حكم ببراءة قيادات السكة الحديد من التسبب في اصطدام قطار بأتوبيس تلاميذ أسيوط

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا قضائيًا، ألغت فيه أحكام المحكمة التأديبية على عدد من المتهمين في حادث تصادم قطار بأتوبيس مدرسة معهد نور الأزهري بأسيوط، والذي أدى لوفاة وإصابة ما يقرب من 60 من تلاميذ المعهد والعاملين به.
وبرأت المحكمة كل من، محمد عبدالمعز إسماعيل، مفتش بقسم صيانة السكة الحديد بهندسة أسيوط، وخالد محمد على، مهندس بمنطقة هندسة السكة الحديد بأسيوط بالدرجة الثانية، وجمال محمود طه مدير إدارة هندسة السكة الحديد بأسيوط سابقاً وحاليا مدير إدارة تطوير محطات أسوان بدرجة كبير مهندسين، حيث برأتهم من المسؤولية عن الحادث، أو اتهامهم بالتقصير في أداء عملهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور أبوالعينين، وعضوية المستشارين الدكتور حسني درويش والمستشار عبدالفتاح الكاشف، والمستشار أسامة حسنين، والمستشار سعيد عبدالستار، والمستشار هشام عزب نواب رئيس مجلس الدولة.
كانت المحكمة التأديبية أصدرت أحكامًا ضد الأول بالإحالة للمعاش، وبمجازاة الثاني والثالث بالخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية باعتبارهم ضمن المتهمين بالتقصير والإهمال وعدم تأدية العمل المنوط بهم بالدقة الواجبة، وخالفوا أحكام القوانين واللوائح المعمول بها، حيث أهملوا في إحكام الرقابة والإشراف على أعمال خفير مزلقان قرية المندرة مركز منفلوط التابع للمنطقة الوسطى بأسيوط، الذي شهد الحادث في 17 نوفمبر 2012.
وقالت المحكمة الإدارية العليا، إن المسؤولية الإشرافية حتى تتحقق يجب أن يكون للرئيس المشرف إمكانية متابعة المرؤوس في عمله على نحو يجعل الرئيس قادرا على تصحيح أخطائهم فور ارتكابها، فإذا لم تكن الرابطة بين الرئيس والمرؤوس تتيح هذه القدرة للرئيس انتفي مناط المسؤولية الإشرافية، وكذلك الأمر في حال ما إذا ارتكب المرؤوس فعلا ماديا يخرج عن إمكانية الرئيس في تصحيحه تنتفي المسؤولية فلا تكليف بمستحيل، وعلي ضوء ما يتوافر من عوامل وعناصر توضح وجود مخالفة من الرئيس في الإشراف يتحدد الجزاء المناسب بقدر ماهية هذا الخطأ من الرئيس في وقوع المخالفة.
أضافت أنه بتطبيق هذا الفهم على واقعات المخالفات المنسوبة للطاعنين فإنها تدور في مجملها على أساس إهمالهم في الإشراف على مرؤوسيهم مما أدي إلى وقوع الحادث نتيجة الإهمال في إغلاق المزلقان، وأدي ذلك إلى اصطدام القطار بالسيارة التي كانت تقل الضحايا.
وعادت المحكمة لتقرير اللجنة الفنية التي شكلتها النيابة العامة لكتابة تقرير عن الحادث، وكذلك مذكرة النيابة العامة حول الواقعة، حيث كشفت الأوراق أن المسؤولية عن الحادث تقع على خفير المزلقان سيد عبده رضوان لعدم إغلاقه بوابات المزلقان قبل عبور القطار165، وأنه يشاركه في المسؤولية ملاحظ البلوك حسين عبدالرحمن عبدالحليم وكذلك تقع المسؤولية على سائق الأتوبيس الذي صدمه القطار وقد توفي، وأوضحت اللجنة أن هذا المزلقان الذي تم به الحادث أنشئ عام 2001، بطلب من عضو مجلس الشعب عن الدائرة في ذلك الوقت وشاب إنشاؤه العديد من المخالفات.
أشارت إلى أن السبب المباشر للحادث هو سلوك مادي من خفير المزلقان بعدم غلق المزلفان ولا يمكن من ثم نسبة أي قصور للطاعنين بوصفهم سلطة إشرافية على هذا الواقع-الإهمال المادي من خفير المزلقان وملاحظ البلوك- وإلا كان على كل منهم البقاء بجانب الخفير أربعة وعشرون ساعة كل يوم وهذا مستحيل، وقد تم مجازاة خفير المزلقان وملاحظ البلوك جنائيا حيث تم تقديم كل من سيد عبده رضوان حسانين-خفير مزلقان قرية المندرة مركز منفلوط التابع للمنطقة الوسطي بهيئة السكة الحديد بأسيوط، وحسين عبدالرحمن عبدالحليم ملاحظ بلوك الحواتكه التابع للمنطقة الوسطي بهيئة السكة الحديد، إلى محكمة جنح منفلوط التي قضت في القضية رقم1072لسنة2013 جنح منفلوط بجلسة 29/6/2013 حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين سيد عبده رضوان حسانين وحسين عبدالرحمن عبدالحليم بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل وكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما.
وانتهت المحكمة إلى أنه ليس هناك أي مخالفة يمكن نسبتها للطاعنين، حيث إن الأمر بعيد تماما عن إمكانية الإشراف الرئاسي على من ارتكبوا الحادث، فضلا عن سوء إدارة مرفق السكك الحديدية على النحو الذي أشار إليه تقرير اللجنة الفنية من شأن ذلك أن ينفي تماما أي خطأ أو إهمال يمكن نسبته إليهم، ويتعين من ثم تبرئتهم من هذا الاتهام، وإذ خالف الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمطعون فيه هذا النظر فإنه يكون واجب الإلغاء.