أعادت مشاهد حادث قطاري الإسكندرية إلى الأذهان، واقعة اصطدام القطار رقم 165، بأتوبيس مدرسي في أسيوط، منذ 5 سنوات تقريبًا، وتحديدًا يوم السبت الموافق 17 نوفمبر 2012، وأسفر الحادث عن مصرع وإصابة العشرات من التلاميذ، وعرفت الواقعة إعلاميًا ب "حادث قطار أسيوط". كان ضحية "حادث قطار أسيوط"، أطفال معهد نور الهدي الديني الأزهري، بقرية "بني عديات"، عندما عبر الأتوبيس الذي يقل التلاميذ على مزلقان قرية "المندرة" بمركز منفلوط في السابعة صباحا، عندما وجد سائق الأتوبيس حاجز المزلقان مفتوحًا، وأثناء عبوره المزلقان، تصادف مرور القطار 165. المشهد التالي، أصبح مألوفًا باصطدام القطار بأتوبيس المعهد الديني، فقد راح ضحية الحادث 49 تلميذًا في مرحلة رياض الأطفال، والمرحلة الابتدائية، وأصيب 13 آخرون بين تلاميذ ومشرفين. وبتقديم المسؤولين عن الحادث للمحاكمة، أقرت المحكمة الإدارية العليا، أن المسؤولية عن الحادث تقع على عاتق عامل المزلقان؛ لعدم إغلاقه بوابات المزلقان، قبل عبور القطار (165)، وأنه يشاركه في المسؤولية ملاحظ البلوك، كما تقع المسؤولية على سائق الأتوبيس الذي صدمه القطار وتوفي حينذاك. وأوضح تقرير اللجنة المشكلة من النيابة العامة، أن هذا المزلقان الذي تم به الحادث، أنشئ عام 2001، بطلب من عضو مجلس الشعب عن الدائرة في ذلك الوقت، وشاب إنشاؤه العديد من المخالفات. وأشارت المحكمة، في حيثيات حكمها، إلى أن السبب المباشر للحادث هو سلوك مادي من عامل المزلقان بعدم إغلاقه، ولا يمكن من ثم نسبة أي قصور للطاعنين بوصفهم سلطة إشرافية على هذا الواقع- الإهمال المادي من عامل المزلقان وملاحظ البلوك- وإلا كان على كل منهم البقاء بجانب عامل المزلقان 24 ساعة كل يوم وهذا مستحيل. وقد تم مجازاة عامل المزلقان، وملاحظ البلوك جنائيًا، حيث تم تقديم كل من سيد عبده رضوان حسانين، عامل مزلقان قرية المندرة مركز منفلوط التابع للمنطقة الوسطى بهيئة السكة الحديد بأسيوط، وحسين عبدالرحمن عبدالحليم، ملاحظ بلوك الحواتكة التابع للمنطقة الوسطي بهيئة السكة الحديد، إلى محكمة جنح منفلوط، التي قضت في القضية رقم 1072 لسنة 2013 جنح منفلوط بجلسة 29/6/2013 حضوريا بمعاقبتهما بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه لكل منهما. وأيدت محكمة النقض، الحكم الصادر من محكمة جنح مستأنف منفلوط، بالسجن 10 سنوات بحق "عامل مزلقان"، و"ملاحظ بلوك"، بعد اتهامهما بالإهمال في الواقعة، وذلك بعد أن رفضت المحكمة الطعن المقدم من المتهمين في حكم سجنهما. كما ألغت المحكمة الإدارية العليا، الأحكام التأديبية الصادرة بحق كل من محمد عبدالمعز إسماعيل، مفتش بقسم صيانة السكة الحديد بهندسة أسيوط، وخالد محمد علي، مهندس بمنطقة هندسة السكة الحديد بأسيوط بالدرجة الثانية، وجمال محمود طه مدير إدارة هندسة السكة الحديد بأسيوط سابقًا، وحاليا مدير إدارة تطوير محطات أسوان بدرجة كبير مهندسين، وذلك عقب إدانتهم من المحكمة التأديبة بتهمة التقصير في أداء عملهم، وبرأتهم من التهم المنسوبة إليهم.