الإدارية العليا تلغي أحكام "التأديبية" على المتهمين في حادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسة بأسيوط

ألغت المحكمة الإدارية العليا، أحكام المحكمة التأديبية على عدد من المتهمين فى حادث اصطدام قطار بأتوبيس مدرسة معهد نور الأزهري بأسيوط، والذى أسفر عن وفاة وإصابة ما يقرب من 60 من تلاميذ المعهد والعاملين به.
وبرأت المحكمة كلا من محمد عبد المعز إسماعيل، مفتش بقسم صيانة السكة الحديد بهندسة أسيوط، وخالد محمد علي، مهندس بمنطقة هندسة السكة الحديد بأسيوط بالدرجة الثانية، وجمال محمود طه مدير إدارة هندسة السكة الحديد بأسيوط سابقاً وحاليًا مدير إدارة تطوير محطات أسوان بدرجة كبير مهندسين، حيث برَّأتهم من المسئولية عن الحادث، أو اتهامهم بالتقصير في أداء عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور أبو العينين وعضوية المستشارين الدكتور حسني درويش والمستشار عبد الفتاح الكاشف والمستشار أسامة حسنين والمستشار سعيد عبد الستار والمستشار هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت المحكمة التأديبية أصدرت أحكامًا ضد الأول بالإحالة للمعاش، وبمجازاة الثاني والثالث بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية باعتبارهم ضمن المتهمين بالتقصير والإهمال وعدم تأدية العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، حيث أهملوا في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال خفير مزلقان قرية المندرة مركز منفلوط التابع للمنطقة الوسطى بأسيوط، الذي شهد الحادث في 17 نوفمبر 2012.
قالت المحكمة في حيثيات حكمها ، إن المسئولية الإشرافية حتى تتحقق يجب أن يكون للرئيس المشرف إمكانية متابعة المرؤوس في عمله علي نحو يجعل الرئيس قادرًا علي تصحيح أخطائهم فور ارتكابها، فإذا لم تكن الرابطة بين الرئيس والمرؤوس تتيح هذه القدرة للرئيس انتفي مناط المسئولية الإشرافية، وكذلك الأمر في حال ما إذا ارتكب المرؤوس فعلاً ماديًا يخرج عن إمكانية الرئيس في تصحيحه تنتفي المسئولية فلا تكليف بمستحيل، وعلي ضوء ما يتوافر من عوامل وعناصر توضح وجود مخالفة من الرئيس في الإشراف يتحدد الجزاء المناسب بقدر ماهية هذا الخطأ من الرئيس في وقوع المخالفة.
وأضافت أنه بتطبيق هذا الفهم علي واقعات المخالفات المنسوبة للطاعنين فإنها تدور في مجملها علي أساس إهمالهم في الإشراف علي مرؤوسيهم مما أدى إلى وقوع الحادث نتيجة الإهمال في إغلاق المزلقان، وأدي ذلك إلى اصطدام القطار بالسيارة التي كانت تقل الضحايا.
واستندت المحكمة لتقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لكتابة تقرير عن الحادث وكذلك مذكرة النيابة العامة حول الواقعة، حيث كشفت الأوراق أن المسئولية عن الحادث تقع علي خفير المزلقان سيد عبد رضوان لعدم إغلاقه بوابات المزلقان قبل عبور القطار165، وأنه يشاركه في المسئولية ملاحظ البلوك حسين عبد الرحمن عبد الحليم وكذلك تقع المسئولية علي سائق الأتوبيس الذي صدمه القطار وقد توفي، وأوضحت اللجنة أن هذا المزلقان الذي تم به الحادث أنشئ عام2001 ، بطلب من عضو مجلس الشعب عن الدائرة في ذلك الوقت وشاب إنشاؤه العديد من المخالفات.
وأكدت أن السبب المباشر للحادث هو سلوك مادي من خفير المزلقان بعدم غلق المزلفان ولا يمكن من ثم نسبة أي قصور للطاعنين بوصفهم سلطة إشرافية علي هذا الواقع-الإهمال المادي من خفير المزلقان وملاحظ البلوك- وإلا كان علي كل منهم البقاء بجانب الخفير أربعة وعشرين ساعة كل يوم وهذا مستحيل، وقد تم مجازاة خفير المزلقان وملاحظ البلوك جنائيا حيث تم تقديم كل من سيد عبده رضوان حسانين-خفير مزلقان قرية المندرة مركز منفلوط التابع للمنطقة الوسطي بهيئة السكة الحديد بأسيوط،وحسين عبد الرحمن عبد الحليم ملاحظ بلوك الحواتكه التابع للمنطقة الوسطي بهيئة السكة الحديد الي محكمة جنح منفلوط التي قضت في القضية رقم1072لسنة2013 جنح منفلوط بجلسة 29/6/2013 حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين سيد عبده رضوان حسانين و حسين عبد الرحمن عبد الحليم بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.
وانتهت المحكمة إلى أنه ليس هناك أى مخالفة يمكن نسبتها للطاعنين، حيث إن الأمر بعيد تماما عن إمكانية الإشراف الرئاسي علي من ارتكبوا الحادث، فضلا عن سوء إدارة مرفق السكك الحديدية علي النحو الذي أشار إليه تقرير اللجنة الفنية من شأن ذلك أن ينفي تمامًا أي خطأ أو إهمال يمكن نسبته إليهم، ويتعين من ثم تبرئتهم من هذا الاتهام، وإذ خالف الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمطعون فيه هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.