرية للمدنيين وسارت فيها الأمور من سئ إلى أسوأ، حتى وصلنا وبعد تعدد المجازر ضد المتظاهرين إلى قناعة كاملة بإن المجلس ما هو إلا ذراع وشريك للنظام السابق الذى قام الشعب المصرى ليسقطه".
وتابع"من هنا فإننا نعلن للرأى العام العالمى. أننا لانعترف بإى شرعية لاحاضرة و لا مستقبلية للمجلس العسكرى. وسنعمل بكل ما أوتينا من سبل شرعية وسلمية على الضغط عليه و دفعه لتسليم السلطة بصورة فورية إلى البرلمان المنتخب وبدء الإنتخابات الرئاسية.و أننا لن نتنازل و مهما طال الوقت، عن حق الشعب المصرى فى محاكمة مدنية عادلة لكل من دبروا أو قاموا بجرائم إرهاب وتعذيب و قتل لمواطنين أبرياء كانوا أيا من كانوا، وهذا بالطبع يشمل افراد المجلس العسكرى".
وإختتم البيان بقوله : "إن شعب مصرسيستمرفى سعيه السلمى نحو إقامة دولة مدنية ديموقراطية قائمة على مبادئ إحترام حقوق الإنسان وفى الحرية والعدالة الإجتماعية، ويطلب من كل مواطنين ومنظمات العمل المدنى فى العالم ممن يؤمنون بحق الشعوب فى الحرية و الديموقراطية والحياة الكريمة أن بسانده فى مطالبه المشروعة هذه. و أن يكون لديهم قناعة كاملة بإن من ظهروا فى وسائل الإعلام يخربون و يقتلون فى بورسعيد، ليسوا بأى حال من الأحوال هم شعب مصر و إنما هم عصابات مدفوعة الأجر لقتل آمال و أحلام المصريين فى وطن حر وديموقراطى".
وقع البيان ممثلى الاتحاد الحر لمصريي الخارج بالولايات المتحدة وأستراليا وأسبانيا وفرنسا وإنجلترا واليونان وإيطاليا.