توقع أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقاري، ارتفاع أسعار العقارات في مصر بنسب تتراوح بين 10% و 15% انعكاسا لارتفاع تكلفة المشاريع بعد جملة من القرارات، أبرزها رفع الفائدة ورفع أسعار المحروقات وتعويم الجنيه المصري. وأشار دويدار في مقابلة مع قناة "العربية" إلى توقعات بأن يشهد العام الجاري زيادة فى اسعار الوحدات العقارية، مؤكداً أن جاذبية العقار المصري كملاذ آمن وكاستثمار بعائد مرتفع تظل قوية أمام مختلف المتغيرات، بخاصة مع حاجة السوق إلى 500 ألف وحدة جديدة سنوياً نتيجة النمو السكاني. وفاقت الارتفاعات المتوقعة للأسعار التي وضعتها الشركات فى دراساتها للسوق خلال العام الحالي ما حدث من زيادات منذ تحرير سعر الصرف للجنيه المصري مقابل الدولار، وما تبعه من ارتفاع لاسعار الفائدة بنحو 7%، ورفع الدعم عن المحروقات. وساهمت هذه العوامل المؤثرة بشكل مباشر على الاستثمار أو شراء العقارات في مصر، في ارتفاع غير متوقع في التكاليف يتراوح ما بين 35 الى 40 % على مدار السنة، مع تقديرات تشير إلى أن ارتفاع الفائدة في مصر بنسبة 2% سيقابله زيادة 10% فى تكلفة المشاريع العقارية.